حذر الخبير الدولي بالشؤون الإستراتيجية والاقتصادية الدكتور، عبد المالك سراي، من أن تؤدي الزيادات الخيالية في أسعار المواد الغذائية وتزامنها مع مواسم الإنفاق الأساسية المتمثلة في شهر الصيام وعيد الفطر والدخول المدرسي إلى انفجار وهزات اجتماعية مع الدخول الاجتماعي المقبل.
وكشف عبد المالك سراي، في اتصال مع "الشروق" أمس، أن مستويات الأجور الحالية للجزائريين لا تكفي لتغطية حتى تكاليف اقتناء الحاجيات الأساسية لمعيشة أسرهم خلال شهر رمضان الذي يزيد فيه معدل الانفاق والاستهلاك، موضحا أن المجتمع الجزائري يضم ثلاث فئات استهلاكية، تزداد الفوارق بينها خلال الشهر الكريم.
وتضم الفئة الأولى، العائلات الفقيرة بحسب الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي لفائدة لجنة وطنية مشتركة بين المركزية النقابية والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "كناس"، وتخص الأجور والمستوى المعيشي للجزائريين، وهي الفئة التي تشكل حصة الأسد من المجتمع الجزائري، والتي تستهلك فقط خلال شهر الصيام المواد الغذائية البسيطة كالحليب والحبوب والبقول الجافة ونسبة ضئيلة جدا من اللحوم البيضاء، وقدر سراي أن عائلة من هذه الفئة متكونة من أربعة أشخاص يلزمها على الأقل مبلغ 32 ألف دينار لتغطية أطباقها من المواد الغذائية المذكورة خلال شهر رمضان، وهي الفئة التي تعيش عن طريق "الكريدي" على حد تعبير سراي.
أما الفئة الثانية بحسب المتحدث فتخص العائلات متوسطة الدخل، وهي قليلة، حيث يلزم عائلة واحدة من أربعة أفراد 42 ألف دينار لتغطية تكاليف حاجياتها خلال هذا الشهر، والتي يزيد استهلاكها عن عائلات الفئة الأولى بتناول اللحوم البيضاء وكذلك الفواكه مرتين في الأسبوع.
في حين أن الفئة الثالثة والتي تخص العائلات الغنية، فيلزمها 60 ألف دينار (6 ملايين سنتيم) لتغطية تكاليف عائلات تتكون من 4 أشخاص خلال هذا الشهر الكريم، حيث تستهلك هذه الفئة الفواكه واللحوم البيضاء بشكل يومي واللحوم الحمراء بمعدل مرتين في الأسبوع.
ودق سراي ناقوس الخطر بحلول مناسبة عيد الفطر والدخول الاجتماعي والدراسي المقبلين، حيث ستكون الأسر الفقيرة والمتوسطة قد أنهكت ماديا واستنزفت آخر سنتيم لها، ولن تُعد قادرة على مواجهة تحديات وتداعيات ومطالب هذه المرحلة، ما يؤدي بحسب سراي إلى حدوث انفجار اجتماعي خطير.
وشدّد المتحدث على ضرورة استباق السلطات للأزمات والهزات الاجتماعية، عن طريق تعديل الأجور لبعض الفئات المهمشة وتقليص الفوارق بين الفقراء والأغنياء، وإيجاد مناصب شغل ملائمة بصفة نهائية للفئات المهمشة على غرار المتقاعدين من الجيش والحرس البلدي والشرطة وعمال البلديات، وتقليص من حجم فاتورة الاستيراد، من خلال توقيف تمويل استيراد 1600 منتوج كمالي، والذي يكلف الخزينة العمومية 20 مليار دولار سنويا بحسب الدكتور سراي.