عنوان المقال: الليبرالية : دراسة لاتجاه العلاقة بين الشق السياسي والاقتصادي
وصف المقال:
تهدف الدراسة إلي تحديد طبيعة العلاقة بين الشق السياسي لليبرالية (المتمثل في الديمقراطية) والشق الاقتصادي (المتمثل في الرأسمالية أو اقتصار السوق اختصارا). وذلك بالاعتماد علي عينة الأحاديث والتصريحات والدراسات التي تنقل أراء وتوجهات ومعتقدات الاقتصاديين البارزين عن النظام الرأسمالي وتطوراته ومشاكله وأزماته وذلك حسب الانتماء الفكري الذي يسيطر علي توجهات هؤلاء الاقتصاديين. وقد تم استخدام أسلوب تحليل المضمون من أجل تحويل هذه الآراء والتوجهات إلي متغيرات رقمية تعبر عن الشق السياسي لليبرالية والشق الاقتصادي، وذلك بالاعتماد علي المعاني التي تعبر عن الموضوع فالشق السياسي يعبر عنه مجموعة مصطلحات مثل (الحرية، الديمقراطية، تعدد الأحزاب، الملكية الفردية، الإقطاع.... مثلا) وذلك دون اعتماد علي لفظ واحد محدد، كما ان الشق الاقتصادي يعبر عنه عدد من المصطلحات مثل (السوق، الربح، تعظيم العائد، الأجور، الإنتاج،......مثلا) وأيضا دون الاعتماد علي لفظ محدد أي أن التحليل هو تحليل يعتمد علي الموضوع وليس الألفاظ. وقد تم إعطاء أرقام لهذه المصطلحات تعبر عن مدي القرب أو البعد عن الصورة النقية للنظام الرأسمالي في شكله النظري (حرية سياسية، واقتصاد سوق، ومنافسة كاملة، وسيادة المستهلك). وقد شمل ذلك ما جاء من كلمات تعبر عن الشق السياسي والاقتصادي في المباحث الثاني، الثالث، الرابع، وذلك لأن المبحث الأول خصص لمفاهيم وأنماط الليبرالية بشكل عام. وقد تم تحليل المتغير المعبر عن الشق السياسي مع المتغير المعبر عن الشق الاقتصادي، حيث اتضح انه توجد علاقة ارتباط موجبة بين الجانبين بلغت 0.42 وهى تدل على أن الارتباط ليس كبيرا، كما أنه بدراسة اتجاه العلاقة بين المتغيرين وجد أن المتغير المستقل هو الشق السياسي وآن التغير التابع هو الشق الاقتصادي وذلك في حدود 45% أي أن الشق الاقتصادي يتأثر في 45% منه بالتغيرات التي تحدث في الشق السياسي.
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: البدوي، جمال إبراهيم حسن
المجلد/العدد: مج 100, ع 489
التاريخ الميلادي: 2008
تحميل المقال:
MediaFire
[اضغط هنا لتحميل المقال]
وصف المقال:
تهدف الدراسة إلي تحديد طبيعة العلاقة بين الشق السياسي لليبرالية (المتمثل في الديمقراطية) والشق الاقتصادي (المتمثل في الرأسمالية أو اقتصار السوق اختصارا). وذلك بالاعتماد علي عينة الأحاديث والتصريحات والدراسات التي تنقل أراء وتوجهات ومعتقدات الاقتصاديين البارزين عن النظام الرأسمالي وتطوراته ومشاكله وأزماته وذلك حسب الانتماء الفكري الذي يسيطر علي توجهات هؤلاء الاقتصاديين. وقد تم استخدام أسلوب تحليل المضمون من أجل تحويل هذه الآراء والتوجهات إلي متغيرات رقمية تعبر عن الشق السياسي لليبرالية والشق الاقتصادي، وذلك بالاعتماد علي المعاني التي تعبر عن الموضوع فالشق السياسي يعبر عنه مجموعة مصطلحات مثل (الحرية، الديمقراطية، تعدد الأحزاب، الملكية الفردية، الإقطاع.... مثلا) وذلك دون اعتماد علي لفظ واحد محدد، كما ان الشق الاقتصادي يعبر عنه عدد من المصطلحات مثل (السوق، الربح، تعظيم العائد، الأجور، الإنتاج،......مثلا) وأيضا دون الاعتماد علي لفظ محدد أي أن التحليل هو تحليل يعتمد علي الموضوع وليس الألفاظ. وقد تم إعطاء أرقام لهذه المصطلحات تعبر عن مدي القرب أو البعد عن الصورة النقية للنظام الرأسمالي في شكله النظري (حرية سياسية، واقتصاد سوق، ومنافسة كاملة، وسيادة المستهلك). وقد شمل ذلك ما جاء من كلمات تعبر عن الشق السياسي والاقتصادي في المباحث الثاني، الثالث، الرابع، وذلك لأن المبحث الأول خصص لمفاهيم وأنماط الليبرالية بشكل عام. وقد تم تحليل المتغير المعبر عن الشق السياسي مع المتغير المعبر عن الشق الاقتصادي، حيث اتضح انه توجد علاقة ارتباط موجبة بين الجانبين بلغت 0.42 وهى تدل على أن الارتباط ليس كبيرا، كما أنه بدراسة اتجاه العلاقة بين المتغيرين وجد أن المتغير المستقل هو الشق السياسي وآن التغير التابع هو الشق الاقتصادي وذلك في حدود 45% أي أن الشق الاقتصادي يتأثر في 45% منه بالتغيرات التي تحدث في الشق السياسي.
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: البدوي، جمال إبراهيم حسن
المجلد/العدد: مج 100, ع 489
التاريخ الميلادي: 2008
تحميل المقال:
MediaFire
[اضغط هنا لتحميل المقال]