ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻋﻔﺎ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻴﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﻛﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻌﻴﻦ
ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﻋﺪ 17 ﺍﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺲ ﺍﻻﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺩﻑ ﺍﻟﺬﻛﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﻓﻬﻞ ﻳﻔﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺰﻡ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺿﻐﻂ
ﻣﻦ ﺍﺣﺪ ﺍﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﺮﺣﻪ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺗﻪ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻧﻪ ﺭﺍﻱ
ﺍﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻬﺎﻫﻮ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻳﻤﻀﻲ ﻭﻟﻢ
ﻳﻘﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻠﺤﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍ ﻭﺗﺼﺒﺢ
ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻩ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﻔﺎﺫ
ﻣﺎﻳﻮﻋﺪﻭﻧﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﺎﺱ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﻌﺪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻦ ﺍﻧﻔﺎﺫ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺧﻠﻒ ﺍﻻﺯﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﺍﻻﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻳﺠﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻋﻔﺎ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺻﺼﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻜﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﺷﺮﺍﻙ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻻﻋﻴﺎﻥ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻜﻞ
ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ
ﻻ ﺍﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺴﻤﺔ ﻭﻣﺨﺎﺻﺼﺎﺕ ﺣﺰﺑﻴﺔ
ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﻓﺘﻦ ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﻮﺍ ﺍﺻﻼ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ
ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻭﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ
ﺍﻥ ﻓﺮﺽ ﻭﻻﺓ ﻭﺍﺣﺰﺍﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻴﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺋﺎﺟﺞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ
ﻛﻤﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﻴﻔﺮﻍ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺸﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻼﻳﻌﻘﻞ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺎ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺎ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﺳﺎﺗﺬﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﻋﻠﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺷﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻱ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺘﻞ ﺣﺰﺑﻴﺔ
ﺗﺠﻬﺾ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺳﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ
ﻗﺤﺖ ﺍﻥ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺭﺍﺷﺪﺓ ﻭﻧﺎﺟﺤﺔ
ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺑﻤﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎ ﻭﻻﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺩﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻭﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ