(بيان نسوي) يطالب بإلغاء ولاية الذكور وحق الطلاق والمساواة في الميراث
طرحت مجموعات نسوية بيانا حوى حزمة مطالب أبرزها إلغاء القوانين والسياسات التمييزية بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وإلغاء ولاية الذكور ومنح النساء حق الطلاق والمساواة في الميراث.
وجاء البيان المطروح حاليا لحصد توقيعات النساء في السودان مع موكب نسوي حاشد في الخرطوم بدأ من وزارة العدل وانتهى أمام مقر النيابة العامة، حيث تم تسليمه للجهات العدلية.
وطلب البيان مشاركة النساء في كافة مستويات الحكم بالمناصفة على الأقل وتعديل قانون الانتخابات للسماح للنساء بالترشح بالانابة عن مجتمعاتهن وليس فقط ضمن القوائم النسوية.
ودعا لإلغاء كافة القوانين والسياسات التمييزية بما في ذلك القانون الجنائي وقانون العمل وسن تشريعات تجرم التمييز القائم على النوع بما في ذلك إلغاء سلطة ولاية الذكور ومساواة النساء أمام المحاكم والاعتراف بالشهادة الكاملة في القضايا الجنائية.
وأكد البيان الذي اطلعت عليه سودان تربيون ضرورة منح النساء الحق في استخراج الأوراق الثبوتية لأطفالهن وبالأخص منح الأمهات حق منح اسمائهن لابنائهن في حالة الأب مجهول الهوية أو فشل إثبات النسب.
كما طلب منح النساء الحق في التبني وامتلاك الأراضي وامتهان كل الحرف وتغيير تعريف الزواج ومنح النساء الحق في الطلاق والمساواة في الميراث.
وفي مجال التشريعات طالب البيان أيضا بتجريم زواج القاصرات والزواج القسري والعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي وتجريم حرمان الفتيات من التعليم وحرية الحركة والتحرش الجنسي في الشارع العام وأماكن العمل فضلا عن التوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وفيما يلي السلام والعدالة الانتقالية دعا البيان لتحقيق الإرادة السياسية للقضاء على العنف الجنسي كأداة حرب.
وتعهدت المجموعة النسوية بالعمل على بناء حركة نسوية شاملة تمثل كافة نساء السودان باختلافاتهن.
وقالت المجموعة في صدر ما أسمينه بالبيان النسوي "ندرك أننا لسنا أحرارا ولسنا مواطنات كاملات الأهلية. لسنا بأمان أو سلم وإن كنا نقطن في مناطق ينعدم فيها النزاع المسلح إذ نعايش يوميا عنف النظام الذكوري المتمثل في سلطة الأسرة وسلطة الدولة دون عقاب أو حساب".
وتابع البيان "إن علاقات القوة المختلة داخل الأسرة عرضت النساء لويلات من المظالم والقهر جعلتهن رهينات لسلطة الأولياء من الذكور، قننت للعنف ضد النساء والفتيات، تستباح رواحنا وأجسادنا في مساحاتنا الخاصة بمباركة السلطة السياسية والمجتمعية
طرحت مجموعات نسوية بيانا حوى حزمة مطالب أبرزها إلغاء القوانين والسياسات التمييزية بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وإلغاء ولاية الذكور ومنح النساء حق الطلاق والمساواة في الميراث.
وجاء البيان المطروح حاليا لحصد توقيعات النساء في السودان مع موكب نسوي حاشد في الخرطوم بدأ من وزارة العدل وانتهى أمام مقر النيابة العامة، حيث تم تسليمه للجهات العدلية.
وطلب البيان مشاركة النساء في كافة مستويات الحكم بالمناصفة على الأقل وتعديل قانون الانتخابات للسماح للنساء بالترشح بالانابة عن مجتمعاتهن وليس فقط ضمن القوائم النسوية.
ودعا لإلغاء كافة القوانين والسياسات التمييزية بما في ذلك القانون الجنائي وقانون العمل وسن تشريعات تجرم التمييز القائم على النوع بما في ذلك إلغاء سلطة ولاية الذكور ومساواة النساء أمام المحاكم والاعتراف بالشهادة الكاملة في القضايا الجنائية.
وأكد البيان الذي اطلعت عليه سودان تربيون ضرورة منح النساء الحق في استخراج الأوراق الثبوتية لأطفالهن وبالأخص منح الأمهات حق منح اسمائهن لابنائهن في حالة الأب مجهول الهوية أو فشل إثبات النسب.
كما طلب منح النساء الحق في التبني وامتلاك الأراضي وامتهان كل الحرف وتغيير تعريف الزواج ومنح النساء الحق في الطلاق والمساواة في الميراث.
وفي مجال التشريعات طالب البيان أيضا بتجريم زواج القاصرات والزواج القسري والعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي وتجريم حرمان الفتيات من التعليم وحرية الحركة والتحرش الجنسي في الشارع العام وأماكن العمل فضلا عن التوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وفيما يلي السلام والعدالة الانتقالية دعا البيان لتحقيق الإرادة السياسية للقضاء على العنف الجنسي كأداة حرب.
وتعهدت المجموعة النسوية بالعمل على بناء حركة نسوية شاملة تمثل كافة نساء السودان باختلافاتهن.
وقالت المجموعة في صدر ما أسمينه بالبيان النسوي "ندرك أننا لسنا أحرارا ولسنا مواطنات كاملات الأهلية. لسنا بأمان أو سلم وإن كنا نقطن في مناطق ينعدم فيها النزاع المسلح إذ نعايش يوميا عنف النظام الذكوري المتمثل في سلطة الأسرة وسلطة الدولة دون عقاب أو حساب".
وتابع البيان "إن علاقات القوة المختلة داخل الأسرة عرضت النساء لويلات من المظالم والقهر جعلتهن رهينات لسلطة الأولياء من الذكور، قننت للعنف ضد النساء والفتيات، تستباح رواحنا وأجسادنا في مساحاتنا الخاصة بمباركة السلطة السياسية والمجتمعية