تراجع عدد خريجي الكليات الطبية الأجانب الوافدين إلى الولايات المتحدة من دول ذات غالبية مسلمة لمزاولة مهنة الطب بنسبة 15 بالمئة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما فاقم النقص في القوى العاملة في الميدان الطبي الأميركي، وفق ما أظهرت دراسة.
ويشكل خريجو الكليات الطبية الأجنبية نحو ربع ممارسي مهنة الطب في الولايات المتحدة.
وبالإجمال شكّل رعايا الدول ذات الغالبية المسلمة ما نسبته 4,5 بالمئة من القوة العاملة في الميدان الطبي في الولايات المتحدة في العام 2019، علما أن باكستان ومصر وإيران تتصدر تاريخيا قائمة الدول المسلمة التي يتوافد منها هؤلاء.
وسجّل عدد خريجي هذه الدول من مقدمي طلبات الحصول على مصادقة لمزاولة المهنة في الولايات المتحدة ارتفاعا من العام 2009 وحتى العام 2015 حين بلغ ذروته مع 4244 خريجا، لينخفض بوتيرة ثابتة إلى 3604 خريجين في العام 2018، في تراجع نسبته 15 بالمئة.
ونشرت الدراسة صحيفة الجمعية الطبية الأميركية "جورنال أوف ذي أميريكان ميديكال أسوشييشن" وقد قاد فريق إعدادها جون بوليه، نائب رئيس اللجنة التعليمية لخريجي الطب الأجانب المشرفة على عملية المصادقة.
وقال بوليه وزملاؤه إن السياسات الأميركية الأخيرة على غرار حظر السفر المفروض على دول ذات غالبية مسلمة "يؤثر على تدفق خريجي كليات الطب الأجنبية عبر منع سفر رعايا دول محدّدة إلى البلاد".
واعتبروا أن "حظرا للهجرة يمكن ان يؤثر على من يختار إكمال متطلبات... المصادقة" في حين أن الصعوبات التي يمكن أن يصادفها من يطلب تأشيرة دخول يمكن أن تثني مدراء برنامج الإقامات الطبية عن تقديم عروض عمل.
ولطالما فاق الطلب الأميركي على الأطباء العرض لأسباب عدة، تتراوح من النمو السكاني والشيخوخة إلى وضع سقف فدرالي لمشاريع تمويل تدريب المقيمين.
ونتيجة لذلك يمكن أن تعاني الولايات المتحدة من نقص يصل إلى 122 ألف طبيب بحلول العام 2032، وفق تقرير نشرته في العام 2019 جمعية الكليات الطبية الأميركية.
ويشير خبراء اقتصاديون الى أن النقص في الأطباء أدى إلى ارتفاع أجورهم، وبالتالي زيادة التكاليف التي يتكبّدها المرضى.
وقال معدّو الدراسة إنّ "إحجام رعايا بعض الدول عن السعي لوظائف تتطلّب الإقامة في الولايات المتحدة سيفاقم النقص في القوة العاملة الطبية".
وخلص الباحثون إلى أنّ جاذبية الولايات المتحدة كوجهة لمزاولة مهنة الطلب قد تكون تراجعت مقارنة بدول أخرى مثل كندا ونيوزيلندا وأستراليا وبريطانيا.
ويشكل خريجو الكليات الطبية الأجنبية نحو ربع ممارسي مهنة الطب في الولايات المتحدة.
وبالإجمال شكّل رعايا الدول ذات الغالبية المسلمة ما نسبته 4,5 بالمئة من القوة العاملة في الميدان الطبي في الولايات المتحدة في العام 2019، علما أن باكستان ومصر وإيران تتصدر تاريخيا قائمة الدول المسلمة التي يتوافد منها هؤلاء.
وسجّل عدد خريجي هذه الدول من مقدمي طلبات الحصول على مصادقة لمزاولة المهنة في الولايات المتحدة ارتفاعا من العام 2009 وحتى العام 2015 حين بلغ ذروته مع 4244 خريجا، لينخفض بوتيرة ثابتة إلى 3604 خريجين في العام 2018، في تراجع نسبته 15 بالمئة.
ونشرت الدراسة صحيفة الجمعية الطبية الأميركية "جورنال أوف ذي أميريكان ميديكال أسوشييشن" وقد قاد فريق إعدادها جون بوليه، نائب رئيس اللجنة التعليمية لخريجي الطب الأجانب المشرفة على عملية المصادقة.
وقال بوليه وزملاؤه إن السياسات الأميركية الأخيرة على غرار حظر السفر المفروض على دول ذات غالبية مسلمة "يؤثر على تدفق خريجي كليات الطب الأجنبية عبر منع سفر رعايا دول محدّدة إلى البلاد".
واعتبروا أن "حظرا للهجرة يمكن ان يؤثر على من يختار إكمال متطلبات... المصادقة" في حين أن الصعوبات التي يمكن أن يصادفها من يطلب تأشيرة دخول يمكن أن تثني مدراء برنامج الإقامات الطبية عن تقديم عروض عمل.
ولطالما فاق الطلب الأميركي على الأطباء العرض لأسباب عدة، تتراوح من النمو السكاني والشيخوخة إلى وضع سقف فدرالي لمشاريع تمويل تدريب المقيمين.
ونتيجة لذلك يمكن أن تعاني الولايات المتحدة من نقص يصل إلى 122 ألف طبيب بحلول العام 2032، وفق تقرير نشرته في العام 2019 جمعية الكليات الطبية الأميركية.
ويشير خبراء اقتصاديون الى أن النقص في الأطباء أدى إلى ارتفاع أجورهم، وبالتالي زيادة التكاليف التي يتكبّدها المرضى.
وقال معدّو الدراسة إنّ "إحجام رعايا بعض الدول عن السعي لوظائف تتطلّب الإقامة في الولايات المتحدة سيفاقم النقص في القوة العاملة الطبية".
وخلص الباحثون إلى أنّ جاذبية الولايات المتحدة كوجهة لمزاولة مهنة الطلب قد تكون تراجعت مقارنة بدول أخرى مثل كندا ونيوزيلندا وأستراليا وبريطانيا.