ﺣﺪﺙ ﻭﺣﺪﻳﺚ
ﺭﺟﺎﺀ ﻧﻤﺮ
ﺯﺭﻉ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻨﺼﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ … ﺷﻐﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﺃﺧﺒﺮﻧﻰ ﻣﺤﺪﺛﻲ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻰ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﻞ ﺗﺨﺘﺮﻕ ﺍﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﻣﺤﺪﺛﻲ ﺃﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺸﻔﻬﺎ ( ﺍﻟﺨﻮﺍﺟﺎﺕ ) ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺯﺭﻉ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺗﻨﺼﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺭﺯﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪﺍً ﻭ ( ﺷُﻐﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ) .
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻠﻐﻂ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭ ( ﺯﺍﺭﻋﻴﻬﺎ ) ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻮّﻩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺑﻞ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻪ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎً ﺑﻞ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻜﺘﻢ ﻭﺍﻟﺼﻤﺖ . ﻭﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻛﺐ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻟﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺫﺍﺑﺖ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ، ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﻭﻓﺪ AFB ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻋﺎﺩ ﺃﺩﺭﺍﺟﻪ .
ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺯﺭﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ؟ ﻭﻫﻞ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﺮﺍً ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ، ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ؟ !
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ، ﻫﻲ ﺃﺭﺽ ﻣﺤﻔﺰﺓ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻛﻴﻒ ﻟﻌﺐ ﺃﻳﺎﺩﻱ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻇﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ( ﺃﺟﺴﺎﻡ ) ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻴﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﺘﺠﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺜﻞ ( ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﺑﺎﻟﺸﻤﺤﺲ ﻣﺤﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻜﻮﺍ ﻳﺘﺸﺮﻁ ) .
ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺣﻠّﺖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺭﺽ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻭﻝ، ﻭﺗﻨﺸﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻋﺖ ﻟﻪ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ( ﺳﻴﺴﺎ ) ﺧﻼﻝ ﻭﺭﺷﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ﺇﻟﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﻫﻢ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ .
ﻭﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺃﻭﺻﺖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻣﻊ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻕ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺴﺎ ﻭﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﻱ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻫﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ؛ ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻻﺯﺍﻝ ﺣﺒﻴﺲ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ .
ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺧﻴﺮ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ … ﻻ ﻭﻃﻦ ﻭﻻ ﺩﻳﻦ ﻭﻻ ﺃﺧﻼﻕ ﻭﻻ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻪ
( ﺧﻠﻮ ﺑﺎﻟﻜﻢ ) ﻭﺗﺤﺴﺴﻮﺍ ﺷﻘﻖ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺘﻸﺕ ﺑﻪ
ﺭﺟﺎﺀ ﻧﻤﺮ
ﺯﺭﻉ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻨﺼﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ … ﺷﻐﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﺃﺧﺒﺮﻧﻰ ﻣﺤﺪﺛﻲ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻰ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﻞ ﺗﺨﺘﺮﻕ ﺍﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﻣﺤﺪﺛﻲ ﺃﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺸﻔﻬﺎ ( ﺍﻟﺨﻮﺍﺟﺎﺕ ) ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺯﺭﻉ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺗﻨﺼﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺭﺯﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪﺍً ﻭ ( ﺷُﻐﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ) .
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻠﻐﻂ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭ ( ﺯﺍﺭﻋﻴﻬﺎ ) ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻮّﻩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺑﻞ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻪ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎً ﺑﻞ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻜﺘﻢ ﻭﺍﻟﺼﻤﺖ . ﻭﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻛﺐ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻟﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺫﺍﺑﺖ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ، ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﻭﻓﺪ AFB ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻋﺎﺩ ﺃﺩﺭﺍﺟﻪ .
ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺯﺭﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ؟ ﻭﻫﻞ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﺮﺍً ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ، ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ؟ !
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ، ﻫﻲ ﺃﺭﺽ ﻣﺤﻔﺰﺓ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻛﻴﻒ ﻟﻌﺐ ﺃﻳﺎﺩﻱ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻇﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ( ﺃﺟﺴﺎﻡ ) ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻴﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﺘﺠﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺜﻞ ( ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﺑﺎﻟﺸﻤﺤﺲ ﻣﺤﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻜﻮﺍ ﻳﺘﺸﺮﻁ ) .
ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺣﻠّﺖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺭﺽ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻭﻝ، ﻭﺗﻨﺸﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻋﺖ ﻟﻪ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ( ﺳﻴﺴﺎ ) ﺧﻼﻝ ﻭﺭﺷﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ﺇﻟﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﻫﻢ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ .
ﻭﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺃﻭﺻﺖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻣﻊ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻕ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺴﺎ ﻭﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﻱ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻫﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ؛ ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻻﺯﺍﻝ ﺣﺒﻴﺲ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ .
ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺧﻴﺮ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ … ﻻ ﻭﻃﻦ ﻭﻻ ﺩﻳﻦ ﻭﻻ ﺃﺧﻼﻕ ﻭﻻ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻪ
( ﺧﻠﻮ ﺑﺎﻟﻜﻢ ) ﻭﺗﺤﺴﺴﻮﺍ ﺷﻘﻖ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺘﻸﺕ ﺑﻪ