ﻛﺒﺎﺷﻲ : ﺟﻬﻮﺩ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﺑﻄﺎﻭﻟﺔ ﺗﻔﺎﻭﺽ
ﻛﺸﻒ ﻋﻀﻮ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻣﻔﺎﻭﺿﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗُﺒﺬﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ، ﻟﻴﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻭﺃﺑﺪﻯ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ – ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ .
ﻭﺭﻓﺾ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﺤﺠﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻗﺮﺍﻫﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺭﻏﻢ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻬﻢ ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .
ﻭﺟﻤّﺪﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ – ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ ﻓﻲ 21 ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺃﺛﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻟﻠﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ ﺍﻷﺣﺪ : " ﻟﻦ ﻧﻬﻤﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ – ﺷﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ، ﻭﻟﻦ ﻧﻬﻤﻞ ﺯﻋﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻤﻨﺒﺮ ﺟﻮﺑﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ."
ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺒﺬﻝ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺃﻭ ﺟﻮﺑﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻨﺒﺮ ﺁﺧﺮ ."
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﺒﺮ ﺟﻮﺑﺎ، ﻣﺒﺪﻳًﺎ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻮﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻛﺒﺎﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻱ ﻃﺮﻑ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻳﻈﻞ ﻣﻘﻠﻘﺎً ﺟﺪﺍ ."
ﻭﺗﻌﺜﺮﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻠﻮ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳُﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ .
ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺮﻛﺘﺎﻥ، ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻮﺿًﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻻﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻭﻳﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ .
ﻭﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ، ﻭﻫﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳُﺼﺪﺭ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﺘﻮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺒﺎﺷﻲ ﺇﻥ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻳُﻮﻗﻊ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻏﺪًﺍ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﻳﺠﺐ ﺍﻻ ﻳُﻘﺎﺱ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﻼﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ 6 ﺃﺷﻬﺮ، ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ 18 ﺃﻏﺴﻄﺲ .2019
ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪ ﻭﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻧﺪﻋﻤﻪ ﻭﺻﻮﻻ ﻟﺴﻼﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻭﻓﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻛﺎﻣﻞ ."
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻛﺒﺎﺷﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺟﻠﻮﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻠﻮ، ﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟـ 6 ﺃﺷﻬﺮ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ : " ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻉ : ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ."
ﻭﺗﻔﺎﻭﺿﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ 5 ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ، ﻫﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﺷﺮﻕ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ( ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺒﺎﺷﻲ : " ﻻ ﻧﻘﻮﻝ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﺘﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻛﺴﺐ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻔﺎﻭﺿﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺗﻴﻨﺎ ﻟﺠﻮﺑﺎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﺍﻋﺘﻘﺪ ﻋﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ ."
ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺇﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻬﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﻏﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺆﻛﺪ ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺻﺪﻗﺎﺀ ."
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ 12 ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺃﻛﺪ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ : " ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺛﺒﺘﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻭﺿﺎﻣﻨﻴﻦ، ﻧﺄﻣﻞ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﺩﻱ ﻛﺒﻴﺮ
ﻛﺸﻒ ﻋﻀﻮ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻣﻔﺎﻭﺿﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗُﺒﺬﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ، ﻟﻴﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻭﺃﺑﺪﻯ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ – ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ .
ﻭﺭﻓﺾ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﺤﺠﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻗﺮﺍﻫﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺭﻏﻢ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻬﻢ ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .
ﻭﺟﻤّﺪﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ – ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ ﻓﻲ 21 ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺃﺛﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻟﻠﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ ﺍﻷﺣﺪ : " ﻟﻦ ﻧﻬﻤﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ – ﺷﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ، ﻭﻟﻦ ﻧﻬﻤﻞ ﺯﻋﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻤﻨﺒﺮ ﺟﻮﺑﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ."
ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺒﺬﻝ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺃﻭ ﺟﻮﺑﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻨﺒﺮ ﺁﺧﺮ ."
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﺒﺮ ﺟﻮﺑﺎ، ﻣﺒﺪﻳًﺎ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻮﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻛﺒﺎﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻱ ﻃﺮﻑ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻳﻈﻞ ﻣﻘﻠﻘﺎً ﺟﺪﺍ ."
ﻭﺗﻌﺜﺮﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻠﻮ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳُﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ .
ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺮﻛﺘﺎﻥ، ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻮﺿًﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻻﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻭﻳﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ .
ﻭﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ، ﻭﻫﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳُﺼﺪﺭ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﺘﻮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺒﺎﺷﻲ ﺇﻥ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻳُﻮﻗﻊ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻏﺪًﺍ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﻳﺠﺐ ﺍﻻ ﻳُﻘﺎﺱ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﻼﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ 6 ﺃﺷﻬﺮ، ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ 18 ﺃﻏﺴﻄﺲ .2019
ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪ ﻭﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻧﺪﻋﻤﻪ ﻭﺻﻮﻻ ﻟﺴﻼﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻭﻓﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻛﺎﻣﻞ ."
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻛﺒﺎﺷﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺟﻠﻮﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻠﻮ، ﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟـ 6 ﺃﺷﻬﺮ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ : " ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻉ : ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ."
ﻭﺗﻔﺎﻭﺿﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ 5 ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ، ﻫﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﺷﺮﻕ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ( ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺒﺎﺷﻲ : " ﻻ ﻧﻘﻮﻝ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﺘﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻛﺴﺐ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻔﺎﻭﺿﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺗﻴﻨﺎ ﻟﺠﻮﺑﺎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﺍﻋﺘﻘﺪ ﻋﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ ."
ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺇﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻬﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﻏﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺆﻛﺪ ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺻﺪﻗﺎﺀ ."
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ 12 ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺃﻛﺪ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ : " ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺛﺒﺘﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻭﺿﺎﻣﻨﻴﻦ، ﻧﺄﻣﻞ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﺩﻱ ﻛﺒﻴﺮ