غزة - تقرير معا - اشتكى موظفون حكوميون من خصومات اقتطعت من رواتبهم التي تم صرفها اليوم الخميس.
وقال المواطن أبو محمد وهو يقف أمام احد البنوك في غزة متذمرا :" تفاجئت باقتطاع مبلغ 500 شيقل من راتبي دون معرفتي السبب".
ورجّح موظف آخر أن تكون هذه الاقتطاعات بدل المواصلات والعلاوات الإشرافية، معربا عن استغرابه مما وصفه بـ"مفاجئات" وزارة المالية الشهرية للموظفين بدل الزيارة التي من المفترض أن يتلقوها، كما قال.
وطالب الموظفون رئيس النقابة بسام زكارنة بتوضيح ما يجري لموظفي قطاع غزة مما وصفوه باهمال في حقوقهم خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
وكان قد صدر بيان من وزارة المالية مساء اليوم جاء فيه، انه وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، قامت المالية باقتطاع العلاوة الاشرافية وبدل الانتقال للموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم، في الضفة وغزة، وهم الذين لا تنطبق عليهم الشروط المحددة في قانون الخدمة المدنية وتعديلاته واللائحة الصادرة بمقتضاه.
وقال وزير المالية د.شكري بشارة: " تم ترشيد بدل المواصلات على ألا يمس بأي شكل من الاشكال بالراتب الاساسي للموظفين، وإن الحكومة الحالية برئاسة د.رامي الحمد الله تعمل على تأمين صرف الرواتب بانتظام، خلال الاسبوع الأول من كل شهر".
واكد الوزير بأن تنفيذ هذا القرار تم كجزء من خطة ترشيد الانفاق الحكومي، والهادفة إلى تصحيح الوضع المالي لتمكين الحكومة من الالتزام بواجباتها تجاه المواطنين في القطاعات المختلفة.
وأكد بشارة على أن أي موظف يثبت انه على رأس عمله، سيتم ارجاع ما اقتطع منه جراء هذا القرار.
من ناحيته دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" وزير المالية في حكومة الحمد الله الى العمل على إعادة المبالغ المستقطعة من رواتب 12 ألف موظف حكومي في قطاع غزة الذين التزموا بقرار السلطة الوطنية والحكومة عام 2007 بالتوقف عن العمل.
وقال جمال نصر عضو المكتب السياسي لفدا إن رواتب الموظفين حق مكتسب ولا يجوز خصم أية مبالغ من الرواتب التي باتت لا تكفي في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب وتأثيرات ذلك على مصير العديد من الطلبة من أبناء الموظفين في ظل الحصار وارتفاع كلفة الحياة وغلاء الأسعار، قائلا :" أن أية ضائقة مالية تعاني منها السلطة فموظفي القطاع دائماً الضحية" على حد قوله.
وناشد عضو المكتب السياسي لـ"فدا" الرئيس محمود عباس التدخل لوقف الإجراء "التعسفي" المتخذ من الحكومة والذي يمس بحياة آلاف الأسر الفلسطينية في قطاع غزة وانعكاس ذلك على حياتهم في ظل واقع غزة المأساوي، كما طالب الحكومة الفلسطينية بدفع علاوة غلاء المعيشة لكافة موظفي السلطة الوطنية عن الأشهر السابقة.
من جهته أكد نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن ما قامت به الحكومة برام الله من خصم علاوة الإشراف وبدل المواصلات هو إجراء تعسفي يلحق الأذى بالموظفين ويربك أمورهم الحياتية، مشيرا إلى أن توقيت ذلك يحمل دلالات غير مريحة ويطرح العديد من الأسئلة.
وقال غنيم " ليس ذنب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، أنهم استجابوا لقرار الحكومة في حينه عندما طالبتهم بالتوقف عن العمل لمواجهة ما قامت به حركة حماس في قطاع غزة، وان أي خلل في ذلك تتحمله فقط الحكومة الفلسطينية، ولا يجوز أن تتعامل كل حكومة جديدة بمزاجية مع هذا الأمر، ويكفي موظفي قطاع غزة وأهلها ما هم عليه من بؤس وألم وإحباط بسبب الأوضاع القاسية التي يعيشونها، وإذا كان الأمر مرتبط بعودة الموظفين لعملهم فالجميع جاهز لذلك، وعلى الحكومة أن تسهل هذه المهمةِ" .
وتساءل غنيم "هل هذا يصب في مصلحة دعم الشرعية الفلسطينية والانتصار لها ؟ وإذا ما كانت الحكومة تعتبر أن هذا الإجراء قانوني ومنصف، فأين هي من حقوق الموظفين من غلاء معيشة، ودرجات مستحقة، واحتساب سنوات الخدمة ؟ أم أنها تحاول إتباع سياسة تلبيس الطواقي ؟ تحاول حل مشكلة على حساب الآخرين لتخلق مشكلة أخرى، وكيف للموظفين الذين رتبوا مصاريفهم الشهرية على أساس قيمة رواتبهم، وغالبيتهم حصلوا على قروض بنكية لسبب أو لأخر، كيف لهم أن يتصرفوا الآن وقد تراجعت رواتبهم بما لا يقل عن 500 شيكل؟! "
وطالب غنيم الرئيس أبو مازن بوقف قرار الحكومة الذي يعكس حالة من الإرباك في التعامل مع موظفي قطاع غزة، داعيا إياه لإصدار تعليماته بإعادة كل ما تم اقتطاعه من رواتب موظفي قطاع غزة، مطالبا في ذات الوقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسئولياتها تجاه ذلك.
كما دعا نقابة العاملين في الوظيفة العمومية للتحرك من اجل الدفاع عن حقوق موظفي قطاع غزة، وممارسة كل وسائل الضغط من اجل إنصافهم.
وقال المواطن أبو محمد وهو يقف أمام احد البنوك في غزة متذمرا :" تفاجئت باقتطاع مبلغ 500 شيقل من راتبي دون معرفتي السبب".
ورجّح موظف آخر أن تكون هذه الاقتطاعات بدل المواصلات والعلاوات الإشرافية، معربا عن استغرابه مما وصفه بـ"مفاجئات" وزارة المالية الشهرية للموظفين بدل الزيارة التي من المفترض أن يتلقوها، كما قال.
وطالب الموظفون رئيس النقابة بسام زكارنة بتوضيح ما يجري لموظفي قطاع غزة مما وصفوه باهمال في حقوقهم خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
وكان قد صدر بيان من وزارة المالية مساء اليوم جاء فيه، انه وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، قامت المالية باقتطاع العلاوة الاشرافية وبدل الانتقال للموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم، في الضفة وغزة، وهم الذين لا تنطبق عليهم الشروط المحددة في قانون الخدمة المدنية وتعديلاته واللائحة الصادرة بمقتضاه.
وقال وزير المالية د.شكري بشارة: " تم ترشيد بدل المواصلات على ألا يمس بأي شكل من الاشكال بالراتب الاساسي للموظفين، وإن الحكومة الحالية برئاسة د.رامي الحمد الله تعمل على تأمين صرف الرواتب بانتظام، خلال الاسبوع الأول من كل شهر".
واكد الوزير بأن تنفيذ هذا القرار تم كجزء من خطة ترشيد الانفاق الحكومي، والهادفة إلى تصحيح الوضع المالي لتمكين الحكومة من الالتزام بواجباتها تجاه المواطنين في القطاعات المختلفة.
وأكد بشارة على أن أي موظف يثبت انه على رأس عمله، سيتم ارجاع ما اقتطع منه جراء هذا القرار.
من ناحيته دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" وزير المالية في حكومة الحمد الله الى العمل على إعادة المبالغ المستقطعة من رواتب 12 ألف موظف حكومي في قطاع غزة الذين التزموا بقرار السلطة الوطنية والحكومة عام 2007 بالتوقف عن العمل.
وقال جمال نصر عضو المكتب السياسي لفدا إن رواتب الموظفين حق مكتسب ولا يجوز خصم أية مبالغ من الرواتب التي باتت لا تكفي في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب وتأثيرات ذلك على مصير العديد من الطلبة من أبناء الموظفين في ظل الحصار وارتفاع كلفة الحياة وغلاء الأسعار، قائلا :" أن أية ضائقة مالية تعاني منها السلطة فموظفي القطاع دائماً الضحية" على حد قوله.
وناشد عضو المكتب السياسي لـ"فدا" الرئيس محمود عباس التدخل لوقف الإجراء "التعسفي" المتخذ من الحكومة والذي يمس بحياة آلاف الأسر الفلسطينية في قطاع غزة وانعكاس ذلك على حياتهم في ظل واقع غزة المأساوي، كما طالب الحكومة الفلسطينية بدفع علاوة غلاء المعيشة لكافة موظفي السلطة الوطنية عن الأشهر السابقة.
من جهته أكد نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن ما قامت به الحكومة برام الله من خصم علاوة الإشراف وبدل المواصلات هو إجراء تعسفي يلحق الأذى بالموظفين ويربك أمورهم الحياتية، مشيرا إلى أن توقيت ذلك يحمل دلالات غير مريحة ويطرح العديد من الأسئلة.
وقال غنيم " ليس ذنب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، أنهم استجابوا لقرار الحكومة في حينه عندما طالبتهم بالتوقف عن العمل لمواجهة ما قامت به حركة حماس في قطاع غزة، وان أي خلل في ذلك تتحمله فقط الحكومة الفلسطينية، ولا يجوز أن تتعامل كل حكومة جديدة بمزاجية مع هذا الأمر، ويكفي موظفي قطاع غزة وأهلها ما هم عليه من بؤس وألم وإحباط بسبب الأوضاع القاسية التي يعيشونها، وإذا كان الأمر مرتبط بعودة الموظفين لعملهم فالجميع جاهز لذلك، وعلى الحكومة أن تسهل هذه المهمةِ" .
وتساءل غنيم "هل هذا يصب في مصلحة دعم الشرعية الفلسطينية والانتصار لها ؟ وإذا ما كانت الحكومة تعتبر أن هذا الإجراء قانوني ومنصف، فأين هي من حقوق الموظفين من غلاء معيشة، ودرجات مستحقة، واحتساب سنوات الخدمة ؟ أم أنها تحاول إتباع سياسة تلبيس الطواقي ؟ تحاول حل مشكلة على حساب الآخرين لتخلق مشكلة أخرى، وكيف للموظفين الذين رتبوا مصاريفهم الشهرية على أساس قيمة رواتبهم، وغالبيتهم حصلوا على قروض بنكية لسبب أو لأخر، كيف لهم أن يتصرفوا الآن وقد تراجعت رواتبهم بما لا يقل عن 500 شيكل؟! "
وطالب غنيم الرئيس أبو مازن بوقف قرار الحكومة الذي يعكس حالة من الإرباك في التعامل مع موظفي قطاع غزة، داعيا إياه لإصدار تعليماته بإعادة كل ما تم اقتطاعه من رواتب موظفي قطاع غزة، مطالبا في ذات الوقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسئولياتها تجاه ذلك.
كما دعا نقابة العاملين في الوظيفة العمومية للتحرك من اجل الدفاع عن حقوق موظفي قطاع غزة، وممارسة كل وسائل الضغط من اجل إنصافهم.