يحذر هاورد فرينش، في مقاله المنشور في مجلة Foreign Policy، من أن انزلاق الولايات المتحدة نحو الحرب ضد إيران بعد التصعيد الإسرائيلي قد يكون كارثيًا، مستعرضًا التاريخ الكئيب للتدخلات الأميركية في الشرق الأوسط كالعراق وأفغانستان وليبيا. ينتقد فرينش تسرّع دونالد ترامب وتقلباته، معتبرًا أن قراراته تعكس انقيادًا خلف أجندة إسرائيلية يقودها بنيامين نتنياهو أكثر من كونها دفاعًا عن مصلحة أميركية خالصة. حتى لو نجحت واشنطن في تدمير البنية التحتية النووية الإيرانية أو إسقاط النظام، فإن النتائج قد تكون أكثر فوضوية وخطورة، كتحوّل إيران إلى ديكتاتورية عسكرية أشد، أو انهيارها التام. المقال يدعو لليقظة أمام مخاطر تكرار خطأ العراق، ويحذر من أن ترامب، إن قرر خوض الحرب من تلقاء نفسه دون موافقة الكونغرس، فإنه سيقوّض الديمقراطية الأميركية عبر ترسيخ رؤيته "الملكية" للرئاسة، في مخالفة صريحة للدستور.
The Many Ways U.S. Involvement in the War on Iran Could Go Badly
في أعقاب أيام من القصف الإسرائيلي على إيران، وما تلاه من إطلاق صواريخ من الأخيرة على تل أبيب ومدن أخرى، تجد الولايات المتحدة نفسها فجأة على شفا التورط المباشر في صراع كبير جديد في الشرق الأوسط.
يكفي النظر في تاريخ الحروب الأميركية في تلك المنطقة، وفي البلدان المجاورة خلال الجيل الماضي، لجعل هذا الوضع يبدو مثيرًا للدهشة. فقد كانت تدخلات الولايات المتحدة في العراق باهظة الثمن من حيث الأرواح والموارد، وتركت بلدًا محطمًا لم يتعافَ بالكامل قط. أما الاحتلال الطويل لأفغانستان، فقد انتهى بانسحاب مذل، دون تحقيق معظم الأهداف المرجوة، وبعد تكبّد تكاليف أعلى.
ورغم أن التدخل الأميركي في ليبيا نوقش بدرجة أقل بكثير، إلا أنه قد يمثل السابقة الأقرب لما قد يحدث إن التزمت واشنطن بخوض حرب ضد إيران. فقد أسفر ذلك التدخل، الذي تم بالتعاون مع حلفاء أوروبيين، عن الإطاحة بنظام معمر القذافي، لكنه دمّر البلاد أيضًا، وفتح الباب أمام عنف الميليشيات والحرب الأهلية. أما الأضرار غير المباشرة التي لحقت بالدول المجاورة، لا سيما مع انتشار الأسلحة الخفيفة في منطقة الساحل الإفريقي، فكانت مدمّرة.
بعض أكبر الأسباب لمعارضة ما يبدو أنه انزلاق أميركي نحو الحرب ضد إيران، تتعلق أساسًا بالشأن الداخلي. فالمعروف حتى الآن عن عملية صنع القرار يُظهر الرئيس دونالد ترامب على أنه مغرور، غير جاد، ومتقلّب المزاج. وحتى قبل نحو أسبوع فقط، كان ترامب يفاخر بأن سمعته في السياسة الخارجية تقوم على تجنب الصراعات والسعي نحو السلام. وقد شاب تطبيقه لهذا المبدأ الكثير من التناقضات، كما في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي لم يبذل جهدًا حقيقيًا لثني موسكو عنها، نظرًا لإحجامه عن لوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غزوه أو انتقاده بشكل فعلي.
ومع ذلك، فقد أظهر ترامب قدرًا من الجدية تجاه أمرين، قد يتراجع عنهما الآن في حال خوضه الحرب ضد إيران: الأول هو تركيزه على إنهاء الصراعات، والثاني هو رغبته في تقليص تدخل الولايات المتحدة في شؤون الدول الأخرى، سواء في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية أو بالحروب.
يمكن رؤية غرور ترامب وتسرّعه في الانزلاق الظاهر نحو مواجهة مسلّحة مباشرة مع طهران من خلال تصريحاته المتقلبة بشأن قرار إسرائيل بضرب إيران. فقد كانت الإدارة الأميركية تحث إسرائيل سابقًا على عدم شنّ هجوم من شأنه، بحسب المخاوف، أن يجرّ الولايات المتحدة إلى النزاع. ويبدو أن هذا الحذر كان مستندًا جزئيًا إلى إدراك لمخاطر الفشل، والنتائج غير المقصودة العديدة التي قد تنجم عن ذلك.
لكن بعد بعض النجاحات الإسرائيلية المبكرة اللافتة، بما في ذلك اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، بدا أن ترامب متحمّس لنَيل جزء من الفضل، وبدأ فجأة باستخدام ضمير "نحن" عند الإشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الجاري.
وتظهر خفة ترامب أيضًا في تصريحات أخرى، مثل قوله: "لا أحد يعلم" ما إذا كان سيهاجم إيران أم لا، رغم وصفه مطلبه من طهران بـ"الاستسلام غير المشروط" بأنه "الإنذار النهائي المطلق". هذه ليست الطريقة التي يُفترض أن تُدار بها حرب كبرى، مليئة بالمخاطر على الولايات المتحدة، وإيران، وإسرائيل، والعالم. بل إن ما يجري، على ما يبدو، هو تسليم القرار الاستراتيجي والأمني القومي الأميركي لزعيم دولة أجنبية — رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو — الذي سيكون قد حقق هدفًا طالما سعى إليه، وهو إشراك الولايات المتحدة في حرب ضد إيران.
صحيح أن الولايات المتحدة ملتزمة بحق الدفاع عن إسرائيل، لكن قدرتها على التمييز بين مصالحها الوطنية ومصالح حليفتها التقليدية في الشرق الأوسط تآكلت تدريجيًا. وقد ظهر هذا بوضوح خلال الإدارتين الأخيرتين، في فشل واشنطن بالضغط الفعّال على إسرائيل لإنهاء مجازرها المستمرة في غزة، والانتهاكات الواسعة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وعلى المدى الطويل، يتجلى هذا التراجع في ضعف وعدم اتساق الجهود الأميركية لدفع حل الدولتين، ذلك الحل الذي لطالما تغنّت به الإدارات الأميركية دون التزام حقيقي.
ويمكن إعداد قائمة طويلة بأسباب تدعو لتخوّف الولايات المتحدة من التورط المباشر في الحرب. من بين أهم هذه الأسباب، ما يمكن وصفه بمنطق "حتى لو". حتى لو تمكنت واشنطن من تدمير البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، فإنها لن تقضي بالضرورة على المعرفة والقدرة التقنية الإيرانية لإعادة بنائه. فالمعرفة لا يمكن تدميرها بالقنابل، ومن المرجّح أن يشعر بعض، وربما كثير من، الإيرانيين بمزيد من المبررات لمواصلة هذا المسار أكثر من أي وقت مضى. وإذا فشلت الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق هدفهما المتمثل في القضاء العسكري على البرنامج، فقد تتحوّل الدوافع في طهران نحو تسريع الوصول إلى تطوير سلاح نووي كامل — وهو أمر تقول كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدير الاستخبارات الوطنية في إدارة ترامب، إن إيران لم تشرع فيه حتى الآن. وعندما سُئل ترامب مؤخرًا عن تقييم مدير استخباراته بهذا الشأن، أجاب بأنه لا يهمه، وأنه لديه "معتقداته الخاصة". وهذا يعيد إلى الأذهان الذريعة الزائفة لغزو العراق — الادعاء بامتلاك أسلحة دمار شامل.
حتى لو نجح ترامب ونتنياهو في الإطاحة بالقيادة الثورية الإسلامية في إيران، لا يوجد ما يضمن تجنّب نتائج سياسية أكثر سوءًا. فقد تتحوّل إيران إلى دكتاتورية عسكرية أكثر صرامة لكنها أكثر كفاءة، أو — على العكس من ذلك، ولكن بنفس الخطورة — قد تنهار إلى حالة من الفوضى، والعنف، والجريمة، والهجرة الجماعية. وهذه هي السيناريوهات التي تبدو الدول العربية المجاورة لإيران في غاية القلق منها.
وفي الأثناء، هناك خطر آخر يهدد مكانة الولايات المتحدة في عالم بات متعبًا من سلوك واشنطن المتهور وأحادي الجانب. ربما يشعر بعض الأميركيين بالنشوة من فكرة أن بلادهم لا تزال "رقم واحد" ويمكنها فرض إرادتها على الآخرين، لكن ذلك لا يبرر المغامرات العسكرية. ورغم أنني لا أؤيد الكثير من أفكار ترامب عن "أميركا أولًا"، فإن ميوله اللا-تدخلية تستحق بعض التقدير. أما خوض مغامرة عسكرية في إيران، فهو ترف لم تعد الولايات المتحدة، التي تراجعت قوتها نسبيًا أمام بقية العالم رغم احتفاظها بموقعها المطلق، قادرة على تحمله.
وأخيرًا، تأتي أهم الأسباب الداخلية التي تدعو إلى الحذر قبل شنّ حرب على إيران. فقد لاحظ كثيرون ميل ترامب إلى تبنّي رؤية ملكية للرئاسة الأميركية، أو على الأقل رئاسة مطلية بالذهب. وهذا ما دفع الملايين من الأميركيين، نهاية الأسبوع الماضي، إلى التظاهر في احتجاجات حملت شعار "لا ملوك".
ولا يوجد ما هو أكثر إمبريالية من رئيس يتخذ قرار الحرب بناءً على حدسه أو نزواته. لم تُصمم الرئاسة الأميركية بهذه الطريقة. فالدستور الأميركي يقيّد صلاحيات الرئيس في هذا المجال، ويُلزمه بالحصول على تفويض من الكونغرس قبل الدخول في صراع خارجي. وإذا خاض ترامب الحرب ضد إيران دون هذا التفويض، فسيكون مجرد حلقة جديدة في سلسلة رؤساء أميركيين تجاهلوا هذا القيد. ومهما كانت مواقف المرء من إسرائيل أو إيران أو الشرق الأوسط عمومًا، فإن التغاضي عن هذا الأمر سيعزز من شعور ترامب بأن له صلاحيات ملكية، ويُضعف ما تبقّى من الديمقراطية الأميركية، ويقوّض المبادئ التي قامت عليها البلاد.
يكفي النظر في تاريخ الحروب الأميركية في تلك المنطقة، وفي البلدان المجاورة خلال الجيل الماضي، لجعل هذا الوضع يبدو مثيرًا للدهشة. فقد كانت تدخلات الولايات المتحدة في العراق باهظة الثمن من حيث الأرواح والموارد، وتركت بلدًا محطمًا لم يتعافَ بالكامل قط. أما الاحتلال الطويل لأفغانستان، فقد انتهى بانسحاب مذل، دون تحقيق معظم الأهداف المرجوة، وبعد تكبّد تكاليف أعلى.
ورغم أن التدخل الأميركي في ليبيا نوقش بدرجة أقل بكثير، إلا أنه قد يمثل السابقة الأقرب لما قد يحدث إن التزمت واشنطن بخوض حرب ضد إيران. فقد أسفر ذلك التدخل، الذي تم بالتعاون مع حلفاء أوروبيين، عن الإطاحة بنظام معمر القذافي، لكنه دمّر البلاد أيضًا، وفتح الباب أمام عنف الميليشيات والحرب الأهلية. أما الأضرار غير المباشرة التي لحقت بالدول المجاورة، لا سيما مع انتشار الأسلحة الخفيفة في منطقة الساحل الإفريقي، فكانت مدمّرة.
بعض أكبر الأسباب لمعارضة ما يبدو أنه انزلاق أميركي نحو الحرب ضد إيران، تتعلق أساسًا بالشأن الداخلي. فالمعروف حتى الآن عن عملية صنع القرار يُظهر الرئيس دونالد ترامب على أنه مغرور، غير جاد، ومتقلّب المزاج. وحتى قبل نحو أسبوع فقط، كان ترامب يفاخر بأن سمعته في السياسة الخارجية تقوم على تجنب الصراعات والسعي نحو السلام. وقد شاب تطبيقه لهذا المبدأ الكثير من التناقضات، كما في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي لم يبذل جهدًا حقيقيًا لثني موسكو عنها، نظرًا لإحجامه عن لوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غزوه أو انتقاده بشكل فعلي.
ومع ذلك، فقد أظهر ترامب قدرًا من الجدية تجاه أمرين، قد يتراجع عنهما الآن في حال خوضه الحرب ضد إيران: الأول هو تركيزه على إنهاء الصراعات، والثاني هو رغبته في تقليص تدخل الولايات المتحدة في شؤون الدول الأخرى، سواء في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية أو بالحروب.
يمكن رؤية غرور ترامب وتسرّعه في الانزلاق الظاهر نحو مواجهة مسلّحة مباشرة مع طهران من خلال تصريحاته المتقلبة بشأن قرار إسرائيل بضرب إيران. فقد كانت الإدارة الأميركية تحث إسرائيل سابقًا على عدم شنّ هجوم من شأنه، بحسب المخاوف، أن يجرّ الولايات المتحدة إلى النزاع. ويبدو أن هذا الحذر كان مستندًا جزئيًا إلى إدراك لمخاطر الفشل، والنتائج غير المقصودة العديدة التي قد تنجم عن ذلك.
لكن بعد بعض النجاحات الإسرائيلية المبكرة اللافتة، بما في ذلك اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، بدا أن ترامب متحمّس لنَيل جزء من الفضل، وبدأ فجأة باستخدام ضمير "نحن" عند الإشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الجاري.
وتظهر خفة ترامب أيضًا في تصريحات أخرى، مثل قوله: "لا أحد يعلم" ما إذا كان سيهاجم إيران أم لا، رغم وصفه مطلبه من طهران بـ"الاستسلام غير المشروط" بأنه "الإنذار النهائي المطلق". هذه ليست الطريقة التي يُفترض أن تُدار بها حرب كبرى، مليئة بالمخاطر على الولايات المتحدة، وإيران، وإسرائيل، والعالم. بل إن ما يجري، على ما يبدو، هو تسليم القرار الاستراتيجي والأمني القومي الأميركي لزعيم دولة أجنبية — رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو — الذي سيكون قد حقق هدفًا طالما سعى إليه، وهو إشراك الولايات المتحدة في حرب ضد إيران.
صحيح أن الولايات المتحدة ملتزمة بحق الدفاع عن إسرائيل، لكن قدرتها على التمييز بين مصالحها الوطنية ومصالح حليفتها التقليدية في الشرق الأوسط تآكلت تدريجيًا. وقد ظهر هذا بوضوح خلال الإدارتين الأخيرتين، في فشل واشنطن بالضغط الفعّال على إسرائيل لإنهاء مجازرها المستمرة في غزة، والانتهاكات الواسعة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وعلى المدى الطويل، يتجلى هذا التراجع في ضعف وعدم اتساق الجهود الأميركية لدفع حل الدولتين، ذلك الحل الذي لطالما تغنّت به الإدارات الأميركية دون التزام حقيقي.
ويمكن إعداد قائمة طويلة بأسباب تدعو لتخوّف الولايات المتحدة من التورط المباشر في الحرب. من بين أهم هذه الأسباب، ما يمكن وصفه بمنطق "حتى لو". حتى لو تمكنت واشنطن من تدمير البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، فإنها لن تقضي بالضرورة على المعرفة والقدرة التقنية الإيرانية لإعادة بنائه. فالمعرفة لا يمكن تدميرها بالقنابل، ومن المرجّح أن يشعر بعض، وربما كثير من، الإيرانيين بمزيد من المبررات لمواصلة هذا المسار أكثر من أي وقت مضى. وإذا فشلت الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق هدفهما المتمثل في القضاء العسكري على البرنامج، فقد تتحوّل الدوافع في طهران نحو تسريع الوصول إلى تطوير سلاح نووي كامل — وهو أمر تقول كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدير الاستخبارات الوطنية في إدارة ترامب، إن إيران لم تشرع فيه حتى الآن. وعندما سُئل ترامب مؤخرًا عن تقييم مدير استخباراته بهذا الشأن، أجاب بأنه لا يهمه، وأنه لديه "معتقداته الخاصة". وهذا يعيد إلى الأذهان الذريعة الزائفة لغزو العراق — الادعاء بامتلاك أسلحة دمار شامل.
حتى لو نجح ترامب ونتنياهو في الإطاحة بالقيادة الثورية الإسلامية في إيران، لا يوجد ما يضمن تجنّب نتائج سياسية أكثر سوءًا. فقد تتحوّل إيران إلى دكتاتورية عسكرية أكثر صرامة لكنها أكثر كفاءة، أو — على العكس من ذلك، ولكن بنفس الخطورة — قد تنهار إلى حالة من الفوضى، والعنف، والجريمة، والهجرة الجماعية. وهذه هي السيناريوهات التي تبدو الدول العربية المجاورة لإيران في غاية القلق منها.
وفي الأثناء، هناك خطر آخر يهدد مكانة الولايات المتحدة في عالم بات متعبًا من سلوك واشنطن المتهور وأحادي الجانب. ربما يشعر بعض الأميركيين بالنشوة من فكرة أن بلادهم لا تزال "رقم واحد" ويمكنها فرض إرادتها على الآخرين، لكن ذلك لا يبرر المغامرات العسكرية. ورغم أنني لا أؤيد الكثير من أفكار ترامب عن "أميركا أولًا"، فإن ميوله اللا-تدخلية تستحق بعض التقدير. أما خوض مغامرة عسكرية في إيران، فهو ترف لم تعد الولايات المتحدة، التي تراجعت قوتها نسبيًا أمام بقية العالم رغم احتفاظها بموقعها المطلق، قادرة على تحمله.
وأخيرًا، تأتي أهم الأسباب الداخلية التي تدعو إلى الحذر قبل شنّ حرب على إيران. فقد لاحظ كثيرون ميل ترامب إلى تبنّي رؤية ملكية للرئاسة الأميركية، أو على الأقل رئاسة مطلية بالذهب. وهذا ما دفع الملايين من الأميركيين، نهاية الأسبوع الماضي، إلى التظاهر في احتجاجات حملت شعار "لا ملوك".
ولا يوجد ما هو أكثر إمبريالية من رئيس يتخذ قرار الحرب بناءً على حدسه أو نزواته. لم تُصمم الرئاسة الأميركية بهذه الطريقة. فالدستور الأميركي يقيّد صلاحيات الرئيس في هذا المجال، ويُلزمه بالحصول على تفويض من الكونغرس قبل الدخول في صراع خارجي. وإذا خاض ترامب الحرب ضد إيران دون هذا التفويض، فسيكون مجرد حلقة جديدة في سلسلة رؤساء أميركيين تجاهلوا هذا القيد. ومهما كانت مواقف المرء من إسرائيل أو إيران أو الشرق الأوسط عمومًا، فإن التغاضي عن هذا الأمر سيعزز من شعور ترامب بأن له صلاحيات ملكية، ويُضعف ما تبقّى من الديمقراطية الأميركية، ويقوّض المبادئ التي قامت عليها البلاد.