ﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻀﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺪﻣﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻵﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻳﺎﻡ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻭﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ .
ﻛﻤﺎ ﺇﺳﺘﻤﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻠﻌﺘﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﻟﻮﺻﻮﻝ ﻋﺪﺩ 4 ﺑﻮﺍﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻥ ﺑﺎﺧﺮﺗﻲ ﻓﻴﺮﻧﺲ ﺑﻤﻴﻨﺎﺀ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﻟﻀﺦ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ .
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﺪﻯ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻺﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ %48 ، ﻛﻤﺎ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﻴﻦ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .
ﻣﺬﻟﻚ ﺇﺳﺘﻤﻊ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻻﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ
ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺟﻴﺪﻩ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻭﻧﺎﻗﺶ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻨﻪ .
ﺃﻭﺻﻰ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺇﺳﺘﻤﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻠﻌﺘﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﻟﻮﺻﻮﻝ ﻋﺪﺩ 4 ﺑﻮﺍﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻥ ﺑﺎﺧﺮﺗﻲ ﻓﻴﺮﻧﺲ ﺑﻤﻴﻨﺎﺀ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﻟﻀﺦ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ .
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﺪﻯ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻺﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ %48 ، ﻛﻤﺎ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﻴﻦ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .
ﻣﺬﻟﻚ ﺇﺳﺘﻤﻊ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻻﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ
ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺟﻴﺪﻩ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻭﻧﺎﻗﺶ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻨﻪ .
ﺃﻭﺻﻰ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ