نشرت Foreign Affairs مقالًا بقلم مات كابلان ومايكل براون، يناقش دور الشركات التكنولوجية الكبرى في النزاعات الحديثة، مستشهدًا بتجربة أوكرانيا كنموذج لتحول القطاع الخاص إلى فاعل حاسم في ساحة المعركة الرقمية. يوضح المقال كيف أن شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وسبيس إكس لعبت دورًا رئيسيًا في تأمين البنية التحتية الرقمية الأوكرانية، من خلال توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وتعزيز الأمن السيبراني، وحماية البيانات الحكومية عبر التخزين السحابي. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، يطرح المقال تساؤلات حول مدى استعداد هذه الشركات لدعم تايوان في حالة وقوع غزو صيني، لا سيما في ظل المصالح الاقتصادية التي تربطها بالصين. ويؤكد الكاتبان على ضرورة تبني استراتيجية أمريكية رسمية لإدارة "الجبهة التجارية" للحروب، عبر بناء شراكات قوية مع الشركات التكنولوجية، والتخطيط المسبق لضمان توفير الخدمات الرقمية الحيوية لحلفاء واشنطن في أوقات الأزمات، بحيث لا تترك القرارات المصيرية لمصالح الشركات وحدها.
The Private Sector on the Front Line
في 26 فبراير 2022، بعد يومين من إطلاق روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، أرسل ميخايلو فيدوروف، وزير التحول الرقمي الأوكراني، نداءً عاجلاً إلى إيلون ماسك لتوفير الوصول إلى الإنترنت في البلاد عبر نظام ستارلينك الخاص به. كان الغزو، الذي سبقته روسيا بحملة من الهجمات السيبرانية، قد تسبب في اضطرابات خطيرة في الشبكات الرقمية الأوكرانية. وفي اليوم التالي مباشرة، رد ماسك بأن ستارلينك أصبح نشطًا في أوكرانيا، وأن الشركة سترسل قريبًا المزيد من المحطات الأرضية إلى البلاد.
لم يكن ستارلينك، وهو شركة تابعة لـ سبيس إكس المملوكة لماسك، الشركة التقنية الغربية الوحيدة التي قدمت المساعدة لأوكرانيا. فقد قامت مايكروسوفت، من خلال اكتشاف عينات من البرمجيات الخبيثة الروسية قبل بدء الحرب، بتحذير أوكرانيا بشأن تأثير النزاع الوشيك على أنظمة المعلومات في البلاد. ثم قامت أمازون ويب سيرفيسز (AWS) ومايكروسوفت بنقل البيانات الحكومية المهمة إلى خوادمهما السحابية للحفاظ عليها، وبعد اندلاع الحرب، واصلت جوجل ومايكروسوفت تقديم خدمات الأمن السيبراني. كما قدمت شركات الفضاء الأوروبية العملاقة إيرباص، وشركة تصنيع الأقمار الصناعية الأميركية ICEYE، وشركات التكنولوجيا الفضائية كابيلا سبيس، وهاوك آي 360، وماكسار تكنولوجيز، بيانات وصورًا حيوية لميدان المعركة. وكانت شركة بالانتير للتحليلات تعمل على تجميع هذه البيانات لتقديم صورة أكثر اكتمالًا للحرب على الأرض.
ورغم أن الشركات لطالما شاركت في الحروب الحديثة، فإن أدوارها السابقة كانت تركز في الغالب على إنتاج السلع والمعدات بموجب عقود حكومية. أما النزاع في أوكرانيا، فقد دشّن حقبة جديدة من الحروب، حيث أصبحت الشركات التجارية، وكثير منها أمريكية، توفر وتؤمّن البنية التحتية الرقمية الحيوية بنفسها—وبالأخص وفق تقديرها الخاص، وأحيانًا دون مقابل. على سبيل المثال، بفضل جهود "AWS" و"مايكروسوفت" في تأمين بيانات الحكومة الأوكرانية، فشلت محاولات روسيا لضرب مراكز البيانات خارج كييف في تعطيل الخدمات الحكومية الأساسية في بداية الحرب. كما أن محاولات روسيا لنشر البرمجيات الخبيثة لم يكن لها تأثير يُذكر بفضل تدخل مايكروسوفت. وعلى الرغم من أن روسيا قامت بقرصنة "فيا سات"، وهي شركة أمريكية تعتمد عليها أوكرانيا في الاتصالات العسكرية والمدنية، تمكنت أوكرانيا خلال أيام قليلة من التحول إلى "ستارلينك"، الذي اعتمد عليه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في بث خطاباته الليلية لطمأنة الأوكرانيين بأنه لا يزال في كييف، وتفنيد المعلومات المضللة الروسية التي ادعت أنه فرّ من البلاد. وبدون هذه المساعدة من الشركات الغربية، ربما كانت الحكومة الأوكرانية قد انهارت بسرعة. ورغم أن هذه الشركات لا تصنع أسلحة، فإن قدرتها على تقديم خدمات حيوية في المجال الرقمي أصبحت بمثابة "الجبهة التجارية الجديدة" للحروب: قدرات قتالية أساسية تسيطر عليها وتوفرها شركات التكنولوجيا المدنية.
ونظرًا لأن القطاع الخاص يقود الابتكار في العديد من هذه التقنيات الرقمية ويمكنه نشرها بشكل أسرع من الحكومات، فمن المرجح أن تلعب شركات التكنولوجيا دورًا متزايد الأهمية في الحروب المستقبلية. والتحدي يكمن في ضمان توافق مصالح هذه الشركات مع المصالح الوطنية. في أوكرانيا، كان هذا التوافق إلى حد كبير نتيجة للصدفة. فقد طور القادة الأوكرانيون علاقات شخصية وثيقة مع بعض الشركات التي قدمت لهم المساعدة لاحقًا. علاوة على ذلك، كان لدى الدول الغربية دافع قوي للدفاع عن أوكرانيا، واعتقدت أن الحرب ستكون قصيرة؛ وبالتالي، افترضت الشركات التي قدمت خدماتها—معظمها مجانًا—أن التكاليف ستكون منخفضة.
لكن النزاعات المستقبلية قد تكون أكثر تعقيدًا. ومن بين أهم التساؤلات الجيوسياسية في العصر الحالي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حال وقوع غزو صيني. ولكن هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه من قبل الحكومة الأمريكية وحدها. ففي أي هجوم كهذا، من شبه المؤكد أن الخطط الصينية ستشمل
لم يكن ستارلينك، وهو شركة تابعة لـ سبيس إكس المملوكة لماسك، الشركة التقنية الغربية الوحيدة التي قدمت المساعدة لأوكرانيا. فقد قامت مايكروسوفت، من خلال اكتشاف عينات من البرمجيات الخبيثة الروسية قبل بدء الحرب، بتحذير أوكرانيا بشأن تأثير النزاع الوشيك على أنظمة المعلومات في البلاد. ثم قامت أمازون ويب سيرفيسز (AWS) ومايكروسوفت بنقل البيانات الحكومية المهمة إلى خوادمهما السحابية للحفاظ عليها، وبعد اندلاع الحرب، واصلت جوجل ومايكروسوفت تقديم خدمات الأمن السيبراني. كما قدمت شركات الفضاء الأوروبية العملاقة إيرباص، وشركة تصنيع الأقمار الصناعية الأميركية ICEYE، وشركات التكنولوجيا الفضائية كابيلا سبيس، وهاوك آي 360، وماكسار تكنولوجيز، بيانات وصورًا حيوية لميدان المعركة. وكانت شركة بالانتير للتحليلات تعمل على تجميع هذه البيانات لتقديم صورة أكثر اكتمالًا للحرب على الأرض.
ورغم أن الشركات لطالما شاركت في الحروب الحديثة، فإن أدوارها السابقة كانت تركز في الغالب على إنتاج السلع والمعدات بموجب عقود حكومية. أما النزاع في أوكرانيا، فقد دشّن حقبة جديدة من الحروب، حيث أصبحت الشركات التجارية، وكثير منها أمريكية، توفر وتؤمّن البنية التحتية الرقمية الحيوية بنفسها—وبالأخص وفق تقديرها الخاص، وأحيانًا دون مقابل. على سبيل المثال، بفضل جهود "AWS" و"مايكروسوفت" في تأمين بيانات الحكومة الأوكرانية، فشلت محاولات روسيا لضرب مراكز البيانات خارج كييف في تعطيل الخدمات الحكومية الأساسية في بداية الحرب. كما أن محاولات روسيا لنشر البرمجيات الخبيثة لم يكن لها تأثير يُذكر بفضل تدخل مايكروسوفت. وعلى الرغم من أن روسيا قامت بقرصنة "فيا سات"، وهي شركة أمريكية تعتمد عليها أوكرانيا في الاتصالات العسكرية والمدنية، تمكنت أوكرانيا خلال أيام قليلة من التحول إلى "ستارلينك"، الذي اعتمد عليه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في بث خطاباته الليلية لطمأنة الأوكرانيين بأنه لا يزال في كييف، وتفنيد المعلومات المضللة الروسية التي ادعت أنه فرّ من البلاد. وبدون هذه المساعدة من الشركات الغربية، ربما كانت الحكومة الأوكرانية قد انهارت بسرعة. ورغم أن هذه الشركات لا تصنع أسلحة، فإن قدرتها على تقديم خدمات حيوية في المجال الرقمي أصبحت بمثابة "الجبهة التجارية الجديدة" للحروب: قدرات قتالية أساسية تسيطر عليها وتوفرها شركات التكنولوجيا المدنية.
ونظرًا لأن القطاع الخاص يقود الابتكار في العديد من هذه التقنيات الرقمية ويمكنه نشرها بشكل أسرع من الحكومات، فمن المرجح أن تلعب شركات التكنولوجيا دورًا متزايد الأهمية في الحروب المستقبلية. والتحدي يكمن في ضمان توافق مصالح هذه الشركات مع المصالح الوطنية. في أوكرانيا، كان هذا التوافق إلى حد كبير نتيجة للصدفة. فقد طور القادة الأوكرانيون علاقات شخصية وثيقة مع بعض الشركات التي قدمت لهم المساعدة لاحقًا. علاوة على ذلك، كان لدى الدول الغربية دافع قوي للدفاع عن أوكرانيا، واعتقدت أن الحرب ستكون قصيرة؛ وبالتالي، افترضت الشركات التي قدمت خدماتها—معظمها مجانًا—أن التكاليف ستكون منخفضة.
لكن النزاعات المستقبلية قد تكون أكثر تعقيدًا. ومن بين أهم التساؤلات الجيوسياسية في العصر الحالي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حال وقوع غزو صيني. ولكن هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه من قبل الحكومة الأمريكية وحدها. ففي أي هجوم كهذا، من شبه المؤكد أن الخطط الصينية ستشمل
نشر الشركات
في الأيام الأولى من الحرب في أوكرانيا، لم تكن شركات مثل AWS ومايكروسوفت وسبيس إكس تمتلك أي خبرة سابقة في المشاركة في النزاعات العالمية. وفي النهاية، لم تكن تحركاتها مدفوعة باستراتيجيات كبرى أو توجيهات حكومية، بل اتخذت قرارات سريعة غالبًا بناءً على اتصالات مباشرة مع كييف أو واشنطن، واستفادت من الظروف المواتية.
في الأسابيع التي سبقت الحرب، ناقش فاديم بريستايكو، السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة آنذاك، وليام ماكسويل، مدير تحول الحكومات في AWS، فكرة نقل بيانات أوكرانيا إلى السحابة. كان بريستايكو، وهو عالم كمبيوتر سابق، قد كون صداقة مع ماكسويل، الذي شغل سابقًا منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في الحكومة البريطانية. وفي يوم الغزو، جلسا معًا وقاما، باستخدام الورقة والقلم، بوضع قائمة بالبيانات الأساسية التي يجب نقلها من الخوادم الحكومية إلى السحابة، مثل سجلات ملكية الأراضي، والمدفوعات الضريبية، والمعاملات المصرفية. وقد تمت عملية النقل الضخمة للبيانات قبل أن تهاجم روسيا المناطق المحيطة بكييف التي تضم مراكز البيانات الحيوية.
كما اعتمد دعم الشركات لأوكرانيا على العلاقات مع المسؤولين الأمريكيين. فقبل ساعات من بدء الغزو، اكتشفت مايكروسوفت هجومًا روسيًا ببرمجيات خبيثة استهدف وزارات الحكومة الأوكرانية ومؤسساتها المالية. في حوادث سابقة، كان توم بيرت، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الأمن في مايكروسوفت، قد طلب من آن نيوبرغر، كبيرة مسؤولي الأمن السيبراني في البيت الأبيض، والتي كانت تربطه بها علاقة شخصية، أن تربطه بمسؤولين أوكرانيين يمكنه الوثوق بهم. وعندما وقع الهجوم الأكبر بالبرمجيات الخبيثة، كان لدى مايكروسوفت خط اتصال مباشر مع أوكرانيا، مما مكنها من إبلاغ أعلى سلطة للأمن السيبراني في البلاد بسرعة.
كما خلقت الطبيعة الطارئة للغزو الروسي الشامل طلبًا خاصًا على تدخل الشركات، لأن القطاع الخاص كان مجهزًا بشكل أفضل من الحكومة الأمريكية للاستجابة في الوقت الفعلي. فقد تمكنت الشركات التقنية الكبرى من نقل كميات هائلة من البيانات الحساسة الأوكرانية بشكل شبه فوري، حيث قامت AWS حتى بتسليم وحدات تخزين بيانات مادية تُعرف باسم Snowballs إلى أوكرانيا لتسهيل عمليات النقل التي كانت ستستغرق وقتًا طويلاً عبر الإنترنت. أما سبيس إكس، فقد قامت بتنشيط ستارلينك في أوكرانيا بعد يومين فقط من اندلاع الحرب. بالإضافة إلى تغطية جميع تكاليف الخدمة الأولية، دفعت سبيس إكس أيضًا تكاليف شحن عدد كافٍ من المحطات الطرفية لتلبية الطلب الأوكراني من جنوب كاليفورنيا، حيث يقع مقر الشركة. قال أحد مسؤولي سبيس إكس لاحقًا: "كان الناس يموتون، واعتقدنا أننا يمكن أن نكون مفيدين في هذه المرحلة الحرجة من الصراع." وعلى النقيض من ذلك، استغرقت الجيش الأمريكي أسبوعين لتسليم أولى إمداداته إلى أوكرانيا، بينما استغرقت بعض أشكال المساعدات العسكرية وقتًا أطول بكثير. وأوضح اللواء ستيفن بوتو، مدير وحدة الابتكار الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية، قائلًا: "عندما كنا قد سلمنا 25 وحدة فقط، كان هناك بالفعل أكثر من 1000 محطة ستارلينك قيد الاستخدام يوميًا." وقد وُصف ستارلينك بأنه "العمود الفقري الأساسي" للاتصالات العسكرية الأوكرانية.
لقد أصبحت تكلفة كل هذه المساعدات كبيرة. فحتى الآن، بلغت قيمة دعم مايكروسوفت، الذي يشمل استضافة بيانات أوكرانيا على سحابتها مجانًا، أكثر من 500 مليون دولار من الخدمات. كما أنفقت سبيس إكس أكثر من 80 مليون دولار على محطات ستارلينك والخدمات المرتبطة بها. وقد نفت الشركات أن تكون المصالح المالية قد لعبت دورًا في قراراتها، لكنها أيضًا لم تتوقع أن يستمر تورطها لهذه الفترة الطويلة. ففي بداية الحرب، كان الرأي السائد بين صناع السياسة الخارجية في الولايات المتحدة أن أوكرانيا ستخسر وبسرعة. وكانت هذه الشركات تحمل نفس التوقع، ولكن بمجرد أن تبين خطأ هذا التوقع، بدأ بعضها في التراجع. على سبيل المثال، لا تزال مايكروسوفت توفر للحكومة الأوكرانية تخزينًا سحابيًا مجانيًا، لكن سبيس إكس نقلت تكلفة الوصول إلى ستارلينك في أوكرانيا إلى الحكومة الأمريكية في أواخر عام 2022، حيث أصبحت الخدمة جزءًا من حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. كما تم توفير بعض المحطات الطرفية من قبل الحلفاء الأوروبيين أيضًا.
في الأسابيع التي سبقت الحرب، ناقش فاديم بريستايكو، السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة آنذاك، وليام ماكسويل، مدير تحول الحكومات في AWS، فكرة نقل بيانات أوكرانيا إلى السحابة. كان بريستايكو، وهو عالم كمبيوتر سابق، قد كون صداقة مع ماكسويل، الذي شغل سابقًا منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في الحكومة البريطانية. وفي يوم الغزو، جلسا معًا وقاما، باستخدام الورقة والقلم، بوضع قائمة بالبيانات الأساسية التي يجب نقلها من الخوادم الحكومية إلى السحابة، مثل سجلات ملكية الأراضي، والمدفوعات الضريبية، والمعاملات المصرفية. وقد تمت عملية النقل الضخمة للبيانات قبل أن تهاجم روسيا المناطق المحيطة بكييف التي تضم مراكز البيانات الحيوية.
كما اعتمد دعم الشركات لأوكرانيا على العلاقات مع المسؤولين الأمريكيين. فقبل ساعات من بدء الغزو، اكتشفت مايكروسوفت هجومًا روسيًا ببرمجيات خبيثة استهدف وزارات الحكومة الأوكرانية ومؤسساتها المالية. في حوادث سابقة، كان توم بيرت، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الأمن في مايكروسوفت، قد طلب من آن نيوبرغر، كبيرة مسؤولي الأمن السيبراني في البيت الأبيض، والتي كانت تربطه بها علاقة شخصية، أن تربطه بمسؤولين أوكرانيين يمكنه الوثوق بهم. وعندما وقع الهجوم الأكبر بالبرمجيات الخبيثة، كان لدى مايكروسوفت خط اتصال مباشر مع أوكرانيا، مما مكنها من إبلاغ أعلى سلطة للأمن السيبراني في البلاد بسرعة.
كما خلقت الطبيعة الطارئة للغزو الروسي الشامل طلبًا خاصًا على تدخل الشركات، لأن القطاع الخاص كان مجهزًا بشكل أفضل من الحكومة الأمريكية للاستجابة في الوقت الفعلي. فقد تمكنت الشركات التقنية الكبرى من نقل كميات هائلة من البيانات الحساسة الأوكرانية بشكل شبه فوري، حيث قامت AWS حتى بتسليم وحدات تخزين بيانات مادية تُعرف باسم Snowballs إلى أوكرانيا لتسهيل عمليات النقل التي كانت ستستغرق وقتًا طويلاً عبر الإنترنت. أما سبيس إكس، فقد قامت بتنشيط ستارلينك في أوكرانيا بعد يومين فقط من اندلاع الحرب. بالإضافة إلى تغطية جميع تكاليف الخدمة الأولية، دفعت سبيس إكس أيضًا تكاليف شحن عدد كافٍ من المحطات الطرفية لتلبية الطلب الأوكراني من جنوب كاليفورنيا، حيث يقع مقر الشركة. قال أحد مسؤولي سبيس إكس لاحقًا: "كان الناس يموتون، واعتقدنا أننا يمكن أن نكون مفيدين في هذه المرحلة الحرجة من الصراع." وعلى النقيض من ذلك، استغرقت الجيش الأمريكي أسبوعين لتسليم أولى إمداداته إلى أوكرانيا، بينما استغرقت بعض أشكال المساعدات العسكرية وقتًا أطول بكثير. وأوضح اللواء ستيفن بوتو، مدير وحدة الابتكار الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية، قائلًا: "عندما كنا قد سلمنا 25 وحدة فقط، كان هناك بالفعل أكثر من 1000 محطة ستارلينك قيد الاستخدام يوميًا." وقد وُصف ستارلينك بأنه "العمود الفقري الأساسي" للاتصالات العسكرية الأوكرانية.
لقد أصبحت تكلفة كل هذه المساعدات كبيرة. فحتى الآن، بلغت قيمة دعم مايكروسوفت، الذي يشمل استضافة بيانات أوكرانيا على سحابتها مجانًا، أكثر من 500 مليون دولار من الخدمات. كما أنفقت سبيس إكس أكثر من 80 مليون دولار على محطات ستارلينك والخدمات المرتبطة بها. وقد نفت الشركات أن تكون المصالح المالية قد لعبت دورًا في قراراتها، لكنها أيضًا لم تتوقع أن يستمر تورطها لهذه الفترة الطويلة. ففي بداية الحرب، كان الرأي السائد بين صناع السياسة الخارجية في الولايات المتحدة أن أوكرانيا ستخسر وبسرعة. وكانت هذه الشركات تحمل نفس التوقع، ولكن بمجرد أن تبين خطأ هذا التوقع، بدأ بعضها في التراجع. على سبيل المثال، لا تزال مايكروسوفت توفر للحكومة الأوكرانية تخزينًا سحابيًا مجانيًا، لكن سبيس إكس نقلت تكلفة الوصول إلى ستارلينك في أوكرانيا إلى الحكومة الأمريكية في أواخر عام 2022، حيث أصبحت الخدمة جزءًا من حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. كما تم توفير بعض المحطات الطرفية من قبل الحلفاء الأوروبيين أيضًا.
النار في المرة القادمة
إذا كانت أوكرانيا هي التجربة الأولى لصناعة التكنولوجيا في مجال الحرب، فلن تكون الأخيرة. ومع ذلك، قد تختلف الظروف التي دفعت الشركات إلى تقديم مساعدات ضخمة لأوكرانيا في الحروب المستقبلية. على سبيل المثال، قد لا تكون هناك نفس العلاقات الشخصية التي سمحت بالتواصل المباشر والسريع بين الحكومة الأوكرانية والشركات الأمريكية الكبرى التي ساعدتها. كما أن الشركات التي تحركت لدعم أوكرانيا اتخذت قرارات لم تكن تتوقع اتخاذها أبدًا. وهي الآن أكثر وعيًا بالمخاطر، مثل إمكانية استمرار النزاعات لفترات أطول من المتوقع، وتراكم التكاليف إلى مستويات كبيرة، وحتى تراجع الدعم الشعبي الواسع لمساعدة دولة في حالة حرب مع مرور الوقت. اعتبارًا من ديسمبر 2024، أظهرت استطلاعات الرأي أنه ولأول مرة، أعربت غالبية الأمريكيين عن رغبتهم في إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، حتى لو كان ذلك يعني أن تتنازل أوكرانيا عن أراضٍ.
كل هذه العوامل ستؤثر على كيفية مشاركة القطاع الخاص في ما قد يكون النزاع الكبير القادم: تايوان. من المرجح أن يبدأ الغزو الصيني للجزيرة بحملة تستهدف تفكيك البنية التحتية الرقمية للحكومة التايوانية. وفي محاولة للاستعداد لذلك، ناقشت تايوان إمكانية الوصول إلى ستارلينك مع كل من سبيس إكس والمسؤولين الأمريكيين. لكن رغبة إيلون ماسك في دعم تايوان عبر ستارلينك تبدو منخفضة. ففي عام 2023، قارن علاقة الصين بتايوان بعلاقة الولايات المتحدة بهاواي، وأكد أن الجزيرة "جزء لا يتجزأ من الصين". كما أن تايوان نفسها مترددة في الاعتماد على ستارلينك، نظرًا إلى علاقات ماسك التجارية مع الصين، حيث تدير تسلا العديد من المصانع الكبيرة، وافتتحت مؤخرًا أول منشأة لتخزين الطاقة خارج الولايات المتحدة هناك. ونتيجة لذلك، قررت تايوان التعاون مع Eutelsat OneWeb، وهو مزود أوروبي، كما ناقشت إمكانية الشراكة مع مشروع كويبر التابع لأمازون. ومع ذلك، فإن أيًا منهما لا يمتلك عدد الأقمار الصناعية نفسه أو المستوى نفسه من الصمود الذي أثبتته ستارلينك. في الوقت نفسه، بدأت تايوان في بناء شبكة أقمار صناعية خاصة بها، لكن وفقًا لتقديراتها، لن يكون لديها قمر صناعي للاتصالات في المدار قبل عام 2026 على الأقل، وسيستغرق الأمر وقتًا أطول بكثير لنشر مجموعة كاملة من الأقمار الصناعية اللازمة لتشغيل نظام فعال.
ولم تكن سبيس إكس الشركة الوحيدة التي يظل دعمها لتايوان غير مؤكد. فعلى الرغم من أن AWS وجوجل ومايكروسوفت قد قلصت بشكل كبير عملياتها في الصين، إلا أن كلًا منها لا يزال يعتمد على التصنيع الصيني ويبيع منتجاته في السوق الصينية. إن احتمال وجود تضارب في المصالح لدى هذه الشركات يؤكد أهمية تطوير استراتيجية أمريكية للجبهة التجارية، تركز على ضمان توافر القدرات التكنولوجية الأساسية للحلفاء مثل تايوان قبل نشوب أي مواجهة عسكرية. من شأن هذا النهج أن يضمن توافقًا أكبر بين المصالح الحكومية والتجارية في الحروب المستقبلية، وإنشاء العلاقات والروابط الضرورية مسبقًا، وإشراك شركات جديدة في الصناعات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات المتشابكة، وهي تقنيات قد تصبح أساسية في ساحة المعركة يومًا ما.
كما أن نشر هذه القدرات الآن يحمل مزايا جيوسياسية أيضًا. ففي حالة تايوان، فإن جهدًا تقوده الحكومة الأمريكية لتأمين البنية التحتية الرقمية للجزيرة لن يدعم تايوان فقط في مواجهة الغزو الصيني، بل قد يساعد أيضًا في ردع الغزو من الأساس، حيث سيجعل الصين أقل يقينًا بقدرتها على شل تايوان رقميًا دون اللجوء إلى الحرب المسلحة.
كل هذه العوامل ستؤثر على كيفية مشاركة القطاع الخاص في ما قد يكون النزاع الكبير القادم: تايوان. من المرجح أن يبدأ الغزو الصيني للجزيرة بحملة تستهدف تفكيك البنية التحتية الرقمية للحكومة التايوانية. وفي محاولة للاستعداد لذلك، ناقشت تايوان إمكانية الوصول إلى ستارلينك مع كل من سبيس إكس والمسؤولين الأمريكيين. لكن رغبة إيلون ماسك في دعم تايوان عبر ستارلينك تبدو منخفضة. ففي عام 2023، قارن علاقة الصين بتايوان بعلاقة الولايات المتحدة بهاواي، وأكد أن الجزيرة "جزء لا يتجزأ من الصين". كما أن تايوان نفسها مترددة في الاعتماد على ستارلينك، نظرًا إلى علاقات ماسك التجارية مع الصين، حيث تدير تسلا العديد من المصانع الكبيرة، وافتتحت مؤخرًا أول منشأة لتخزين الطاقة خارج الولايات المتحدة هناك. ونتيجة لذلك، قررت تايوان التعاون مع Eutelsat OneWeb، وهو مزود أوروبي، كما ناقشت إمكانية الشراكة مع مشروع كويبر التابع لأمازون. ومع ذلك، فإن أيًا منهما لا يمتلك عدد الأقمار الصناعية نفسه أو المستوى نفسه من الصمود الذي أثبتته ستارلينك. في الوقت نفسه، بدأت تايوان في بناء شبكة أقمار صناعية خاصة بها، لكن وفقًا لتقديراتها، لن يكون لديها قمر صناعي للاتصالات في المدار قبل عام 2026 على الأقل، وسيستغرق الأمر وقتًا أطول بكثير لنشر مجموعة كاملة من الأقمار الصناعية اللازمة لتشغيل نظام فعال.
ولم تكن سبيس إكس الشركة الوحيدة التي يظل دعمها لتايوان غير مؤكد. فعلى الرغم من أن AWS وجوجل ومايكروسوفت قد قلصت بشكل كبير عملياتها في الصين، إلا أن كلًا منها لا يزال يعتمد على التصنيع الصيني ويبيع منتجاته في السوق الصينية. إن احتمال وجود تضارب في المصالح لدى هذه الشركات يؤكد أهمية تطوير استراتيجية أمريكية للجبهة التجارية، تركز على ضمان توافر القدرات التكنولوجية الأساسية للحلفاء مثل تايوان قبل نشوب أي مواجهة عسكرية. من شأن هذا النهج أن يضمن توافقًا أكبر بين المصالح الحكومية والتجارية في الحروب المستقبلية، وإنشاء العلاقات والروابط الضرورية مسبقًا، وإشراك شركات جديدة في الصناعات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات المتشابكة، وهي تقنيات قد تصبح أساسية في ساحة المعركة يومًا ما.
كما أن نشر هذه القدرات الآن يحمل مزايا جيوسياسية أيضًا. ففي حالة تايوان، فإن جهدًا تقوده الحكومة الأمريكية لتأمين البنية التحتية الرقمية للجزيرة لن يدعم تايوان فقط في مواجهة الغزو الصيني، بل قد يساعد أيضًا في ردع الغزو من الأساس، حيث سيجعل الصين أقل يقينًا بقدرتها على شل تايوان رقميًا دون اللجوء إلى الحرب المسلحة.
استعد، انطلق
يجب على الحكومة الأمريكية، من خلال وزارة الدفاع، أن تضع استراتيجيات لحماية البنية التحتية الرقمية لحلفائها قبل اندلاع النزاعات المحتملة. أولًا، يجب على الوزارة أن تفهم احتياجات كل دولة بشكل كامل، ثم تتعاقد مع الشركات ذات الصلة، مثل تلك التي دعمت أوكرانيا، لضمان توفير خدماتها فورًا في حالة نشوب نزاع. يجب أن تكون الأصول المادية، مثل محطات ستارلينك وأجهزة AWS Snowballs، متاحة مسبقًا. أما القدرات التي لا تتطلب وضعًا مسبقًا، مثل تراخيص AWS السحابية أو اتصالات الأقمار الصناعية بالترددات الراديوية، فلا تحتاج الحكومة الأمريكية إلى إنفاق الأموال عليها اليوم؛ بل يمكنها التعاقد الآن على خدمات مستقبلية بحيث تكون التسعير والتوريد محددين مسبقًا، ويكون لدى الشركات الموردة معرفة واضحة بما يتوجب عليها تقديمه في حالات الطوارئ. بالنظر إلى دروس الحرب في أوكرانيا، التي أظهرت أن الشركات الخاصة يمكنها نشر التقنيات بسرعة أكبر بكثير من الحكومة، يجب على الولايات المتحدة إبرام عقود مسبقة مع الشركات القادرة على تقديم الدعم اللوجستي الفوري للحلفاء في حال وقوع غزو.
سيساعد إشراف وزارة الدفاع على استخدام هذه القدرات ليس فقط في ضمان وصول التقنيات الصحيحة إلى الحلفاء عند الحاجة، ولكن أيضًا في تبسيط القضايا التنظيمية. على سبيل المثال، أثار استخدام أوكرانيا لـ ستارلينك تساؤلات حول انتهاكات محتملة للوائح القانون الدولي لتجارة الأسلحة (ITAR)، التي تحكم قدرة الشركات الأمريكية على توفير تقنيات عسكرية لدول أخرى. كما أن إدارة وزارة الدفاع لهذه العمليات ستساعد في تسريع إدخال تقنيات جديدة إلى الجبهة التجارية للحروب. ولتحديد اللاعبين الجدد وتقييم القدرات المطلوبة، ينبغي على وزارة الدفاع إنشاء مجموعة استشارية تضم مسؤولين من مجلس الأمن القومي، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، إلى جانب مديرين تنفيذيين من الشركات التي دعمت أوكرانيا وخبراء في السياسة شاركوا في محاكاة سيناريوهات تايوان. لدى وزارة الدفاع أدوات يمكنها تقليل وقت اقتناء التقنيات الجديدة إلى بضع سنوات، أو نشر الحلول القائمة بشكل عاجل وهي في مرحلة 80% من الجاهزية. كما يمكنها إجراء أي عمليات شراء فورية من خلال سلطة الشراء السريع، التي تبلغ ميزانيتها 800 مليون دولار.
يجب على الحكومة الأمريكية إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال دبلوماسية نشطة، والتعامل مع الشركات وقادتها كما لو كانوا حلفاء. وهذا يعني مساءلة شركات التكنولوجيا عن أي تصرفات قد تضر بالمصلحة الوطنية، ولكن أيضًا إشراكها في مناقشات الأمن القومي، ومنح بعض موظفيها تصاريح أمنية، ومشاركة معلومات حول التهديدات التي قد تواجهها تقنياتها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الإشادة بالشركات التي تتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية، مما يعزز صورتها العامة الإيجابية. على سبيل المثال، منحت أوكرانيا "جوائز السلام" لكل من AWS، وجوجل، ومايكروسوفت؛ كما أشاد المسؤولون الأوكرانيون علنًا وسرًا بـ إيلون ماسك وسبايس إكس.
لكن الحكومة الأمريكية أهدرت فرصًا مهمة للاعتراف بجهود هذه الشركات في أوكرانيا. ففي سبتمبر 2022، عندما حاولت سبيس إكس نقل تكاليف خدمة ستارلينك في أوكرانيا إلى وزارة الدفاع الأمريكية بعد أن كانت قد دفعت معظمها بنفسها لعدة أشهر، تناولت التغطية الإعلامية الأمر باعتبار الشركة غير متعاونة، ولم تحاول الحكومة الأمريكية تصحيح هذا الانطباع. وبعد عام، تعرض ماسك لانتقادات شديدة عندما رفض تفعيل ستارلينك لدعم عملية أوكرانية للطائرات بدون طيار في البحر الأسود، خوفًا من أن تكون العملية تصعيدية للغاية. ومن المرجح أن الحكومة الأمريكية كانت تحمل المخاوف نفسها—ففي ذلك الوقت، كانت تحظر على أوكرانيا استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات الهجومية—لكنها لم تدافع عن ماسك علنًا. وقد لاحظ قادة التكنولوجيا الآخرون كيف تعامل ماسك مع تعقيدات الحرب دون دعم واضح من الحكومة الأمريكية؛ وقد يدفعهم ذلك إلى التردد في تقديم حلولهم الخاصة في المستقبل.
في الأيام الحاسمة الأولى لأي صراع في تايوان، قد تكون البنية التحتية الرقمية القوية حيوية مرة أخرى، كما كانت في أوكرانيا. تأمين هذه البنية التحتية للمستقبل يتطلب تحرك الحكومة الأمريكية الآن. يجب على القادة في واشنطن أن يدركوا أنه، رغم أن المصالح التجارية والمصالح الوطنية لن تتماشى دائمًا، فإن القدرات التجارية قد تكون أساسية لتحقيق الأهداف الأمنية الوطنية. ولهذا السبب، يجب على الحكومة تطوير إطار عمل يسمح لهذه المصالح بالتكامل مع بعضها البعض. قد يصبح قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن حلفائها وشركائها في المستقبل معتمدة على مدى نجاحها في تسخير قوة شركات التكنولوجيا الأمريكية المتنامية.
سيساعد إشراف وزارة الدفاع على استخدام هذه القدرات ليس فقط في ضمان وصول التقنيات الصحيحة إلى الحلفاء عند الحاجة، ولكن أيضًا في تبسيط القضايا التنظيمية. على سبيل المثال، أثار استخدام أوكرانيا لـ ستارلينك تساؤلات حول انتهاكات محتملة للوائح القانون الدولي لتجارة الأسلحة (ITAR)، التي تحكم قدرة الشركات الأمريكية على توفير تقنيات عسكرية لدول أخرى. كما أن إدارة وزارة الدفاع لهذه العمليات ستساعد في تسريع إدخال تقنيات جديدة إلى الجبهة التجارية للحروب. ولتحديد اللاعبين الجدد وتقييم القدرات المطلوبة، ينبغي على وزارة الدفاع إنشاء مجموعة استشارية تضم مسؤولين من مجلس الأمن القومي، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، إلى جانب مديرين تنفيذيين من الشركات التي دعمت أوكرانيا وخبراء في السياسة شاركوا في محاكاة سيناريوهات تايوان. لدى وزارة الدفاع أدوات يمكنها تقليل وقت اقتناء التقنيات الجديدة إلى بضع سنوات، أو نشر الحلول القائمة بشكل عاجل وهي في مرحلة 80% من الجاهزية. كما يمكنها إجراء أي عمليات شراء فورية من خلال سلطة الشراء السريع، التي تبلغ ميزانيتها 800 مليون دولار.
يجب على الحكومة الأمريكية إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال دبلوماسية نشطة، والتعامل مع الشركات وقادتها كما لو كانوا حلفاء. وهذا يعني مساءلة شركات التكنولوجيا عن أي تصرفات قد تضر بالمصلحة الوطنية، ولكن أيضًا إشراكها في مناقشات الأمن القومي، ومنح بعض موظفيها تصاريح أمنية، ومشاركة معلومات حول التهديدات التي قد تواجهها تقنياتها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الإشادة بالشركات التي تتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية، مما يعزز صورتها العامة الإيجابية. على سبيل المثال، منحت أوكرانيا "جوائز السلام" لكل من AWS، وجوجل، ومايكروسوفت؛ كما أشاد المسؤولون الأوكرانيون علنًا وسرًا بـ إيلون ماسك وسبايس إكس.
لكن الحكومة الأمريكية أهدرت فرصًا مهمة للاعتراف بجهود هذه الشركات في أوكرانيا. ففي سبتمبر 2022، عندما حاولت سبيس إكس نقل تكاليف خدمة ستارلينك في أوكرانيا إلى وزارة الدفاع الأمريكية بعد أن كانت قد دفعت معظمها بنفسها لعدة أشهر، تناولت التغطية الإعلامية الأمر باعتبار الشركة غير متعاونة، ولم تحاول الحكومة الأمريكية تصحيح هذا الانطباع. وبعد عام، تعرض ماسك لانتقادات شديدة عندما رفض تفعيل ستارلينك لدعم عملية أوكرانية للطائرات بدون طيار في البحر الأسود، خوفًا من أن تكون العملية تصعيدية للغاية. ومن المرجح أن الحكومة الأمريكية كانت تحمل المخاوف نفسها—ففي ذلك الوقت، كانت تحظر على أوكرانيا استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات الهجومية—لكنها لم تدافع عن ماسك علنًا. وقد لاحظ قادة التكنولوجيا الآخرون كيف تعامل ماسك مع تعقيدات الحرب دون دعم واضح من الحكومة الأمريكية؛ وقد يدفعهم ذلك إلى التردد في تقديم حلولهم الخاصة في المستقبل.
في الأيام الحاسمة الأولى لأي صراع في تايوان، قد تكون البنية التحتية الرقمية القوية حيوية مرة أخرى، كما كانت في أوكرانيا. تأمين هذه البنية التحتية للمستقبل يتطلب تحرك الحكومة الأمريكية الآن. يجب على القادة في واشنطن أن يدركوا أنه، رغم أن المصالح التجارية والمصالح الوطنية لن تتماشى دائمًا، فإن القدرات التجارية قد تكون أساسية لتحقيق الأهداف الأمنية الوطنية. ولهذا السبب، يجب على الحكومة تطوير إطار عمل يسمح لهذه المصالح بالتكامل مع بعضها البعض. قد يصبح قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن حلفائها وشركائها في المستقبل معتمدة على مدى نجاحها في تسخير قوة شركات التكنولوجيا الأمريكية المتنامية.
التعديل الأخير:
