ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻣﺄﺯﻗﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻗﺪ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ ( ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ) 1989 ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ ﺃﻧﻬﺖ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ .
ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺃﻣﺲ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭُﺿﻌﺖ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑـ « ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ » ، ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻱ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ، ﺑﻘﺼﺪ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﻣﺮ، ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﺎﺳﻢ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ، ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﺲ، ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3-8 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ .
ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ . ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻨﺎﺋﺒﻪ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻓﻮﺭﺍً ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ « ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻻ ﺗﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ » ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ « ﺟﺎﺀﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، ﻭﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ » .
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻌﺰ ﺣﻀﺮﺓ ﻟـ « ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ » ، ﺇﻥ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ « ﻣﻠﺰﻡ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ » .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺣﻀﺮﺓ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ « ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ » ، ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺼﻠﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻟـ « ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ » ، ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﻘﻠﺪﻭﻥ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﻗﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ، ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻻﺅﻫﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ . ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ 7 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ، ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 20 ﻣﺪﻳﺮﺍً ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 34 ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ .
ﻭﺃﺛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﺎﺀ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭﺍﺟﺘﺜﺎﺙ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻓﻲ 28 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ( ﺷﺒﺎﻁ ) ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ 233 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 129 ﻣﻮﻇﻔﺎً ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ .
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺃﻋﻠﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﻂ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﺩﻋﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ « ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ » ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻭﺇﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻮﺭﺍً . ﻣﺘﻬﻤﺎً ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺟﺘﺜﺎﺙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﻗﻮﻓﻪ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ .
ﻭﺗﻜﻮﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ( ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ) ﻓﻲ .2019 ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻭﺣﻠّﺖ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺃﻣﻮﺍﻻً ﻃﺎﺋﻠﺔ، ﻭﺃﻣﻼﻛﺎً ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ .
ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺃﻣﺲ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭُﺿﻌﺖ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑـ « ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ » ، ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻱ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ، ﺑﻘﺼﺪ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﻣﺮ، ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﺎﺳﻢ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ، ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﺲ، ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3-8 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ .
ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ . ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻨﺎﺋﺒﻪ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻓﻮﺭﺍً ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ « ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻻ ﺗﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ » ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ « ﺟﺎﺀﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، ﻭﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ » .
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻌﺰ ﺣﻀﺮﺓ ﻟـ « ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ » ، ﺇﻥ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ « ﻣﻠﺰﻡ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ » .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺣﻀﺮﺓ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ « ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ » ، ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺼﻠﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻟـ « ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ » ، ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﻘﻠﺪﻭﻥ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﻗﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ، ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻻﺅﻫﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ . ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ 7 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ، ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 20 ﻣﺪﻳﺮﺍً ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 34 ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ .
ﻭﺃﺛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﺎﺀ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭﺍﺟﺘﺜﺎﺙ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻓﻲ 28 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ( ﺷﺒﺎﻁ ) ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ 233 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 129 ﻣﻮﻇﻔﺎً ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ .
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺃﻋﻠﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﻂ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﺩﻋﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ « ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ » ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻭﺇﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻮﺭﺍً . ﻣﺘﻬﻤﺎً ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺟﺘﺜﺎﺙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﻗﻮﻓﻪ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ .
ﻭﺗﻜﻮﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ( ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ) ﻓﻲ .2019 ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻭﺣﻠّﺖ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺃﻣﻮﺍﻻً ﻃﺎﺋﻠﺔ، ﻭﺃﻣﻼﻛﺎً ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ .
ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ