أمرت محكمة منطقة سيول المركزية يوم الجمعة بالإفراج عن يون سوك يول، الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، والذي يواجه اتهامات بالتمرد بعد قراره فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي. جاء هذا القرار بعد أن قضت المحكمة بأن المدعين العامين تجاوزوا المدة القانونية لاحتجازه قبل توجيه الاتهام إليه الشهر الماضي.
ورغم حكم المحكمة، لم يُفرج عن يون على الفور من مركز الاحتجاز الواقع جنوب سيول، حيث أوضح محاميه سيوك دونغ هيون أن النيابة العامة لديها مهلة أسبوع لاستئناف القرار، وخلال هذه الفترة، سيظل قيد الاحتجاز. كان يون قد اعتُقل في 15 يناير ووجهت إليه تهم التمرد بعد 11 يومًا، إثر قراره فرض الأحكام العرفية لمدة ست ساعات فقط قبل أن يتم إلغاؤها بضغط من البرلمان المعارض.
أثار قرار يون فرض الأحكام العرفية أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية، حيث قام البرلمان، الذي تهيمن عليه أحزاب المعارضة، بعزله في 14 ديسمبر، مما أدى إلى تعليق مهامه الرئاسية. وتدرس المحكمة الدستورية حاليًا مدى شرعية عزله وما إذا كان ينبغي إقالته رسميًا من منصبه. في الوقت نفسه، يواجه يون أول محاكمة جنائية لرئيس كوري جنوبي وهو لا يزال في منصبه، مما خلق سابقة قانونية غير معهودة في البلاد.
يرى بعض المراقبين أن قرار المحكمة لم يغير جذريًا من موقف يون القانوني، لكنه سيمكنه من خوض محاكمته وهو حر، مما قد يعزز موقفه السياسي. وقد رحب حزب "قوة الشعب" الحاكم بقرار الإفراج عنه، معتبرًا أنه يستحق الدفاع عن نفسه خارج السجن، بينما انتقد الحزب الديمقراطي المعارض القرار، مطالبًا النيابة العامة بالطعن فيه فورًا.
يأتي هذا التطور وسط احتجاجات متزايدة من أنصار يون، الذين نظموا مسيرات في سيول مؤكدين أن عزله واعتقاله كانا مؤامرة سياسية. وفي حادثة غير مسبوقة، أضرم رجل مسن النار في نفسه في وسط العاصمة، تاركًا منشورات تدعم الرئيس المعزول، مما يسلط الضوء على التوتر السياسي المتصاعد في البلاد.
ورغم حكم المحكمة، لم يُفرج عن يون على الفور من مركز الاحتجاز الواقع جنوب سيول، حيث أوضح محاميه سيوك دونغ هيون أن النيابة العامة لديها مهلة أسبوع لاستئناف القرار، وخلال هذه الفترة، سيظل قيد الاحتجاز. كان يون قد اعتُقل في 15 يناير ووجهت إليه تهم التمرد بعد 11 يومًا، إثر قراره فرض الأحكام العرفية لمدة ست ساعات فقط قبل أن يتم إلغاؤها بضغط من البرلمان المعارض.
أثار قرار يون فرض الأحكام العرفية أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية، حيث قام البرلمان، الذي تهيمن عليه أحزاب المعارضة، بعزله في 14 ديسمبر، مما أدى إلى تعليق مهامه الرئاسية. وتدرس المحكمة الدستورية حاليًا مدى شرعية عزله وما إذا كان ينبغي إقالته رسميًا من منصبه. في الوقت نفسه، يواجه يون أول محاكمة جنائية لرئيس كوري جنوبي وهو لا يزال في منصبه، مما خلق سابقة قانونية غير معهودة في البلاد.
يرى بعض المراقبين أن قرار المحكمة لم يغير جذريًا من موقف يون القانوني، لكنه سيمكنه من خوض محاكمته وهو حر، مما قد يعزز موقفه السياسي. وقد رحب حزب "قوة الشعب" الحاكم بقرار الإفراج عنه، معتبرًا أنه يستحق الدفاع عن نفسه خارج السجن، بينما انتقد الحزب الديمقراطي المعارض القرار، مطالبًا النيابة العامة بالطعن فيه فورًا.
يأتي هذا التطور وسط احتجاجات متزايدة من أنصار يون، الذين نظموا مسيرات في سيول مؤكدين أن عزله واعتقاله كانا مؤامرة سياسية. وفي حادثة غير مسبوقة، أضرم رجل مسن النار في نفسه في وسط العاصمة، تاركًا منشورات تدعم الرئيس المعزول، مما يسلط الضوء على التوتر السياسي المتصاعد في البلاد.