ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ
ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ !
* ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ( ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ) ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻣﺲ ( ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ، 2021 ) ﻣﻌﻨﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ، ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺼﻠﺘﻬﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ( 8 ﻣﺎﺭﺱ، 2021 !(
* ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﻔﺼﻞ 300 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 233 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، ﻓﻲ 28 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ، 2021 ، ﻭﺑﺮﺭﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ، ﻭﻣُﻨﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ .
* ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﻓﻠﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻭﺟﻬﺖ ﺑﻔﺼﻞ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻛﺒﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ( 21 ﻣﺎﺭﺱ، 2020 ) ، ﻭﻭُﺿﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 19 ﻣﺎﺭﺱ، 2020 ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ( ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ) ﻣﺤﺎﻓﻈﺎً ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ( ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺪﻭﻱ ) ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺳﻴﺮﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻧﺎﺻﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ .
* ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻓﺈﻥ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ( ﻭﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ ) ، ﺗﺨﺮَّﺝ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ / ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ 1967 ، ﻭﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1971 ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻮﺟﻰ ﺑﻜﻮﻧﻲ، ﻣﻴﻼﻧﻮ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺛﻢ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺮﺍﻛﻴﻮﺯ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1975 .
* ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ، ﺍﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 1967 – 1980 ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﻴﻦ 1981 – 1985 ﻣﻨﺘﺪﺑﺎً ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻋﺎﺩ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2006 ، ﻭﺷﻐﻞ ﻋﺪﺓ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻛﻤﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ، ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﺩﺍﺗﻞ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2006 ﺛﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎً ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ 20 ﻣﺎﺭﺱ، 2020 ، ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺒﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻏﻴﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺎﻋﺪﻩ ﻭﻋﻮﺩﺗﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎً ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺇﺫ ﺗﺒﻠﻎ 14 ﻋﺎﻣﺎً !
* ﻓﻮﺭ ﺗﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎً ( ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ) ـ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ـ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺭﻗﻢ 492 ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 28 ﻣﺎﺭﺱ، 2021 ﺍﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻮﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 7 ﻣﺎﺭﺱ، 2021 ، ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ 8 ﻣﺎﺭﺱ، 2021 ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 / 8 ) ، ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻢ 492 ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ !
* ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗُﻄﺮﺡ .. ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ، ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، ﻭﺑﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، ﺃﻡ ﺍﻧﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻨﻪ، ﻭﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﺼﺮﻑ ﺍﻵﻥ؟
ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ !
* ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ( ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ) ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻣﺲ ( ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ، 2021 ) ﻣﻌﻨﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ، ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺼﻠﺘﻬﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ( 8 ﻣﺎﺭﺱ، 2021 !(
* ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﻔﺼﻞ 300 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 233 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، ﻓﻲ 28 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ، 2021 ، ﻭﺑﺮﺭﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ، ﻭﻣُﻨﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ .
* ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﻓﻠﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻭﺟﻬﺖ ﺑﻔﺼﻞ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻛﺒﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ( 21 ﻣﺎﺭﺱ، 2020 ) ، ﻭﻭُﺿﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 19 ﻣﺎﺭﺱ، 2020 ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ( ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ) ﻣﺤﺎﻓﻈﺎً ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ( ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺪﻭﻱ ) ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺳﻴﺮﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻧﺎﺻﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ .
* ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻓﺈﻥ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ( ﻭﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ ) ، ﺗﺨﺮَّﺝ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ / ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ 1967 ، ﻭﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1971 ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻮﺟﻰ ﺑﻜﻮﻧﻲ، ﻣﻴﻼﻧﻮ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺛﻢ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺮﺍﻛﻴﻮﺯ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1975 .
* ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ، ﺍﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 1967 – 1980 ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﻴﻦ 1981 – 1985 ﻣﻨﺘﺪﺑﺎً ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻋﺎﺩ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2006 ، ﻭﺷﻐﻞ ﻋﺪﺓ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻛﻤﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ، ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﺩﺍﺗﻞ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2006 ﺛﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎً ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ 20 ﻣﺎﺭﺱ، 2020 ، ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺒﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻏﻴﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺎﻋﺪﻩ ﻭﻋﻮﺩﺗﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎً ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺇﺫ ﺗﺒﻠﻎ 14 ﻋﺎﻣﺎً !
* ﻓﻮﺭ ﺗﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎً ( ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ) ـ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ـ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺭﻗﻢ 492 ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 28 ﻣﺎﺭﺱ، 2021 ﺍﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻮﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 7 ﻣﺎﺭﺱ، 2021 ، ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ 8 ﻣﺎﺭﺱ، 2021 ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 / 8 ) ، ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻢ 492 ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ !
* ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗُﻄﺮﺡ .. ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ، ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، ﻭﺑﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، ﺃﻡ ﺍﻧﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻨﻪ، ﻭﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﺼﺮﻑ ﺍﻵﻥ؟