ﺭﻭﺷﺘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .. ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﻜﻲ ﺧﺒﺮﺍﺀ : ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ..
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ “ ﺍﻟﺠﺤﻴﻢ” ﻭﺍﺣﺪ
ﺗﻘﺮﻳﺮ : ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻋﻴﺴﻰ
ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﺟﺎﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﻋﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﻫﺎﺟﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ . ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ . ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺻﺪﻗﻲ ﻛﺒﻠﻮ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ .
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻭﻃﺒﻘﺎً ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺧﻔﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ .
ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺳﺘﻨﺘﺞ ﻓﻮﺍﺋﺪ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ) ﻫﻴﺒﻴﻚ ( ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺭﺏ 60 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ،
ﻭﻣﻮﺍﻧﺊ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ . ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺆﻫﻼً ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ .
ﻣﺮﺗﻜﺰ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﺇﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺇﺻﻼﺣﺎً ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻭﻭﻃﻨﻴﺎً ﻣﻌﺰﺯﺍً
ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺒﺢ ﺁﻧﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻣﻼﺀﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﻳﺨﺎﺩﻉ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻀﻠﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ . ﻭﺯﺍﺩ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ )ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺒﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺮﻳﻖ
( .
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮ
ﻭﺃﻛﺪ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ ) ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ( ﺃﻥ ﺍﺻﻄﺪﺍﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩ،ﻫﻮ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻟﻤﺎ ﻏﺮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮ، ﻭﺃﺷﺎﺭ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺤﻘﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ،
ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻤﻌﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺣﻜﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﺳﻮﺃ ﻭﺃﻃﻮﻝ ﺗﺠﺎﺭﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ؟ ﻭﺗﺎﺑﻊ : ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻵﻥ ﻛﺄﻧﻬﺎ
ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﺗﻌﻤﻰ ﺑﺼﺎﺋﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺳﻊ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻨﻲ ﺑﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻭﺑﻜﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﺭﺻﻴﺪ ﻏﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺼﻠﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ . ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻭﺭﺷﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻭﺗﻔﺼﻴﻼً ﻟﻬﺎ ﻭﻣﻌﻬﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ .
ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﻭﻗﻄﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ
“ ﺩﺣﺮﺟﺖ ﻛﺮﺓ” ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺷﻞ
ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻜﻤﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻘﻴﻪ،
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﻭﻟﺸﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺠﻼﺏ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻤﻖ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﻭﻓﺎﻗﻢ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻟﻨﺪﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻌﻠﺔ ﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻟﻴﺰﺑﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ . ﻭﺭﻫﻦ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ) ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ( ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻭﻧﻘﻴﻀﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺮﺩﺓ، ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ .
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻭﻗﺎﻝ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺘﻴﻦ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺘﻴﻦ، ﻫﺪﻓﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻤﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ
ﺷﻌﻮﺏ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﺎﺋﺮﻫﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺍﻋﻲ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺳﻮﻗﺎً ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎً ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ،
ﻭﻣﻜﺒﺎً ﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻣﻨﺠﻤﺎً ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻭﻣﻀﻰ ﻗﺎﺋﻼً :
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻻ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﻮﺣﺶ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﻳﻜﺸﻒ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻓﻼﺳﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ، ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺮﺿﻮﺥ
ﻟﻺﻣﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻣﻼﺀﺍﺕ ﻭﺻﻮﻻً ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ
ﺍﻟﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺍﺩﻩ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ
ﻟﻠﺒﺮﺍﺯﻳﻞ،ﻭﺍﻟﻴﻮﻥﺍﻥ، ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ .
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ :
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻣﻪ
ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﺠﻌﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﺳﻮﻗﺎً ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﺑﺈﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ) ﺑﺎﻟﻤﺼﻴﺪﺓ
( . ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻇﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺇﻥ
ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻹﺷﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻣﻦ ) ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ( ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻟﻘﺪ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺮﻣﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻙ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮﻁ ) ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ( ﺟﺎﺀ
ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮ ( ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﻐﻄﺮﺳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ،
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺻﻤﺖ ﻣﺮﻳﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻴﻦ .
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻋﻤﻰ
ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺻﺪﻗﻲ ﻛﺒﻠﻮ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺤﻜﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻫﻤﻠﺖ ﻭﻟﻢ ﺗﺪﺭﻙ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﺎﺑﻊ : ﻓﺒﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ
ﻗﺒﻞ ) 40 ( ﻋﺎﻣﺎً .
ﺧﻄﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ
ﻭﺃﺑﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻩ ﺟﻠﺐ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ
ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ، ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻛﺒﻠﻮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺎﺑﻴﻦ 2 ﺇﻟﻰ 3 ﺃﻃﻨﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﺒﺮ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺰﺯ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ،
ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺻﺪﻗﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﻴﻦ .
ﺇﻓﻘﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻭﻗﻄﻊ ﻛﺒﻠﻮ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﻔﻘﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺗﺠﺮﺩﻩ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺤﺠﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺎ
ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ، ﻭﺗﺎﺑﻊ “ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻠﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻃﻔﻴﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ” ،
ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻣﺎ
ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ “ ﺍﻟﺠﺤﻴﻢ” ﻭﺍﺣﺪ
ﺗﻘﺮﻳﺮ : ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻋﻴﺴﻰ
ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﺟﺎﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﻋﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﻫﺎﺟﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ . ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ . ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺻﺪﻗﻲ ﻛﺒﻠﻮ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ .
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻭﻃﺒﻘﺎً ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺧﻔﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ .
ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺳﺘﻨﺘﺞ ﻓﻮﺍﺋﺪ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ) ﻫﻴﺒﻴﻚ ( ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺭﺏ 60 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ،
ﻭﻣﻮﺍﻧﺊ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ . ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺆﻫﻼً ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ .
ﻣﺮﺗﻜﺰ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﺇﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺇﺻﻼﺣﺎً ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻭﻭﻃﻨﻴﺎً ﻣﻌﺰﺯﺍً
ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺒﺢ ﺁﻧﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻣﻼﺀﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﻳﺨﺎﺩﻉ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻀﻠﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ . ﻭﺯﺍﺩ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ )ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺒﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺮﻳﻖ
( .
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮ
ﻭﺃﻛﺪ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ ) ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ( ﺃﻥ ﺍﺻﻄﺪﺍﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩ،ﻫﻮ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻟﻤﺎ ﻏﺮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮ، ﻭﺃﺷﺎﺭ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺤﻘﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ،
ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻤﻌﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺣﻜﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﺳﻮﺃ ﻭﺃﻃﻮﻝ ﺗﺠﺎﺭﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ؟ ﻭﺗﺎﺑﻊ : ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻵﻥ ﻛﺄﻧﻬﺎ
ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﺗﻌﻤﻰ ﺑﺼﺎﺋﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺳﻊ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻨﻲ ﺑﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻭﺑﻜﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﺭﺻﻴﺪ ﻏﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺼﻠﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ . ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻭﺭﺷﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻭﺗﻔﺼﻴﻼً ﻟﻬﺎ ﻭﻣﻌﻬﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ .
ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﻭﻗﻄﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ
“ ﺩﺣﺮﺟﺖ ﻛﺮﺓ” ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺷﻞ
ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻜﻤﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻘﻴﻪ،
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﻭﻟﺸﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺠﻼﺏ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻤﻖ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﻭﻓﺎﻗﻢ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻟﻨﺪﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻌﻠﺔ ﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻟﻴﺰﺑﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ . ﻭﺭﻫﻦ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ) ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ( ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻭﻧﻘﻴﻀﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺮﺩﺓ، ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ .
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻭﻗﺎﻝ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺘﻴﻦ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺘﻴﻦ، ﻫﺪﻓﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻤﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ
ﺷﻌﻮﺏ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﺎﺋﺮﻫﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺍﻋﻲ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺳﻮﻗﺎً ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎً ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ،
ﻭﻣﻜﺒﺎً ﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻣﻨﺠﻤﺎً ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻭﻣﻀﻰ ﻗﺎﺋﻼً :
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻻ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﻮﺣﺶ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﻳﻜﺸﻒ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻓﻼﺳﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ، ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺮﺿﻮﺥ
ﻟﻺﻣﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻣﻼﺀﺍﺕ ﻭﺻﻮﻻً ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ
ﺍﻟﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺍﺩﻩ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ
ﻟﻠﺒﺮﺍﺯﻳﻞ،ﻭﺍﻟﻴﻮﻥﺍﻥ، ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ .
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ :
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻣﻪ
ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﺠﻌﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﺳﻮﻗﺎً ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﺑﺈﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ) ﺑﺎﻟﻤﺼﻴﺪﺓ
( . ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻇﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺇﻥ
ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻹﺷﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻣﻦ ) ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ( ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻟﻘﺪ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺮﻣﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻙ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮﻁ ) ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ( ﺟﺎﺀ
ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮ ( ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﻐﻄﺮﺳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ،
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺻﻤﺖ ﻣﺮﻳﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻴﻦ .
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻋﻤﻰ
ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺻﺪﻗﻲ ﻛﺒﻠﻮ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺤﻜﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻫﻤﻠﺖ ﻭﻟﻢ ﺗﺪﺭﻙ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﺎﺑﻊ : ﻓﺒﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ
ﻗﺒﻞ ) 40 ( ﻋﺎﻣﺎً .
ﺧﻄﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ
ﻭﺃﺑﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻩ ﺟﻠﺐ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ
ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ، ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻛﺒﻠﻮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺎﺑﻴﻦ 2 ﺇﻟﻰ 3 ﺃﻃﻨﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﺒﺮ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺰﺯ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ،
ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺻﺪﻗﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﻴﻦ .
ﺇﻓﻘﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻭﻗﻄﻊ ﻛﺒﻠﻮ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﻔﻘﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺗﺠﺮﺩﻩ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺤﺠﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺎ
ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ، ﻭﺗﺎﺑﻊ “ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻠﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻃﻔﻴﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ” ،
ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻣﺎ
ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ