ﺳﺎﺧﺮ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺟﺒﺮﺍ
( ﻳﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﺑﻜﺎﻧﻮ؟ )
ﻓﻲ ﺗﺤﺪٍ ﺻﺎﺭﺥ ﻗﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻀﺮﺏ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺸﺆﻭﻡ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺍﻻﻋﺎﺩﺓ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﺷﻬﺎﺩ ﺑﺨﻄﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻭﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻊ ( ﺳﺒﻖ ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ) ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺑﺼﻮﺭﻩ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺮﺍﺥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﻬﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺪﺕ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ( ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ + ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ) ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻳﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﺛﻖ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ .
ﺍﺫﻥ ﻓﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻲ ﺟﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻘﻨﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﺑﻨﺎً ﺷﺮﻋﻴﺎً ﻟﺜﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺎﺷﻢ ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﺎً ﺑﻤﺎ ﺗﺆﺩﻳﻪ ) ﺍﻧﻬﺎ ﺧﻂ ﺃﺣﻤﺮ ﻭﻟﻦ ﻳﺘﻨﺎﺯﻟﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻭﻫﺬﻩ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪﺍً ﺗﻤﺜﻞ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺠﺮﺓ ﻗﻠﻢ ؟ !
ﺍﻻ ﻳﻌﻠﻢ ( ﺍﻟﻘﻮﻡ ) ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻬﻨﺠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺩﺩ؟ ﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺀﺓ ﻫﻲ ﺟﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ( ﻭﻟﻼ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺷﻨﻮ ) ؟
ﺍﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺮﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ؟
ﺗﺠﻲﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺘﻪ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺤﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺘﻪ ﻳﺴﺨﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺿﺪﻫﺎ ﻓﻬﻞ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺬ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺣﺎﻝ ؟ ﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺴﻚ ﺑﺄﻫﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﻔﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮﺓ؟
ﻟﻼﺳﻒ ﻓﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻗﺪ ﺃﺑﺎﻥ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻠﺸﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺍﺫﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻩ؟ ﻭﺍﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ( ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ) ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ( ﻛﺮﺍﺳﻴﻬﻢ ) ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ؟
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺰ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﺟﺪﺍً ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻭﺃﺛﺒﺘﺖ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺩﻑ ﺫﻟﻚ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎً ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻳﺜﺒﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺮﺵ ) ﻟﻪ ﺍﻧﻨﺎ ( ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ) ﻟﻢ ﻧﺮ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ ﻭﺍﻛﺘﻔﻮﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺺ ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺸﺆﻭﻡ ١٩٨٩ﻡ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻻﻳﻘﺎﻑ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ٣ /٨ ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ .
ﻭﺑﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺠﺪ ﻳﺴﻨﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ٤٩٢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻪ ﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ) .
ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻥ ﻧﻘﺮﺃ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻣﻌﺎﻛﺴﺘﻬﻢ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺼﻮﺭﻩ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﺍﻳﻀﺎ ﺗﻌﺪ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﺮﺧﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﻭﺍﺳﺘﻨﺠﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺒﻌﻴﺪﻩ ﻋﻨﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ( ﺑﻼﻭﻱ ﻣﺘﻠﺘﻠﻪ ) ﻭﻫﻲ ﺍﺻﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﺧﻄﺮﻩ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻭﺟﺐ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻟﻬﺎ ( ﻣﻦ ﺑﺪﺭﻱ ) ﻭﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺳﺪﻱ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻧﺴﺘﺒﻴﻦ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﺩﺍﻥ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻐﺮﺏ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺑﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﻳﻦ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﻭﻣﻦ ﻓﺠﺮﻭﻫﺎ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺸﺒﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺤﺘﻢ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺒﻘﺎﻳﺎ ﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺤﻜﻤﻮﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺧﻴﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻟﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻗﺪﻳﻤﺎً ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﻭﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ( ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﻣﻊ ) ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻤﺤﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻴﻦ ﺗﻤﺘﻠﻜﺎﻥ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺮﺃﻭﺍ ﺣﺘﻰ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺿﺪﻩ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻌﺸﻖ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺜﻨﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﺓ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﻻ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺰﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺠﺰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻳﻼﺣﻖ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻘﻂ، ﺍﻣﺎ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻲ ﻋﻨﻬﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻭﻻ ﺧﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﻫﻢ ﻳﺤﺰﻧﻮﻥ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺨﻂ ﺍﻟﻀﺪ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ، ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻥ ﻧﺮﻯ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺎﻳﻘﺎﻓﻪ ﻓﻮﺭﺍً ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻭﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺃﻣﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﺣﻘﺎً ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﻧﺤﻦ ﻗﺎﺋﻠﻮﻥ؟
ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ .. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻣﻦ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺳﺎﺀ ﺍﻷﺩﺏ .
ﻛﺴﺮﻩ :
ﻫﺴﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﺑﻜﺎﻧﻮ ﻛﺄﻧﻮ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺟﺔ؟ ﻭﻟﻼ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺷﻨﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ
ﻛﺴﺮﺍﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ :
• ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ : ﺣﺼﻞ ﺷﻨﻮﻭﻭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪﺍﻟﺨﻴﺮ؟
• ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﻠﻤﻬﺎ ﻟﻌﺒﺪﺍﻟﺤﻲ ﺷﻨﻮﻭﻭﻭﻭﻭ؟
• ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬﻱ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺷﻨﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ؟ﺍﺍﺍ
• ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﻫﻴﺜﺮﻭ ﺷﻨﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ؟ ( ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﻧﺮﺍﻫﻢ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺟﺒﺮﺍ
( ﻳﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﺑﻜﺎﻧﻮ؟ )
ﻓﻲ ﺗﺤﺪٍ ﺻﺎﺭﺥ ﻗﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻀﺮﺏ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺸﺆﻭﻡ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺍﻻﻋﺎﺩﺓ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﺷﻬﺎﺩ ﺑﺨﻄﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻭﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻊ ( ﺳﺒﻖ ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ) ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺑﺼﻮﺭﻩ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺮﺍﺥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﻬﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺪﺕ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ( ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ + ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ) ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻳﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﺛﻖ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ .
ﺍﺫﻥ ﻓﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻲ ﺟﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻘﻨﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﺑﻨﺎً ﺷﺮﻋﻴﺎً ﻟﺜﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺎﺷﻢ ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﺎً ﺑﻤﺎ ﺗﺆﺩﻳﻪ ) ﺍﻧﻬﺎ ﺧﻂ ﺃﺣﻤﺮ ﻭﻟﻦ ﻳﺘﻨﺎﺯﻟﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻭﻫﺬﻩ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪﺍً ﺗﻤﺜﻞ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺠﺮﺓ ﻗﻠﻢ ؟ !
ﺍﻻ ﻳﻌﻠﻢ ( ﺍﻟﻘﻮﻡ ) ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻬﻨﺠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺩﺩ؟ ﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺀﺓ ﻫﻲ ﺟﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ( ﻭﻟﻼ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺷﻨﻮ ) ؟
ﺍﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺮﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ؟
ﺗﺠﻲﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺘﻪ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺤﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺘﻪ ﻳﺴﺨﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺿﺪﻫﺎ ﻓﻬﻞ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺬ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺣﺎﻝ ؟ ﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺴﻚ ﺑﺄﻫﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﻔﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮﺓ؟
ﻟﻼﺳﻒ ﻓﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻗﺪ ﺃﺑﺎﻥ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻠﺸﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺍﺫﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻩ؟ ﻭﺍﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ( ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ) ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ( ﻛﺮﺍﺳﻴﻬﻢ ) ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ؟
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺰ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﺟﺪﺍً ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻭﺃﺛﺒﺘﺖ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺩﻑ ﺫﻟﻚ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎً ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻳﺜﺒﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺮﺵ ) ﻟﻪ ﺍﻧﻨﺎ ( ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ) ﻟﻢ ﻧﺮ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ ﻭﺍﻛﺘﻔﻮﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺺ ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺸﺆﻭﻡ ١٩٨٩ﻡ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻻﻳﻘﺎﻑ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ٣ /٨ ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ .
ﻭﺑﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺠﺪ ﻳﺴﻨﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ٤٩٢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻪ ﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ) .
ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻥ ﻧﻘﺮﺃ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻣﻌﺎﻛﺴﺘﻬﻢ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺼﻮﺭﻩ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﺍﻳﻀﺎ ﺗﻌﺪ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﺮﺧﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﻭﺍﺳﺘﻨﺠﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺒﻌﻴﺪﻩ ﻋﻨﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ( ﺑﻼﻭﻱ ﻣﺘﻠﺘﻠﻪ ) ﻭﻫﻲ ﺍﺻﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﺧﻄﺮﻩ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻭﺟﺐ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻟﻬﺎ ( ﻣﻦ ﺑﺪﺭﻱ ) ﻭﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺳﺪﻱ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻧﺴﺘﺒﻴﻦ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﺩﺍﻥ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻐﺮﺏ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺑﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﻳﻦ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﻭﻣﻦ ﻓﺠﺮﻭﻫﺎ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺸﺒﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺤﺘﻢ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺒﻘﺎﻳﺎ ﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺤﻜﻤﻮﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺧﻴﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻟﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻗﺪﻳﻤﺎً ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﻭﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ( ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﻣﻊ ) ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻤﺤﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻴﻦ ﺗﻤﺘﻠﻜﺎﻥ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺮﺃﻭﺍ ﺣﺘﻰ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺿﺪﻩ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻌﺸﻖ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺜﻨﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﺓ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﻻ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺰﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺠﺰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻳﻼﺣﻖ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻘﻂ، ﺍﻣﺎ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻲ ﻋﻨﻬﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻭﻻ ﺧﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﻫﻢ ﻳﺤﺰﻧﻮﻥ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺨﻂ ﺍﻟﻀﺪ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ، ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻥ ﻧﺮﻯ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺎﻳﻘﺎﻓﻪ ﻓﻮﺭﺍً ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻭﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺃﻣﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﺣﻘﺎً ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﻧﺤﻦ ﻗﺎﺋﻠﻮﻥ؟
ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ .. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻣﻦ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺳﺎﺀ ﺍﻷﺩﺏ .
ﻛﺴﺮﻩ :
ﻫﺴﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﺑﻜﺎﻧﻮ ﻛﺄﻧﻮ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺟﺔ؟ ﻭﻟﻼ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺷﻨﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ
ﻛﺴﺮﺍﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ :
• ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ : ﺣﺼﻞ ﺷﻨﻮﻭﻭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪﺍﻟﺨﻴﺮ؟
• ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﻠﻤﻬﺎ ﻟﻌﺒﺪﺍﻟﺤﻲ ﺷﻨﻮﻭﻭﻭﻭﻭ؟
• ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬﻱ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺷﻨﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ؟ﺍﺍﺍ
• ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﻫﻴﺜﺮﻭ ﺷﻨﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ؟ ( ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﻧﺮﺍﻫﻢ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ