ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ( ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ) ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ
ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺑﻼﻍ ( ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻹﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ) ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻛﺸﻒ ﻋﻤّﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑـ " ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤُﺤﻜﻢ " ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ( ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ) ﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﻋﻘﺪﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺍﻷﻭﻝ، ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺃﻓﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ، ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ( ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ) ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ، ﺃﻥ ( ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ) ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﺣﻜﻢ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺑﻨﺴﺒﺔ %90 ﻭﺃﻥ ﺳﻼﺣﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪّﻳْﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ."
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ، ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﻣﺎً ﻣﻦ ﻟﻨﺪﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ، ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﻮﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻷﺛﻴﻮﺑﻴﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻮﺭﻃﻬﻢ ﺑﻤﺨﻄﻂ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻻﻃﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻮﻥ ﺗﻬﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ( 5 ) ﻭ ( 51 ) ﻭ ( 53 ) ﻭ ( 58 ) ، ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﻟﻺﻋﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺇﻧﻪ ﺍﺳﺘﺠﻮﺏ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ( 6 ) ، ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﻢ : ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺣﺎﻣﺪ ﻧﻮﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻭﺑﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﻧﻲ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺷﻄﺒﺖ ﺍﻹﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺍﻹﺗﻬﺎﻡ ﺿﺪ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 50 ) ﻭ ( 51 ) ﻭ ( 53 ) ﻭ ( 58 ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ، ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً، ﺇﻧﻪ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎﻩ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻷﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﻭﺭﺳﻢ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﺠﻮﻙ، ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻌﻤﻴﺪ ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺇﻥ ﻫﺪﻓﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻼﻝ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ . ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻻﻋﺘﺮﺍﻓﻪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ، ﺇﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺿﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺷﻘﺔ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻔﻠﻞ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﺮﺓ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻦ ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺍﻓﻘﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ 21 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﻭﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ، ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺠﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎً ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً ﺩﻭﻥ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻭﺗﻼﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎً ﻣﻊ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ . ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺘﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻻﺗﻬﺎﻡ
ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺑﻼﻍ ( ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻹﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ) ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻛﺸﻒ ﻋﻤّﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑـ " ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤُﺤﻜﻢ " ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ( ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ) ﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﻋﻘﺪﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺍﻷﻭﻝ، ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺃﻓﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ، ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ( ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ) ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ، ﺃﻥ ( ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ) ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﺣﻜﻢ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺑﻨﺴﺒﺔ %90 ﻭﺃﻥ ﺳﻼﺣﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪّﻳْﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ."
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ، ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﻣﺎً ﻣﻦ ﻟﻨﺪﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ، ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﻮﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻷﺛﻴﻮﺑﻴﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻮﺭﻃﻬﻢ ﺑﻤﺨﻄﻂ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻻﻃﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻮﻥ ﺗﻬﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ( 5 ) ﻭ ( 51 ) ﻭ ( 53 ) ﻭ ( 58 ) ، ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﻟﻺﻋﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺇﻧﻪ ﺍﺳﺘﺠﻮﺏ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ( 6 ) ، ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﻢ : ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺣﺎﻣﺪ ﻧﻮﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻭﺑﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﻧﻲ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺷﻄﺒﺖ ﺍﻹﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺍﻹﺗﻬﺎﻡ ﺿﺪ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 50 ) ﻭ ( 51 ) ﻭ ( 53 ) ﻭ ( 58 ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ، ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً، ﺇﻧﻪ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎﻩ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻷﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﻭﺭﺳﻢ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﺠﻮﻙ، ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻌﻤﻴﺪ ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺇﻥ ﻫﺪﻓﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻼﻝ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ . ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻻﻋﺘﺮﺍﻓﻪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ، ﺇﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺿﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺷﻘﺔ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻔﻠﻞ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﺮﺓ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻦ ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺍﻓﻘﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ 21 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﻭﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻮﻙ، ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺠﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎً ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً ﺩﻭﻥ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻭﺗﻼﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎً ﻣﻊ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ . ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺘﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻻﺗﻬﺎﻡ