الديمقراطية هي محور الوجود الإنساني.لم يوجد نظام سياسي حتى اليوم زعم بأنه يرفض الديمقراطية .حتى النظم الفاشستية والنازية أعلنت منذ بدايتها كحركة سياسية أنها لم تسع في جميع مراحل تطورها إلا لتحقيق مصلحة الشعب.وهى بهذا المعنى تعلن أنها نظم ديمقراطية قلبا وقالبا .ومن هنا ظهر الاختلاط والاضطراب الواضح في المفاهيم المرتبطة بالظاهرة .فلنجدد بعض المنطلقات الأساسية التي تمثل مجموعة من المدركات التي يجب أن نسلم بها منذ البداية ليكن أسلوب معالجتنا للظاهرة واضح لا يحتمل أي نوع من أنواع الغموض
أ ) الديمقراطية كنقطة بداية لا تمثل مجرد مبدأ سياسي أنها أكثر من ذلك أنها ليست مجرد هدف سياسي .أنها أعمق من ذلك أنها جوهر الوجود والحركة:
الديمقراطية هي حقيقة التطور،هي فلسفة المعاناة السياسية،هي المحور الذي منه وبه تتحدد جميع أبعاد الوجود السياسي .المبادئ والقيم ليست إلا عملية تشكيل مفهوم الديمقراطية كحقيقة فكرية.أن الديمقراطية هي الإطار الكلى والشامل الذي منه تنبعث مختلف مناصر ومقومات الحركة السياسية:
على مستوى الفرد،على مستوى القادة،مستوى الجماعة ،على مستوى الحضارة.القيم السياسية هي تلك المجموعة من الجزئيات الفكرية والمثالية التي تنبع من المفهوم الديمقراطي فنأتي لتخلد أدوات الاتصال للمجتمع السياسي وقد تحدد مكانا وزمانا .
ب)ومن ثم الديمقراطية قد تتعانق وترتبط بالتأثير والتأثر بالمبادئ السياسية الأخرى ولكنها تظل ذات استقلال واضح من حيث الإطار الهام لتشكيل القيم.إنها الخليفة التي منها تنبع جميع تلك القيم:الحرية،العدالة،المساواة هي مظاهر للتعبير عن الحقيقة الفكرية المرتبطة بالديمقراطية حتى في تلك التطبيقات التي تعلن بصراحة أنها ترفض بعض تلك المبادئ.أن تلك التطبيقات التي ترفض متغيرات المفهوم الديمقراطي من حيث الواقع كما سوف نرى فيما بعد بخصوص النظم العنصرية أو النظم البيروقراطية.ورغم الفارق بين دلالة الرفض في كلا التطبيقين إنما تمثل نماذج الحالة المرضية التي تدعونا إلى التمسك والاتجاه الثابت نحو الأخرى التي تمثل حالة الصحة في التطور السياسي وبالتالي في مقومات الحركة السياسية.
ج)هذا الاختلاط بين المفاهيم،بين الكلية العامة التي تحكم وتتحكم في الطبيعة العامة للتطور السياسي والقيم أو المفاهيم السياسية نستطيع أن نتجنبها لو ميزنا في التطور الديمقراطي بين مستويات ثلاثة كل منها يعكس دلالة معينة.
1. الناحية الوظيفية بمعنى الهدف الحقيقي من جوهر الحركة.
2. الناحية الشكلية بمعنى الطبيعة النظامية لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
3. البعد الإجرائي للظاهرة.بمعنى التعريف المفترض من حيث مقوماته كنقطة بداية تستند عناصرها من الخبرة التجريبية وتصير منطلق لتحليل الظاهرة قابل لإثبات العكس ولكنه دائما تعبير عن افتراض.
هذه النواحي الثلاث تعبر من حيث الواقع من مسالك ثلاث لتحليل الظاهرة الديمقراطية.الأول يعكس المدرسة التي وضع لنا أصولها التاريخية الفيلسوف الفرنسي يود أن ألا نتذكر كيف في كتابه المشهور ابلغنا أن النظام قد يكون ديمقراطية من حيث الواقع رغم انه ملكي من حيث الشكل؟المدرسة الشكلية تستمد مصادرها المباشرة من حضارة القرن التاسع عشر.أن الديمقراطية توجد وتفنى حيث تتحقق أولا تتحقق مجموعة مم الطقوس الإجرائية تدور حول عملية الانتخاب والرقابة على الطبقة الحاكمة.لتصور الأجوائي ينقلنا إلى المدرسة التجريبية في تحليل الوجود السياسي.
فلنتابع مختلف هذه الأبعاد من خلال التحديد بالمصادر التاريخية للنظرية الديمقراطية.
يمكن إجمالاً أن نميز بين ستة مصادر استطاعت كل منها بأسلوب أو بآخر أن تتفاعل في خلق التقاليد الديموقراطية المعاصرة ورغم أن المتابعة التاريخية سوف تفصح كيف أن الممارسة الديموقراطية تستمد مصادرها المباشرة من التقاليد الغربية إلا أن هذا لا يمنع أن نلاحظ منذ الآن أن هذه الحقيقة لا تعني أن المجتمعات الأخرى لم تعرف الظاهرة ،
إن متابعة التاريخ السياسي للمجتمعات الصينية واليابانية والهندية دون الحديث عن التقاليد العربية تفصح بوضوح عن أن طبيعة التطور واحدة ومنطلقاتها دائماً ثابتة ، ولكن الأوضاع المعصرة التي تعيشها الأسرة الدولية من حيث الواقع إنما تستمد مصادرها المباشرة الفكرية والمرتبطة بالممارسة الديموقراطية من الواقع الغربي كذلك من الطبيعي قبل أن نعالج تلك المصادر التاريخية للنظرية الديموقراطية للسلطة ؟ هذا التساؤل سوف نتركه جانباً مؤقتاً مقتصرين في هذا الجزء على الإجابة عن التساؤل الآخر ، ما هي المصادر التاريخية التي من خلال تكاملها وتفاعلها استطاعت التقليد الغربية التي تخلق ذلك البنيان الذي نستطيع أن نطلق عليه اليوم : الديموقراطية الكلاسيكية .
نستطيع بهذا الخصوص أن نميز بين مصادر خمس كل منها مستقل عن الآخر وكل منها ساهم بشكل أو بآخر في مساندة ذلك التطور العام الذي قاد إلى ذلك الذي أسميناه بالديموقراطية الكلاسيكية والذي يجعلنا نقف من المقارنة التاريخية عند مشارف القرن التاسع عشر .
أولاً : الفلسفة السياسية عند اليونان .
ثانياً: التنظيم القانوني للحريات السياسية في المجتمع الروماني .
ثالثاً: التقاليد الجرمانية .
رابعاً: المبادئ الدينية كما عرفتها التقاليد الكنسية في الممارسة السياسية .
خامساً:تراث عصر النهضة .
فلنتابع هذه المصادر بشيء من التفصيل .
- الفلسفة السياسية في التراث اليوناني والمفهوم الديموقراطي :
- محاولة بناء الإطار الفكري للمفاهيم السياسية اليونانية ككل ماله صلة بالتراث القديم يمثل أحد الصعوبات التي لم يستطيع بعد علم السياسة أن يتخطاها . المفاهيم غامضة والألفاظ لا ترادف المعاني والحقائق مجهولة فضلا من أن إطار التحليل لا يمكن أن ينبع إلا من خبرتنا المعاصرة المر الذي لا بد وان يشوه الحقيقة موضع المناقشة . ترى هل يفهم لماذا كلمة الديمقراطية التي تعبر إليهم عن أقصى مراحل التطور السياسي لم يكن ينظر إليها بالكثير من الإعجاب والتقدير في التراث اليوناني ؟ رغم ذلك فلا بد من العودة إلى ذلك التراث إذا أردنا أن نفهم الدلالة الحقيقية تاركين جانبا العناصر الشكلية للمبدأ أو المقومات اللفظية للتعبير عن المفاهيم .
أول ما نلاحظه هو أن المفاهيم الأساسية التي تستطيع أن نقيم حولها البناء المتكامل للخبرة اليونانية كإطار مجرد للتصور السياسي و للخبرة السياسية و يتركز في مبدأين : المبدأ الديمقراطي و مبدأ الوحدة الأول استطاع أن يصنع الوجود السياسي و أن يسيطر على جميع مسارات الحركة السياسية و الثاني لم يستطع أن يرتفع عن مستوى المثالية الأخلاقية ليعبر عن نفسه من خلال الممارسة السياسية بل نستطيع القول بأن إخفاق مبدأ الوحدة لم يكن إلا نتيجة للمبالغة في فهم المبدأ الديمقراطي .
الواقع أن الديمقراطية في التقاليد اليونانية لم تكن مجرد مبدأ سياسي بل ارتفعت لتصير أسلوب للحياة بهذا المعنى نستطيع أن نتحدث عن عادات ديمقراطية و ليس فقط عن قيم ديمقراطية ، يؤكد لنا هيرودوت معنى المفهوم الديمقراطي بقوله : ' حكم الشعب يحمل قبل كل شئ آخر تلك الكلمة المغرية :
المساواة في الحقوق أضف إلى ذلك أنه لا يرقد إلى أي من تلك المساوئ التي لابد و أن يرفضها النظام الملكي فهو يعين رجال السلطة من خلال أسلوب القرعة و يخدم حساباً لكل سلطة ممارسة و يخضع للشعب جميع عمليات التصويت بعبارة أخرى هذه الكلمات التاريخية تحدد العناصر الأساسية لمفهوم الديمقراطية : مساواة في الحقوق ، مسئولية ممارس السلطة ، السيادة الشعبية .
رغم ذلك فإن المفهوم أصابه التطور و بهذا المعنى اجتاز مراحل متعددة 'بركليز' يجعله محور حديثه الجنائزي حيث يرفع من أسلوب الحياة اليوناني و على وجه التحديد الأثيني ليجعل من هذا المحور سر قوة و عظمة الحضارة اليونانية ، الشاعر اليوناني يعني : 'أثينا حرة أن الشعب هو الذي يحكم الفيلسوف الحقيقي للديمقراطية بروتاجوراس يجعل مفهوم الديمقراطية يتبلور حول فلسفة كلية شاملة أساسها متغيرات معينة :
الاحترام و العدالة للجميع و المشاركة من الجميع ، القانون واحد بالنسبة للجميع رغم ذلك فسوف يقدر لهذا المفهوم الديمقراطي في المؤلف المشهور بعنوان الدساتير اليونانية أن يخضع لنقض و مناقشة حادة تدور حول تجريح الدلالة السياسية للمفهوم دون رفض العناصر المختلفة التي منها يتكون ذلك المفهوم و هكذا يتعين علينا إذا أردنا أن نفهم حقيقة التعبير الديمقراطي في التقاليد اليونانية ، أن نحدد العناصر و الكليات التي يتكون منها الإطار الثابت من التقاليد السياسية حول مثالية الديمقراطية دون أن يتحدد هذا الإطار بأنه مرادف لكلمة الممارسة .
لو تركنا جانباً تلك العناصر و جزئيات التي تساق بمناسبة و بغير مناسبة عندما نحيل إلى التراث الديمقراطي التقاليد اليونانية لاستطعنا أن نركز حول متغيرات ثلاثة :
أولاً : علانية الظاهرة القانونية .
ثانياً : فردية الحركة السياسية .
ثالثاً : إرادية المصدر المباشر للظاهرة السلطوية .
فهم العنصر الأول من عناصر المفهوم الديموقراطي يبدو أكثر وضوحاً لو تركنا جانباً التقاليد اليونانية وانتقلنا إلى الأوضاع المرتبطة بالحضارة الرومانية الثابت أن الظاهرة واحدة ولكن الوقائع التاريخية أكثر تحديداً وأكثر وضوحاً بفضل استمرارية النتائج في التاريخ اليوناني . التاريخ اليوناني يقدم لنا التحديد الواضح لهذا المبدأ من خلال الأساطير وما في حكمها . ومن العودة إلى تلك النصوص الأدبية كالألياذة وغيرها نجد الحديث يتكرر ويضطهد حول تحديد مصدر الثورات السياسية الأولى بأنه يسعى نحو المعرفة بالقواعد القانونية بمعنى المطالبة من جانب الشعب بأن تكون النصوص والأحكام المرتبطة بتنظيم الحياة اليومية في متناول المواطن العادي والتفاصيل واضحة في التاريخ الروماني ،
فقد جرى العرف أن يلجأ المواطن إلى رجل الكهنوت بل والقاضي ذاته إلى تلك السلطة يسألها كيف يحكم في الخصومة بمعنى ما هي القاعدة القانونية التي يجب تطبيقها ؟ وهكذا استغلت الأداة القانونية من جانب السلطات الحاكمة وسيلة للتحكم بالفرد وفي الحقوق الفردية ، المطالبة الشعبية خلال تلك المراحل لم تكن تتعدى الحركة الجماهيرية من جانب المجتمع السياسي بقصد الإعلام عن تلك القواعد القانونية بحيث تصير في متناول الجميع ، بهذا المعنى الوقائع التاريخية عديدة ، قانون الألواح الاثنى عشر الذي لم يتضمن سوى تسجيل العقوبات والجزاءات والأحكام المتعلقة بالحياة اليومية ،
قوانين سولون ودراكون في المجتمع اليوناني ، قانون حمورابي في العالم الشرقي بل أن بعض النصوص تحدثنا عن أربعين قانوناً نشرت في المجتمع الفرعوني القديم ليست سوى بعض النماذج لتلك الحركات الديموقراطية من منطلقاتها التاريخية .
الديموقراطية في مدلولها الأول تصير نوعاً من المعرفة اللازمة لتمكين الفرد من أن يثق في نتائج سلوكه ولكن الحضارة اليونانية سوف تتقدم خطوة أكثر عمقاً من هذا المبدأ ،
أنها تعلن أن مصدر السلطة لا يمكن إلا الإرادة الشعبية وهو مبدأ يصير في المدى البعيد النتيجة اللازمة لمبدأ العلانية للنظام القانوني كيف نضمن الحماية لتلك العلانية إن لم نجعل المصدر الأول والأخير للممارسة للسلطة هو الإرادة الشعبية ؟ إن دلالة المصدر الإرادي للسلطة لا تقف عند مجرد جعل مفهوم الاختيار الشعبي أساساً لممارسة السلطة ، الإجابة على السؤال لماذا الالتزام السياسي تصير واضحة حتى من المنطلق الأرستقراطي وحتى من منطلق فلسفة أكزنفون وأفلاطون بمعنى أن الشعب هو الذي اختار ذلك الحاكم ومن ثم عليه أن يخضع لسلطانه .
ولكن هل معنى ذلك أن سلطة الشعب تنتهي عند اختيار الحكم ؟ إن فكرة الخضوع للرقابة الشعبية بمعنى أن التقاليد اليونانية لا يمكن أن تقبل أن يصير صاحب السلطة مطلقاً من كل قيد هو المتغير الآخر الذي يسمح بخلق التوازن وإطلاق المفهوم الديموقراطي في أنقى معانيه ، الفلسفة اليونانية لم تعرف في أي مرحلة من مراحلها فيلسوفاً يقبل أن يكون صاحب السلطة مطلقاً من كل قيد ، إن صاحب السلطة يجب ان يخضع لقيود الرقابة لأن هذه الرقابة هي التي تسمح بالاعتدال وحسن استعمال السلطة المشكلة التي اهتم بها فقهاء اليونان هي كيف يمكن تنظيم الرقابة ؟ هل هذه الرقابة رقابة شعبية ؟ أم أنه من الممكن أن تكون رقابة ذاتية وهنا يبرز بوضوح صعوبة أن تصف أفلاطون بأنه أحد من رفضوا المفهوم الديموقراطي للسلطة :
فإلى جانب أنه سلم بالأصل الشعبي للسيادة وللسلطة فهو يصل إلى تأكيد مبتدئين كل منهما قد يبدو متنافراً مع الآخر إلا أن كل منهما يكمل الآخر ، الأول ويدور حول أن المدينة المثالية هي تلك التي تحترم النبوغ السياسي ، النبوغ السياسي لا يعني سوى رفض كامل للنظم غير الديموقراطية وإن كان في حقيقته لا يتضمن تأكيد النظم الديموقراطية ، ثم ويعلن مبدأ ( العدالة كمتغير أصيل يتحكم في الوجود السياسي على المستوى الجماعي والفردي الجماعي بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه وهكذا يصل من جانب آخر إلى تأكيد سيادة مفهوم الديموقراطية ، أنه يتناقض مع نفسه عندما يعلن أن القائد أو الحاكم الفيلسوف لا يخضع لحكم القانون ،
هو في الواقع إنما يعبر عن منطقية تدور حول أن النبوغ هو الاستثناء الذي لا يقبل العمومية ويفرض الخصوصية ومن ثم لا يخضع لحكم القانون ومن ثم بعبارة أخرى تصير إرادته هي القانون ، ولكن لا يجوز أن نقف إزاء شكلية المفاهيم كما حدث من جانب أرسطو لأن النبوغ السياسي لدى أفلاطون لا يعني القائد في معناه المتداول وإنما يعني القائد الفيلسوف على الطاغية أن يصير فيلسوفاً أو على الفيلسوف أن يصير حاكماً ، هذا هو المنطلق الفكري للممارسة السياسية في تصورات أفلاطون .إن الفهم الحقيقي للأصول اليونانية للظاهرة الديموقراطية يجب أن يتضمن العناصر الآتية :
أ- أفلاطون عندما هاجم الديموقراطية إنما هاجمها بمعنى معين وفي حدود معينة :
1- فهو يرفض الديموقراطية بمعنى النظام السياسي الذي لا يعرف القانون ولا حكم القانون ولذلك فكلمة ديموقراطية ليه تعني الفوضوية .
2- إذا تركنا جانباً الألفاظ وتابعنا المفاهيم لوجدنا أن نفس أفلاطون عندما يعرف السياسة والممارسة السياسية يعترف بأن المصدر المميز لشرعية السلطة وعنصر الرضاء أي العنصر الإرادي بأوسع معانيه ولو فقط من خلال الاقتناع بالنظام السياسي .
3- أنه جعل أسوأ صور النظام السياسي صورة الحاكم المطلق غير الفيلسوف .
4- أنه في وصوله إلى تفسير النبوغ الفردي إنما سلك منهاجية فلسفية هي في ذاتها لا غبار عليها إزاء التقاليد الفكرية لدى أفلاطون وإن كنا اليوم نستطيع أن نفهم ما تتضمنه من خطأ منطقي ، سقراط استطاع من خلال مفهوم الوضعية أن يوصل فكرة الذاتية أليست الوضعية تعني أن يبدأ كل منا فيعرف نفسه ؟ و أليس معنى ذلك الذاتية ؟ أفلاطون انتقل من مفهوم العمومية ، العمومية تعني رجل الشارع والسياسة وهي التمييز السياسي بدوره تأكيد للخصوصية أين الخصوصية في تلك اللحظة ؟ هي عدم الخضوع لما يخضع له الآخرين .
ب- أن الحضارة اليونانية رغم المفاهيم الخاطئة التي قد تنسب صحة أو بنوع من التحايل على النصوص إلى أفلاطون هي حضارة ديموقراطية ولعل خير تأكيد لتلك الحقيقة أن نعو إلى هيرودوت في عرضه عن التاريخ ،
هو تصور ثلاثة تجمعوا للمناقشة حول خير صور الحكم ، أولهم أوتنانيس يدافع عن الديموقراطية والثاني ميجابيس يؤمن بالأرستقراطية ، ثم الثالث داريوس الذي يرفض كل صورة من صور النظام سوى الديكتاتورية ، وإذا تابعنا المناقشة والحوار لوجدنا أن الجميع في النهاية يسلم بأمرين : أنه فيما يتعلق بصورة الحكم الدائمة يجب أن يحترم حقوقه وحرياته وأن تظل كرامته دون أي امتهان مع قيد واحد : أن يحترم المواطن القانون القائم وأن يخضع له .
وهكذا تصير الديموقراطية اليونانية تغيير وامتداد للفردية السياسية ، إرادة الأغلبية تبرر وتجعل النظام الديكتاتوري نظام ديموقراطي والنظام الديكتاتوري لا يستطيع أن ينال من حقوق وحريات كل من ينتمي إلى ما يمكن أن يسمى اليوم المعارضة ، على أن المعارضة عليها أن تحترم وتخضع للقانون القائم لأنه تعبير عن تلك السلطة التي مردها الإرادة الشعبية
أ ) الديمقراطية كنقطة بداية لا تمثل مجرد مبدأ سياسي أنها أكثر من ذلك أنها ليست مجرد هدف سياسي .أنها أعمق من ذلك أنها جوهر الوجود والحركة:
الديمقراطية هي حقيقة التطور،هي فلسفة المعاناة السياسية،هي المحور الذي منه وبه تتحدد جميع أبعاد الوجود السياسي .المبادئ والقيم ليست إلا عملية تشكيل مفهوم الديمقراطية كحقيقة فكرية.أن الديمقراطية هي الإطار الكلى والشامل الذي منه تنبعث مختلف مناصر ومقومات الحركة السياسية:
على مستوى الفرد،على مستوى القادة،مستوى الجماعة ،على مستوى الحضارة.القيم السياسية هي تلك المجموعة من الجزئيات الفكرية والمثالية التي تنبع من المفهوم الديمقراطي فنأتي لتخلد أدوات الاتصال للمجتمع السياسي وقد تحدد مكانا وزمانا .
ب)ومن ثم الديمقراطية قد تتعانق وترتبط بالتأثير والتأثر بالمبادئ السياسية الأخرى ولكنها تظل ذات استقلال واضح من حيث الإطار الهام لتشكيل القيم.إنها الخليفة التي منها تنبع جميع تلك القيم:الحرية،العدالة،المساواة هي مظاهر للتعبير عن الحقيقة الفكرية المرتبطة بالديمقراطية حتى في تلك التطبيقات التي تعلن بصراحة أنها ترفض بعض تلك المبادئ.أن تلك التطبيقات التي ترفض متغيرات المفهوم الديمقراطي من حيث الواقع كما سوف نرى فيما بعد بخصوص النظم العنصرية أو النظم البيروقراطية.ورغم الفارق بين دلالة الرفض في كلا التطبيقين إنما تمثل نماذج الحالة المرضية التي تدعونا إلى التمسك والاتجاه الثابت نحو الأخرى التي تمثل حالة الصحة في التطور السياسي وبالتالي في مقومات الحركة السياسية.
ج)هذا الاختلاط بين المفاهيم،بين الكلية العامة التي تحكم وتتحكم في الطبيعة العامة للتطور السياسي والقيم أو المفاهيم السياسية نستطيع أن نتجنبها لو ميزنا في التطور الديمقراطي بين مستويات ثلاثة كل منها يعكس دلالة معينة.
1. الناحية الوظيفية بمعنى الهدف الحقيقي من جوهر الحركة.
2. الناحية الشكلية بمعنى الطبيعة النظامية لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
3. البعد الإجرائي للظاهرة.بمعنى التعريف المفترض من حيث مقوماته كنقطة بداية تستند عناصرها من الخبرة التجريبية وتصير منطلق لتحليل الظاهرة قابل لإثبات العكس ولكنه دائما تعبير عن افتراض.
هذه النواحي الثلاث تعبر من حيث الواقع من مسالك ثلاث لتحليل الظاهرة الديمقراطية.الأول يعكس المدرسة التي وضع لنا أصولها التاريخية الفيلسوف الفرنسي يود أن ألا نتذكر كيف في كتابه المشهور ابلغنا أن النظام قد يكون ديمقراطية من حيث الواقع رغم انه ملكي من حيث الشكل؟المدرسة الشكلية تستمد مصادرها المباشرة من حضارة القرن التاسع عشر.أن الديمقراطية توجد وتفنى حيث تتحقق أولا تتحقق مجموعة مم الطقوس الإجرائية تدور حول عملية الانتخاب والرقابة على الطبقة الحاكمة.لتصور الأجوائي ينقلنا إلى المدرسة التجريبية في تحليل الوجود السياسي.
فلنتابع مختلف هذه الأبعاد من خلال التحديد بالمصادر التاريخية للنظرية الديمقراطية.
يمكن إجمالاً أن نميز بين ستة مصادر استطاعت كل منها بأسلوب أو بآخر أن تتفاعل في خلق التقاليد الديموقراطية المعاصرة ورغم أن المتابعة التاريخية سوف تفصح كيف أن الممارسة الديموقراطية تستمد مصادرها المباشرة من التقاليد الغربية إلا أن هذا لا يمنع أن نلاحظ منذ الآن أن هذه الحقيقة لا تعني أن المجتمعات الأخرى لم تعرف الظاهرة ،
إن متابعة التاريخ السياسي للمجتمعات الصينية واليابانية والهندية دون الحديث عن التقاليد العربية تفصح بوضوح عن أن طبيعة التطور واحدة ومنطلقاتها دائماً ثابتة ، ولكن الأوضاع المعصرة التي تعيشها الأسرة الدولية من حيث الواقع إنما تستمد مصادرها المباشرة الفكرية والمرتبطة بالممارسة الديموقراطية من الواقع الغربي كذلك من الطبيعي قبل أن نعالج تلك المصادر التاريخية للنظرية الديموقراطية للسلطة ؟ هذا التساؤل سوف نتركه جانباً مؤقتاً مقتصرين في هذا الجزء على الإجابة عن التساؤل الآخر ، ما هي المصادر التاريخية التي من خلال تكاملها وتفاعلها استطاعت التقليد الغربية التي تخلق ذلك البنيان الذي نستطيع أن نطلق عليه اليوم : الديموقراطية الكلاسيكية .
نستطيع بهذا الخصوص أن نميز بين مصادر خمس كل منها مستقل عن الآخر وكل منها ساهم بشكل أو بآخر في مساندة ذلك التطور العام الذي قاد إلى ذلك الذي أسميناه بالديموقراطية الكلاسيكية والذي يجعلنا نقف من المقارنة التاريخية عند مشارف القرن التاسع عشر .
أولاً : الفلسفة السياسية عند اليونان .
ثانياً: التنظيم القانوني للحريات السياسية في المجتمع الروماني .
ثالثاً: التقاليد الجرمانية .
رابعاً: المبادئ الدينية كما عرفتها التقاليد الكنسية في الممارسة السياسية .
خامساً:تراث عصر النهضة .
فلنتابع هذه المصادر بشيء من التفصيل .
- الفلسفة السياسية في التراث اليوناني والمفهوم الديموقراطي :
- محاولة بناء الإطار الفكري للمفاهيم السياسية اليونانية ككل ماله صلة بالتراث القديم يمثل أحد الصعوبات التي لم يستطيع بعد علم السياسة أن يتخطاها . المفاهيم غامضة والألفاظ لا ترادف المعاني والحقائق مجهولة فضلا من أن إطار التحليل لا يمكن أن ينبع إلا من خبرتنا المعاصرة المر الذي لا بد وان يشوه الحقيقة موضع المناقشة . ترى هل يفهم لماذا كلمة الديمقراطية التي تعبر إليهم عن أقصى مراحل التطور السياسي لم يكن ينظر إليها بالكثير من الإعجاب والتقدير في التراث اليوناني ؟ رغم ذلك فلا بد من العودة إلى ذلك التراث إذا أردنا أن نفهم الدلالة الحقيقية تاركين جانبا العناصر الشكلية للمبدأ أو المقومات اللفظية للتعبير عن المفاهيم .
أول ما نلاحظه هو أن المفاهيم الأساسية التي تستطيع أن نقيم حولها البناء المتكامل للخبرة اليونانية كإطار مجرد للتصور السياسي و للخبرة السياسية و يتركز في مبدأين : المبدأ الديمقراطي و مبدأ الوحدة الأول استطاع أن يصنع الوجود السياسي و أن يسيطر على جميع مسارات الحركة السياسية و الثاني لم يستطع أن يرتفع عن مستوى المثالية الأخلاقية ليعبر عن نفسه من خلال الممارسة السياسية بل نستطيع القول بأن إخفاق مبدأ الوحدة لم يكن إلا نتيجة للمبالغة في فهم المبدأ الديمقراطي .
الواقع أن الديمقراطية في التقاليد اليونانية لم تكن مجرد مبدأ سياسي بل ارتفعت لتصير أسلوب للحياة بهذا المعنى نستطيع أن نتحدث عن عادات ديمقراطية و ليس فقط عن قيم ديمقراطية ، يؤكد لنا هيرودوت معنى المفهوم الديمقراطي بقوله : ' حكم الشعب يحمل قبل كل شئ آخر تلك الكلمة المغرية :
المساواة في الحقوق أضف إلى ذلك أنه لا يرقد إلى أي من تلك المساوئ التي لابد و أن يرفضها النظام الملكي فهو يعين رجال السلطة من خلال أسلوب القرعة و يخدم حساباً لكل سلطة ممارسة و يخضع للشعب جميع عمليات التصويت بعبارة أخرى هذه الكلمات التاريخية تحدد العناصر الأساسية لمفهوم الديمقراطية : مساواة في الحقوق ، مسئولية ممارس السلطة ، السيادة الشعبية .
رغم ذلك فإن المفهوم أصابه التطور و بهذا المعنى اجتاز مراحل متعددة 'بركليز' يجعله محور حديثه الجنائزي حيث يرفع من أسلوب الحياة اليوناني و على وجه التحديد الأثيني ليجعل من هذا المحور سر قوة و عظمة الحضارة اليونانية ، الشاعر اليوناني يعني : 'أثينا حرة أن الشعب هو الذي يحكم الفيلسوف الحقيقي للديمقراطية بروتاجوراس يجعل مفهوم الديمقراطية يتبلور حول فلسفة كلية شاملة أساسها متغيرات معينة :
الاحترام و العدالة للجميع و المشاركة من الجميع ، القانون واحد بالنسبة للجميع رغم ذلك فسوف يقدر لهذا المفهوم الديمقراطي في المؤلف المشهور بعنوان الدساتير اليونانية أن يخضع لنقض و مناقشة حادة تدور حول تجريح الدلالة السياسية للمفهوم دون رفض العناصر المختلفة التي منها يتكون ذلك المفهوم و هكذا يتعين علينا إذا أردنا أن نفهم حقيقة التعبير الديمقراطي في التقاليد اليونانية ، أن نحدد العناصر و الكليات التي يتكون منها الإطار الثابت من التقاليد السياسية حول مثالية الديمقراطية دون أن يتحدد هذا الإطار بأنه مرادف لكلمة الممارسة .
لو تركنا جانباً تلك العناصر و جزئيات التي تساق بمناسبة و بغير مناسبة عندما نحيل إلى التراث الديمقراطي التقاليد اليونانية لاستطعنا أن نركز حول متغيرات ثلاثة :
أولاً : علانية الظاهرة القانونية .
ثانياً : فردية الحركة السياسية .
ثالثاً : إرادية المصدر المباشر للظاهرة السلطوية .
فهم العنصر الأول من عناصر المفهوم الديموقراطي يبدو أكثر وضوحاً لو تركنا جانباً التقاليد اليونانية وانتقلنا إلى الأوضاع المرتبطة بالحضارة الرومانية الثابت أن الظاهرة واحدة ولكن الوقائع التاريخية أكثر تحديداً وأكثر وضوحاً بفضل استمرارية النتائج في التاريخ اليوناني . التاريخ اليوناني يقدم لنا التحديد الواضح لهذا المبدأ من خلال الأساطير وما في حكمها . ومن العودة إلى تلك النصوص الأدبية كالألياذة وغيرها نجد الحديث يتكرر ويضطهد حول تحديد مصدر الثورات السياسية الأولى بأنه يسعى نحو المعرفة بالقواعد القانونية بمعنى المطالبة من جانب الشعب بأن تكون النصوص والأحكام المرتبطة بتنظيم الحياة اليومية في متناول المواطن العادي والتفاصيل واضحة في التاريخ الروماني ،
فقد جرى العرف أن يلجأ المواطن إلى رجل الكهنوت بل والقاضي ذاته إلى تلك السلطة يسألها كيف يحكم في الخصومة بمعنى ما هي القاعدة القانونية التي يجب تطبيقها ؟ وهكذا استغلت الأداة القانونية من جانب السلطات الحاكمة وسيلة للتحكم بالفرد وفي الحقوق الفردية ، المطالبة الشعبية خلال تلك المراحل لم تكن تتعدى الحركة الجماهيرية من جانب المجتمع السياسي بقصد الإعلام عن تلك القواعد القانونية بحيث تصير في متناول الجميع ، بهذا المعنى الوقائع التاريخية عديدة ، قانون الألواح الاثنى عشر الذي لم يتضمن سوى تسجيل العقوبات والجزاءات والأحكام المتعلقة بالحياة اليومية ،
قوانين سولون ودراكون في المجتمع اليوناني ، قانون حمورابي في العالم الشرقي بل أن بعض النصوص تحدثنا عن أربعين قانوناً نشرت في المجتمع الفرعوني القديم ليست سوى بعض النماذج لتلك الحركات الديموقراطية من منطلقاتها التاريخية .
الديموقراطية في مدلولها الأول تصير نوعاً من المعرفة اللازمة لتمكين الفرد من أن يثق في نتائج سلوكه ولكن الحضارة اليونانية سوف تتقدم خطوة أكثر عمقاً من هذا المبدأ ،
أنها تعلن أن مصدر السلطة لا يمكن إلا الإرادة الشعبية وهو مبدأ يصير في المدى البعيد النتيجة اللازمة لمبدأ العلانية للنظام القانوني كيف نضمن الحماية لتلك العلانية إن لم نجعل المصدر الأول والأخير للممارسة للسلطة هو الإرادة الشعبية ؟ إن دلالة المصدر الإرادي للسلطة لا تقف عند مجرد جعل مفهوم الاختيار الشعبي أساساً لممارسة السلطة ، الإجابة على السؤال لماذا الالتزام السياسي تصير واضحة حتى من المنطلق الأرستقراطي وحتى من منطلق فلسفة أكزنفون وأفلاطون بمعنى أن الشعب هو الذي اختار ذلك الحاكم ومن ثم عليه أن يخضع لسلطانه .
ولكن هل معنى ذلك أن سلطة الشعب تنتهي عند اختيار الحكم ؟ إن فكرة الخضوع للرقابة الشعبية بمعنى أن التقاليد اليونانية لا يمكن أن تقبل أن يصير صاحب السلطة مطلقاً من كل قيد هو المتغير الآخر الذي يسمح بخلق التوازن وإطلاق المفهوم الديموقراطي في أنقى معانيه ، الفلسفة اليونانية لم تعرف في أي مرحلة من مراحلها فيلسوفاً يقبل أن يكون صاحب السلطة مطلقاً من كل قيد ، إن صاحب السلطة يجب ان يخضع لقيود الرقابة لأن هذه الرقابة هي التي تسمح بالاعتدال وحسن استعمال السلطة المشكلة التي اهتم بها فقهاء اليونان هي كيف يمكن تنظيم الرقابة ؟ هل هذه الرقابة رقابة شعبية ؟ أم أنه من الممكن أن تكون رقابة ذاتية وهنا يبرز بوضوح صعوبة أن تصف أفلاطون بأنه أحد من رفضوا المفهوم الديموقراطي للسلطة :
فإلى جانب أنه سلم بالأصل الشعبي للسيادة وللسلطة فهو يصل إلى تأكيد مبتدئين كل منهما قد يبدو متنافراً مع الآخر إلا أن كل منهما يكمل الآخر ، الأول ويدور حول أن المدينة المثالية هي تلك التي تحترم النبوغ السياسي ، النبوغ السياسي لا يعني سوى رفض كامل للنظم غير الديموقراطية وإن كان في حقيقته لا يتضمن تأكيد النظم الديموقراطية ، ثم ويعلن مبدأ ( العدالة كمتغير أصيل يتحكم في الوجود السياسي على المستوى الجماعي والفردي الجماعي بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه وهكذا يصل من جانب آخر إلى تأكيد سيادة مفهوم الديموقراطية ، أنه يتناقض مع نفسه عندما يعلن أن القائد أو الحاكم الفيلسوف لا يخضع لحكم القانون ،
هو في الواقع إنما يعبر عن منطقية تدور حول أن النبوغ هو الاستثناء الذي لا يقبل العمومية ويفرض الخصوصية ومن ثم لا يخضع لحكم القانون ومن ثم بعبارة أخرى تصير إرادته هي القانون ، ولكن لا يجوز أن نقف إزاء شكلية المفاهيم كما حدث من جانب أرسطو لأن النبوغ السياسي لدى أفلاطون لا يعني القائد في معناه المتداول وإنما يعني القائد الفيلسوف على الطاغية أن يصير فيلسوفاً أو على الفيلسوف أن يصير حاكماً ، هذا هو المنطلق الفكري للممارسة السياسية في تصورات أفلاطون .إن الفهم الحقيقي للأصول اليونانية للظاهرة الديموقراطية يجب أن يتضمن العناصر الآتية :
أ- أفلاطون عندما هاجم الديموقراطية إنما هاجمها بمعنى معين وفي حدود معينة :
1- فهو يرفض الديموقراطية بمعنى النظام السياسي الذي لا يعرف القانون ولا حكم القانون ولذلك فكلمة ديموقراطية ليه تعني الفوضوية .
2- إذا تركنا جانباً الألفاظ وتابعنا المفاهيم لوجدنا أن نفس أفلاطون عندما يعرف السياسة والممارسة السياسية يعترف بأن المصدر المميز لشرعية السلطة وعنصر الرضاء أي العنصر الإرادي بأوسع معانيه ولو فقط من خلال الاقتناع بالنظام السياسي .
3- أنه جعل أسوأ صور النظام السياسي صورة الحاكم المطلق غير الفيلسوف .
4- أنه في وصوله إلى تفسير النبوغ الفردي إنما سلك منهاجية فلسفية هي في ذاتها لا غبار عليها إزاء التقاليد الفكرية لدى أفلاطون وإن كنا اليوم نستطيع أن نفهم ما تتضمنه من خطأ منطقي ، سقراط استطاع من خلال مفهوم الوضعية أن يوصل فكرة الذاتية أليست الوضعية تعني أن يبدأ كل منا فيعرف نفسه ؟ و أليس معنى ذلك الذاتية ؟ أفلاطون انتقل من مفهوم العمومية ، العمومية تعني رجل الشارع والسياسة وهي التمييز السياسي بدوره تأكيد للخصوصية أين الخصوصية في تلك اللحظة ؟ هي عدم الخضوع لما يخضع له الآخرين .
ب- أن الحضارة اليونانية رغم المفاهيم الخاطئة التي قد تنسب صحة أو بنوع من التحايل على النصوص إلى أفلاطون هي حضارة ديموقراطية ولعل خير تأكيد لتلك الحقيقة أن نعو إلى هيرودوت في عرضه عن التاريخ ،
هو تصور ثلاثة تجمعوا للمناقشة حول خير صور الحكم ، أولهم أوتنانيس يدافع عن الديموقراطية والثاني ميجابيس يؤمن بالأرستقراطية ، ثم الثالث داريوس الذي يرفض كل صورة من صور النظام سوى الديكتاتورية ، وإذا تابعنا المناقشة والحوار لوجدنا أن الجميع في النهاية يسلم بأمرين : أنه فيما يتعلق بصورة الحكم الدائمة يجب أن يحترم حقوقه وحرياته وأن تظل كرامته دون أي امتهان مع قيد واحد : أن يحترم المواطن القانون القائم وأن يخضع له .
وهكذا تصير الديموقراطية اليونانية تغيير وامتداد للفردية السياسية ، إرادة الأغلبية تبرر وتجعل النظام الديكتاتوري نظام ديموقراطي والنظام الديكتاتوري لا يستطيع أن ينال من حقوق وحريات كل من ينتمي إلى ما يمكن أن يسمى اليوم المعارضة ، على أن المعارضة عليها أن تحترم وتخضع للقانون القائم لأنه تعبير عن تلك السلطة التي مردها الإرادة الشعبية