تستمر سياسة فرض وإيقاف التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إرباك الأسواق العالمية وإثارة القلق بين حلفاء الولايات المتحدة. فقد أعلن وزير التجارة هوارد لوتنيك أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تجنب فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا، لكن بعد ذلك بأيام، قرر ترامب تأجيل معظم التعريفات حتى 2 أبريل، مما يعكس نهجه غير المستقر في اتخاذ القرارات الاقتصادية. هذه التحركات تسببت في تقلبات حادة في الأسواق المالية، حيث سجل مؤشر S&P 500 انخفاضًا بنسبة 1.8٪ بعد تعليق بعض التعريفات، مما أدى إلى فقدان الأسواق معظم المكاسب التي حققتها منذ انتخاب ترامب.
تعتمد قرارات ترامب بشأن التعريفات بشكل أساسي على تقييمه الشخصي للمحادثات مع القادة العالميين ورؤساء الشركات، بدلًا من إجراء تحليلات اقتصادية دقيقة. وقد استغل الشركات الكبرى ذلك للتفاوض معه مباشرة، كما حصل عندما أقنعه كبار مصنعي السيارات الأمريكيين بتأجيل الرسوم الجمركية مؤقتًا. وبالرغم من أن التعريفات التجارية تُستخدم عادةً لموازنة التشوهات السوقية، مثل دعم الصين لصناعة الطاقة الشمسية، إلا أن سياسة ترامب تبدو وكأنها أداة سياسية أكثر من كونها استراتيجية اقتصادية مدروسة.
أما على صعيد العلاقات الدولية، فقد أثارت هذه السياسة توترات حادة مع كندا والمكسيك، حيث انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ترامب بشدة، مشيرًا إلى أن واشنطن "تسعى إلى انهيار الاقتصاد الكندي لتسهيل السيطرة عليه". وردًا على ذلك، وصف ترامب ترودو بأنه "يستغل مشكلة التعريفات الجمركية للبقاء في منصبه"، مما زاد من توتر العلاقات بين البلدين. في المقابل، تبنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم نهجًا أكثر هدوءًا، حيث أكدت على أهمية التعاون بين البلدين في إطار احترام السيادة المتبادلة، مما ساعد على إبقاء العلاقات مستقرة نسبيًا.
على المستوى الأوروبي، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه بشأن تأثير سياسات ترامب التجارية على الاستقرار العالمي، وخاصة فيما يتعلق بالدعم الأمريكي لأوكرانيا. وأكد أنه سيواصل محاولاته لإقناع ترامب بتغيير موقفه، لكنه بدا متشككًا في إمكانية تحقيق ذلك. وبينما تستمر هذه السياسات المتقلبة، يواجه المستثمرون والحلفاء حالة من عدم اليقين المتزايد حول مستقبل التجارة العالمية وعلاقات الولايات المتحدة الخارجية.
تعتمد قرارات ترامب بشأن التعريفات بشكل أساسي على تقييمه الشخصي للمحادثات مع القادة العالميين ورؤساء الشركات، بدلًا من إجراء تحليلات اقتصادية دقيقة. وقد استغل الشركات الكبرى ذلك للتفاوض معه مباشرة، كما حصل عندما أقنعه كبار مصنعي السيارات الأمريكيين بتأجيل الرسوم الجمركية مؤقتًا. وبالرغم من أن التعريفات التجارية تُستخدم عادةً لموازنة التشوهات السوقية، مثل دعم الصين لصناعة الطاقة الشمسية، إلا أن سياسة ترامب تبدو وكأنها أداة سياسية أكثر من كونها استراتيجية اقتصادية مدروسة.
أما على صعيد العلاقات الدولية، فقد أثارت هذه السياسة توترات حادة مع كندا والمكسيك، حيث انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ترامب بشدة، مشيرًا إلى أن واشنطن "تسعى إلى انهيار الاقتصاد الكندي لتسهيل السيطرة عليه". وردًا على ذلك، وصف ترامب ترودو بأنه "يستغل مشكلة التعريفات الجمركية للبقاء في منصبه"، مما زاد من توتر العلاقات بين البلدين. في المقابل، تبنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم نهجًا أكثر هدوءًا، حيث أكدت على أهمية التعاون بين البلدين في إطار احترام السيادة المتبادلة، مما ساعد على إبقاء العلاقات مستقرة نسبيًا.
على المستوى الأوروبي، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه بشأن تأثير سياسات ترامب التجارية على الاستقرار العالمي، وخاصة فيما يتعلق بالدعم الأمريكي لأوكرانيا. وأكد أنه سيواصل محاولاته لإقناع ترامب بتغيير موقفه، لكنه بدا متشككًا في إمكانية تحقيق ذلك. وبينما تستمر هذه السياسات المتقلبة، يواجه المستثمرون والحلفاء حالة من عدم اليقين المتزايد حول مستقبل التجارة العالمية وعلاقات الولايات المتحدة الخارجية.