لقي ما لا يقل عن 70 شخصًا مصرعهم وأُصيب العشرات في اشتباكات عنيفة بين السلطات الجديدة في سوريا ومسلحين موالين للنظام السابق بشار الأسد، في أعنف مواجهات منذ سقوط حكومته. وقعت الاشتباكات في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وهما من المعاقل التقليدية لنظام الأسد على الساحل السوري، وذلك بعد مقتل 16 عنصرًا من قوات الأمن في كمين نفذه موالون للنظام في ريف اللاذقية، مما زاد من حدة الصراع.
اندلعت احتجاجات واسعة في مدن اللاذقية وطرطوس، حيث طالب الآلاف بانسحاب القوات الحكومية من المناطق الريفية، في أول تظاهرات شعبية بهذا الحجم ضد السلطات الجديدة منذ توليها السلطة في ديسمبر. وردًا على ذلك، نشرت الحكومة تعزيزات أمنية إلى الساحل ليلة الخميس، وفرضت حظر تجول ليلي في عدة مدن كإجراء احترازي. ووفقًا للإعلام الرسمي، نفذت قوات الأمن حملات تمشيط لملاحقة فلول النظام السابق، فيما دعا الجيش السوري الجديد المسلحين إلى تسليم أسلحتهم أو مواجهة العواقب.
يواجه الحكومة الانتقالية، التي شكلتها تحالفات المعارضة المسلحة بعد إسقاط الأسد، تحديات كبيرة في فرض سيطرتها، خاصة في المناطق الساحلية ذات الغالبية العلوية، التي كانت تاريخيًا المعقل الرئيسي لعائلة الأسد والطائفة العلوية التي حكمت سوريا لأكثر من خمسين عامًا. رغم أن العلويين يشكلون نحو 10% من السكان، إلا أنهم كانوا مسيطرين على المناصب العليا في الجيش والدولة خلال حكم الأسد. هذه الخلفية تعقد مهمة الحكومة الجديدة، التي تسعى إلى نزع سلاح الموالين للنظام السابق، لكنها لم تقدم ضمانات واضحة بالعفو العام، مما دفع العديد منهم إلى رفض تسليم أسلحتهم.
بدأت المواجهات الأخيرة بعد أن شنت قوات الأمن حملة اعتقالات ضد أحد مسؤولي نظام الأسد في قرية بيت عانا بريف اللاذقية، إلا أن العملية تعرضت لكمين مسلح أسفر عن مقتل 16 عنصرًا أمنيًا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وردًا على ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة الانتقالية والمسلحين الموالين للأسد، واستخدمت فيها المدفعية والأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى نزوح مئات السكان من القرى المتضررة. ولم تتضح بعد حصيلة الضحايا بين المدنيين أو المقاتلين الموالين للنظام السابق.
أثارت هذه المواجهات موجة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء سوريا، حيث انقسمت التظاهرات بين مؤيدين للحكومة الجديدة يطالبون بتكثيف الحملة ضد فلول الأسد، ومعارضين لها يرفضون تدخل قواتها في الساحل. في طرطوس، هتف المتظاهرون تضامنًا مع سكان جُبلة، إحدى المدن المتأثرة بالعنف، بينما خرجت احتجاجات في حمص وإدلب تطالب بمحاسبة الموالين للنظام السابق. ومع تصاعد التوتر، فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت الدوريات الأمنية في المدن الرئيسية، وطُلب من السكان عدم مغادرة منازلهم حفاظًا على الأمن.
تظل الأوضاع في سوريا متوترة، حيث يشكل الساحل تحديًا كبيرًا للحكومة الانتقالية في سعيها لتثبيت سلطتها، وسط رفض واسع من الموالين للنظام السابق وتساؤلات حول مدى قدرة السلطات الجديدة على تحقيق الاستقرار وفرض سيادة القانون دون إشعال نزاع طائفي جديد.
اندلعت احتجاجات واسعة في مدن اللاذقية وطرطوس، حيث طالب الآلاف بانسحاب القوات الحكومية من المناطق الريفية، في أول تظاهرات شعبية بهذا الحجم ضد السلطات الجديدة منذ توليها السلطة في ديسمبر. وردًا على ذلك، نشرت الحكومة تعزيزات أمنية إلى الساحل ليلة الخميس، وفرضت حظر تجول ليلي في عدة مدن كإجراء احترازي. ووفقًا للإعلام الرسمي، نفذت قوات الأمن حملات تمشيط لملاحقة فلول النظام السابق، فيما دعا الجيش السوري الجديد المسلحين إلى تسليم أسلحتهم أو مواجهة العواقب.
يواجه الحكومة الانتقالية، التي شكلتها تحالفات المعارضة المسلحة بعد إسقاط الأسد، تحديات كبيرة في فرض سيطرتها، خاصة في المناطق الساحلية ذات الغالبية العلوية، التي كانت تاريخيًا المعقل الرئيسي لعائلة الأسد والطائفة العلوية التي حكمت سوريا لأكثر من خمسين عامًا. رغم أن العلويين يشكلون نحو 10% من السكان، إلا أنهم كانوا مسيطرين على المناصب العليا في الجيش والدولة خلال حكم الأسد. هذه الخلفية تعقد مهمة الحكومة الجديدة، التي تسعى إلى نزع سلاح الموالين للنظام السابق، لكنها لم تقدم ضمانات واضحة بالعفو العام، مما دفع العديد منهم إلى رفض تسليم أسلحتهم.
بدأت المواجهات الأخيرة بعد أن شنت قوات الأمن حملة اعتقالات ضد أحد مسؤولي نظام الأسد في قرية بيت عانا بريف اللاذقية، إلا أن العملية تعرضت لكمين مسلح أسفر عن مقتل 16 عنصرًا أمنيًا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وردًا على ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة الانتقالية والمسلحين الموالين للأسد، واستخدمت فيها المدفعية والأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى نزوح مئات السكان من القرى المتضررة. ولم تتضح بعد حصيلة الضحايا بين المدنيين أو المقاتلين الموالين للنظام السابق.
أثارت هذه المواجهات موجة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء سوريا، حيث انقسمت التظاهرات بين مؤيدين للحكومة الجديدة يطالبون بتكثيف الحملة ضد فلول الأسد، ومعارضين لها يرفضون تدخل قواتها في الساحل. في طرطوس، هتف المتظاهرون تضامنًا مع سكان جُبلة، إحدى المدن المتأثرة بالعنف، بينما خرجت احتجاجات في حمص وإدلب تطالب بمحاسبة الموالين للنظام السابق. ومع تصاعد التوتر، فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت الدوريات الأمنية في المدن الرئيسية، وطُلب من السكان عدم مغادرة منازلهم حفاظًا على الأمن.
تظل الأوضاع في سوريا متوترة، حيث يشكل الساحل تحديًا كبيرًا للحكومة الانتقالية في سعيها لتثبيت سلطتها، وسط رفض واسع من الموالين للنظام السابق وتساؤلات حول مدى قدرة السلطات الجديدة على تحقيق الاستقرار وفرض سيادة القانون دون إشعال نزاع طائفي جديد.