ﺇﻳﻼﻑ " ﺗﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ 2020
ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ 120 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، ﺭﻓﻊ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ 635 ﻣﻠﻴﺎﺭ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ 396 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %350 ، ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ 73 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 254,3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻝ ( ﻕ . ﺡ . ﺕ ) ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺗﻌﻠﻦ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ / ﺇﻳﻼﻑ
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ 635 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻘﺪﺕ %42 ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 396 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻦ 568,3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺓ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %350 ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ 73 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 254,3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 181,2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ 120 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2020 ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺳﻂ ﺗﻌﺘﻴﻢ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﺠﺎﺯ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻟﻴﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ .
ﻭﻋﻠﻤﺖ " ﺇﻳﻼﻑ " ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﺑﺎﻥ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ، ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﺃﺟﻴﺰﺕ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺃﻟﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﻣﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ، ﻭﺃﺧﻄﺮﻭﺍ ﺑﺮﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻹﺟﺎﺯﺗﻪ .
ﻭﺗﻨﺸﺮ " ﺇﻳﻼﻑ " ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻠﻔﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ 2.07 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2020 ﻡ ﺇﻟﻰ 1.92 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ %30 ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ 65.2 % ، ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻇﻠﺖ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻌﻮﺩﺍً ﻣﺘﻮﺍﺻﻼً ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ .%136
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻦ 1.030 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 1.202 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ 50.4 % ﺇﻟﻰ 75.6 % ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﻴﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ .
ﻭﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 396 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 568 ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ %30 ، ﻭﺑﻌﺮﺽ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ 158.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 135.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ . ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ 412.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 238.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻋﺰﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ 110 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻧﻔﻂ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 66.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 47.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ .
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ 635.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ %8 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺓ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ 254.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﻮﺍﻗﻊ 181.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2020 ﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻠﻐﺖ %248 ، ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﺰ 12.4 % ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ .
ﻭﺗﻮﻗﻌﺖ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ 4.14 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 2.85 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ 7.36 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 5.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺧﻔﺾ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ( 3.2 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ( 2.85 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ 12.5 % ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻢ ﺳﺎﻟﺐ ( 7.1 -% ) .
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻫﻮ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ 120 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ 55 ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺆﺷﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﺒﻠﻎ 200 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ 61 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ . ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺳﺘﺪﺍﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ 108 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %180 ﻣﻦ ﺳﻘﻒ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﺏ 61 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ
ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ 120 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، ﺭﻓﻊ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ 635 ﻣﻠﻴﺎﺭ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ 396 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %350 ، ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ 73 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 254,3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻝ ( ﻕ . ﺡ . ﺕ ) ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺗﻌﻠﻦ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ / ﺇﻳﻼﻑ
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ 635 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻘﺪﺕ %42 ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 396 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻦ 568,3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺓ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %350 ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ 73 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 254,3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 181,2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ 120 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2020 ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺳﻂ ﺗﻌﺘﻴﻢ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﺠﺎﺯ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻟﻴﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ .
ﻭﻋﻠﻤﺖ " ﺇﻳﻼﻑ " ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﺑﺎﻥ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ، ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﺃﺟﻴﺰﺕ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺃﻟﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﻣﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ، ﻭﺃﺧﻄﺮﻭﺍ ﺑﺮﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻹﺟﺎﺯﺗﻪ .
ﻭﺗﻨﺸﺮ " ﺇﻳﻼﻑ " ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻠﻔﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ 2.07 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2020 ﻡ ﺇﻟﻰ 1.92 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ %30 ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ 65.2 % ، ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻇﻠﺖ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻌﻮﺩﺍً ﻣﺘﻮﺍﺻﻼً ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ .%136
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻦ 1.030 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 1.202 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ 50.4 % ﺇﻟﻰ 75.6 % ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﻴﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ .
ﻭﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 396 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 568 ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ %30 ، ﻭﺑﻌﺮﺽ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ 158.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 135.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ . ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ 412.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 238.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻋﺰﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ 110 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻧﻔﻂ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 66.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 47.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ .
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ 635.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ %8 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺓ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ 254.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﻮﺍﻗﻊ 181.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2020 ﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻠﻐﺖ %248 ، ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﺰ 12.4 % ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ .
ﻭﺗﻮﻗﻌﺖ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ 4.14 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 2.85 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ 7.36 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 5.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺧﻔﺾ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ( 3.2 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ( 2.85 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ 12.5 % ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻢ ﺳﺎﻟﺐ ( 7.1 -% ) .
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻫﻮ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ 120 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ 55 ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺆﺷﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﺒﻠﻎ 200 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ 61 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ . ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺳﺘﺪﺍﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ 108 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %180 ﻣﻦ ﺳﻘﻒ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﺏ 61 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ