تتوالى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مجموعة من الشركات والوحدات الصناعية بالمملكة؛ وهو الوضع الذي قد يحولها إلى بؤر لانتشار الوباء، ترفع بشكل يومي عدد الإصابات التي تقدمها وزارة الصحة.
وبالرغم من التعليمات الصحية الصادرة عن السلطات الحكومية، وكذا الأوامر الصادرة عن وزارة الداخلية بتشكيل لجان مراقبة وتتبع لزيارة هذه الشركات والوقوف على مدى احترامها لتوجيهات السلامة الصحية في صفوف العاملين، فإن استمرار تسجيل عدد الحالات في صفوف العاملات والعمال يجعل مطلب تكثيف دوريات المراقبة من طرف مصالح الداخلية قائما.
ويطالب العديد من العاملين في شركات مختلفة، سواء بالدار البيضاء أو غيرها، بضرورة تكثيف مصالح وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة للزيارات التي تقوم بها لجان اليقظة الإقليمية التي أحدثت لمعاينة ما يجري بداخل الوحدات الصناعية.
وأكد عدد من المستخدمين بالشركات الصناعية أن هذه الأخيرة معظمها لا يفعل الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها السلطات الصحية، ناهيك على عدم احترام تعليمات لجان المراقبة التي حلت بها في الفترة الأخيرة.
وشدد عاملون بالشركات على أن المسؤولين عليها بمجرد ما يتوصلون بخبر قدوم لجان لتفتيش والمراقبة يعمدون إلى تقليص عدد الأفراد بها، ناهيك على وضع مسافة متباعدة بين العاملين؛ غير أنه بمجرد مغادرتها تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه من اكتظاظ وازدحام وتقارب بينهم في غياب للكمامات ومواد التعقيم.
ولفت عاملون، في تصريحات متطابقة جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن بعض الشركات تعمد إلى طلب توقف بعض المستخدمين بعد تلقيهم خبرا يتعلق بحلول لجنة للمراقبة، على اعتبار أنها لا تلتزم في الأيام الأخرى بالتعليمات الموجهة إليهم من لدن السلطات الحكومية.
ويطالب العاملون وزارة الداخلية، عبر لجانها الإقليمية، بالعمل على تكثيف الزيارات والدوريات إلى هذه الشركات وبالحضور بشكل مستمر للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات الصحية، حتى يتم تسجيل الخروقات التي تتم من طرف بعضها في هذا الجانب.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد دعا رجال السلطة إلى وجوب مراقبة الوحدات الصناعية المتواجدة بنفوذهم الترابي؛ لضمان سلامة العاملين بها، وتفادي انتشار الفيروس في صفوف أقاربهم وباقي المواطنين.
ووجّه وزير الداخلية تعليماته إلى ممثليه بالإدارة الترابية إلى وجوب تشكيل لجان إقليمية للسهر على مراقبة الأوضاع بالشركات الموجودة داخل نفوذهم الترابي، والقيام بزيارات لها من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من هذا الوباء.
وشددت مراسلة الوزارة على أن اللجان الإقليمية يجب أن تعمل على مراقبة الشركات ومدى احترامها للتعليمات الصحية المتخذة من لدن السلطات الحكومية، مع وجوب إلزام المسؤولين عليها على احترامها لحماية صحة العاملين بها.
وبالرغم من التعليمات الصحية الصادرة عن السلطات الحكومية، وكذا الأوامر الصادرة عن وزارة الداخلية بتشكيل لجان مراقبة وتتبع لزيارة هذه الشركات والوقوف على مدى احترامها لتوجيهات السلامة الصحية في صفوف العاملين، فإن استمرار تسجيل عدد الحالات في صفوف العاملات والعمال يجعل مطلب تكثيف دوريات المراقبة من طرف مصالح الداخلية قائما.
ويطالب العديد من العاملين في شركات مختلفة، سواء بالدار البيضاء أو غيرها، بضرورة تكثيف مصالح وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة للزيارات التي تقوم بها لجان اليقظة الإقليمية التي أحدثت لمعاينة ما يجري بداخل الوحدات الصناعية.
وأكد عدد من المستخدمين بالشركات الصناعية أن هذه الأخيرة معظمها لا يفعل الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها السلطات الصحية، ناهيك على عدم احترام تعليمات لجان المراقبة التي حلت بها في الفترة الأخيرة.
وشدد عاملون بالشركات على أن المسؤولين عليها بمجرد ما يتوصلون بخبر قدوم لجان لتفتيش والمراقبة يعمدون إلى تقليص عدد الأفراد بها، ناهيك على وضع مسافة متباعدة بين العاملين؛ غير أنه بمجرد مغادرتها تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه من اكتظاظ وازدحام وتقارب بينهم في غياب للكمامات ومواد التعقيم.
ولفت عاملون، في تصريحات متطابقة جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن بعض الشركات تعمد إلى طلب توقف بعض المستخدمين بعد تلقيهم خبرا يتعلق بحلول لجنة للمراقبة، على اعتبار أنها لا تلتزم في الأيام الأخرى بالتعليمات الموجهة إليهم من لدن السلطات الحكومية.
ويطالب العاملون وزارة الداخلية، عبر لجانها الإقليمية، بالعمل على تكثيف الزيارات والدوريات إلى هذه الشركات وبالحضور بشكل مستمر للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات الصحية، حتى يتم تسجيل الخروقات التي تتم من طرف بعضها في هذا الجانب.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد دعا رجال السلطة إلى وجوب مراقبة الوحدات الصناعية المتواجدة بنفوذهم الترابي؛ لضمان سلامة العاملين بها، وتفادي انتشار الفيروس في صفوف أقاربهم وباقي المواطنين.
ووجّه وزير الداخلية تعليماته إلى ممثليه بالإدارة الترابية إلى وجوب تشكيل لجان إقليمية للسهر على مراقبة الأوضاع بالشركات الموجودة داخل نفوذهم الترابي، والقيام بزيارات لها من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من هذا الوباء.
وشددت مراسلة الوزارة على أن اللجان الإقليمية يجب أن تعمل على مراقبة الشركات ومدى احترامها للتعليمات الصحية المتخذة من لدن السلطات الحكومية، مع وجوب إلزام المسؤولين عليها على احترامها لحماية صحة العاملين بها.