Announcement Title

Your first announcement to every user on the forum.
يحلل مقال The Economist كيف تراجعت مكانة مصر والعراق في الشرق الأوسط الجديد، حيث لم تعد دول كانت ذات يوم مؤثرة مثل مصر والعراق مركزية في المشهد الإقليمي. بينما تخبط عبد الفتاح السيسي في إدارة الاقتصاد المصري، معتمداً على ديون ضخمة ومشاريع غير ضرورية دون إصلاحات حقيقية، باتت دول الخليج تعتبر لبنان وسوريا – اللتين تواجهان أزمات اقتصادية وحروبا – استثمارات أفضل نتيجة وعودهما بإصلاحات سياسية واقتصادية جدية. العراق، من جانبه، ما زال غارقاً في الميليشيات المدعومة من إيران، بينما بدأت الدول الخليجية في التوجه نحو سوريا القوية لاحتواء النفوذ الإيراني. حتى الفلسطينيون، الذين لطالما كانوا في قلب القضية العربية، يجدون أنفسهم مهمشين، مع تآكل دعمهم وتزايد دعوات السلام مع إسرائيل. يعكس المقال الذي نشرته The Economist تحولاً في الشرق الأوسط من انقسامات أيديولوجية إلى انقسامات بين الحكومات القادرة على الوفاء بوعودها وتلك التي تعجز عن ذلك.
الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد

The losers of the new Middle East​

قبل ثماني سنوات، كان عبد الفتاح السيسي في مركز الأضواء. رحب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحرارة في البيت الأبيض في أبريل 2017. وبعد بضعة أسابيع، عندما زار ترامب الرياض، دعاه السعوديون للانضمام إليهم. الجنرال السابق، الذي استولى على السلطة عبر انقلاب في 2013، احتل مكانة بارزة إلى جانب الرئيس الأميركي والملك السعودي خلال إطلاق مركز لمكافحة الإرهاب.

لكن لم يكلف أحد نفسه عناء دعوته عندما عاد ترامب إلى الرياض في مايو الماضي. كان حكام الخليج حريصين على التحدث مع الرئيس الأميركي حول رؤيتهم للشرق الأوسط، ولم يكن للسيسي مكان في تلك الخطط. بدلاً من ذلك، توجه إلى بغداد لحضور قمة عربية فاترة، كان من بين خمسة رؤساء دول فقط حضروها (أغلب الأعضاء الـ22 أرسلوا مجرد وزراء).

هذه لحظة انتقالية في الشرق الأوسط. إيران ضعفت. حكومات جديدة في سوريا ولبنان تريد الحفاظ على هذا الوضع. الملوك الخليجيون متحمسون للتهدئة مع كل من إيران وتركيا، خصومهم الإقليميين. ويتحدث ترامب بأمل عن "فجر جديد مشرق"، شرق أوسط يركز على التجارة بدلاً من الصراع.

المنطقة ليست مكانًا مناسبًا للتفاؤل: قد لا يدوم هذا الوضع. سواء استمر أم لا، فإنه يظهر كيف تغير الشرق الأوسط بالفعل. الدول الخليجية الغنية والمستقرة ظاهريًا أصبحت في قلب الأمور، بينما بعض الدول التي كانت ذات يوم مؤثرة أصبحت الآن مجرد متفرجين.

في مقدمة هذه القائمة تأتي مصر، ويعود السبب في ذلك إلى السيسي نفسه. لقد دمر الاقتصاد المصري، مراكماً ديوناً عامة غير مستدامة (حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي) لتمويل مشروعات استعراضية ورافضاً الإصلاحات المنطقية التي قد تنعش القطاع الخاص الراكد.

هذا جعل مصر تعتمد على عمليات الإنقاذ المالي. فقد تلقت منذ 2013 ما لا يقل عن 45 مليار دولار من مساعدات دول الخليج، وفقاً لبيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث. كما أنها ثالث أكبر مدين لصندوق النقد الدولي. لكن الآن، لديها منافسون. لبنان سيحتاج إلى ما لا يقل عن 7 مليارات دولار لإعادة الإعمار بعد حرب العام الماضي مع إسرائيل. سوريا ستحتاج إلى أضعاف هذا المبلغ.

على الأقل في الوقت الراهن، يبدو أن كلا البلدين استثمار أفضل من مصر. فحكوماتهما تعد بإصلاحات اقتصادية وسياسية جدية. الحكومة المؤقتة في سوريا تريد خصخصة الشركات الحكومية وجذب المستثمرين الأجانب. جوزيف عون، رئيس لبنان، يريد نزع سلاح حزب الله، الميليشيا القوية المدعومة من إيران. قد تساعد المساعدات الموجهة لهذين البلدين في تحقيق تلك الأهداف؛ أما المساعدات لمصر فلا تفعل سوى شراء الوقت حتى أزمتها المالية المقبلة.

وجد العراق نفسه مهمشًا أيضًا. فقدت إيران أقرب حليف دولة لها (نظام الأسد في سوريا) وأقوى ميليشيا وكيلة لها (حزب الله). وهذا جعلها تسعى بيأس للحفاظ على نفوذها في العراق، حيث تدعم مجموعة من الجماعات المسلحة. يصف بعض المسؤولين في الخليج العراق بأنه قضية خاسرة: فالميليشيات قوية جدًا ومتداخلة للغاية مع الدولة بحيث يصعب اقتلاعها. لم يتمكن أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد، حتى من حضور قمة جامعة الدول العربية في بغداد بسبب تهديدات من ميليشيات موالية لإيران.

لكن لا بأس: فقد سافر إلى الرياض بدلاً من ذلك، حيث التقى بترامب وحصل على وعد برفع العقوبات الأميركية. السعوديون حريصون على دعم الشرع جزئيًا لأن سوريا القوية ستكون حاجزًا أمام النفوذ الإيراني. يتأمل مسؤول سعودي قائلاً: "كانت سوريا تساعد في موازنة العراق"، مشيرًا إلى فترة كان فيها نظام الأسد منافسًا لدكتاتورية صدام حسين في العراق. "ربما يمكنها لعب هذا الدور مجددًا"، وهذه المرة ضد إيران.

لطالما كان الفلسطينيون عديمي الجنسية في قلب الشؤون العربية منذ عام 1948. لكن هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأنهم أيضًا يفقدون مركزيتهم. لم يفعل محمود عباس، الرئيس الفلسطيني الأبدي، شيئًا لتنظيف إدارته الفاسدة في الضفة الغربية المحتلة. أما حماس، فتعرض نموذجًا أكثر قتامة في غزة: لقد سمحت لإسرائيل بتدمير القطاع بدلاً من التخلي عن السلطة.

لا يزال القادة العرب يكررون عبارات الدعم للقضية الفلسطينية. لكن في الممارسة العملية، يحاولون تقليص تأثيرها. يريد السيد عون نزع سلاح الميليشيات الفلسطينية في مخيمات اللاجئين في لبنان (وأبدى بعض أعضاء حزب الله موافقتهم). وتعهدت الحكومة السورية الجديدة بالقيام بالمثل. وهناك حديث جدي في كلا البلدين عن السلام مع إسرائيل: ليس تطبيعًا كاملًا، بل على الأقل إنهاء عقود من الصراع.

كل هذا يمثل تحولًا مذهلًا. قبل عام فقط، بدا لبنان وسوريا كأنهما قضايا خاسرة أيضًا. كان لبنان خاضعًا لسيطرة حزب الله وفي حالة حرب مع إسرائيل؛ وكان اقتصاده لا يزال يعاني من أزمة مالية أدت إلى انكماش ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 40%. أما سوريا، فكانت دولة مخدرات لا تزال تحت قبضة نظام الأسد الذي بدا صامدًا. والآن، ترى دول الخليج وأميركا أنهما في قلب شرق أوسط أكثر ازدهارًا. وللبقاء على هذا النحو، سيتعين على حكوماتهما تحقيق نتائج.

فبعد كل شيء، كان لدى العديد من حلفاء السيسي العرب آمال كبيرة فيه أيضًا قبل عقد من الزمن. لكن تلك الآمال تبددت. لعقود، كان الشرق الأوسط منقسمًا على أسس أيديولوجية. وربما الآن بات الانقسام بين الحكومات التي تستطيع الوفاء بوعودها وتلك التي لا تستطيع.​
 
سلام عليكم ،
بدايةً، أود أن أشكرك جزيل الشكر على جهودك الرائعة في ترجمة هذا المقال من The Economist. الترجمة احترافية وواضحة جداً، وقد مكنتنا من الاطلاع على وجهة نظر مهمة حول المشهد الإقليمي. هذا النوع من المحتوى المترجم يثري النقاش ويفتح آفاقاً جديدة للفهم.
ومع تقديري الكبير لما ورد في المقال، اسمح لي أن أعبر عن رأي مخالف فيما يخص التقييم الاقتصادي لإدارة الرئيس السيسي. المقال يتبنى وجهة نظر سلبية للغاية، ويربط الأوضاع الاقتصادية بشكل مباشر بما يصفه بـ "سوء الإدارة" أو "المشاريع الاستعراضية"، دون الغوص في السياقات الحقيقية والتحديات الهيكلية التي ورثتها الدولة المصرية، والتي أرى أنها كانت تفرض قرارات اقتصادية صعبة، بل وإجبارية في كثير من الأحيان.
دعني أوضح وجهة نظري ببعض الأدلة المنطقية والواقعية:
التركة الثقيلة للإصلاح الاقتصادي: لا يمكن فصل القرارات الاقتصادية الحالية عن تركة عقود من المشكلات الهيكلية، بما في ذلك الدعم غير الموجه، ضعف البنية التحتية، وتحديات البطالة المتراكمة. برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة لم تكن ترفاً، بل كانت ضرورة ملحة لمعالجة عجز الموازنة المزمن وانهيار الاحتياطيات الأجنبية، وهي ظروف فرضت عليها اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وتحرير سعر الصرف، وهي قرارات مؤلمة لكنها حتمية لتصحيح المسار.
البنية التحتية كضرورة لا رفاهية: المقال يشير إلى "المشاريع الاستعراضية"، لكن في الواقع، الكثير مما يندرج تحت هذا الوصف هو استثمار ضروري في البنية التحتية التي عانت من الإهمال لعقود. الطرق والمدن الجديدة ومحطات الطاقة ليست مجرد واجهة، بل هي أساس لجذب الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة، وتوفير فرص العمل، واستيعاب الزيادة السكانية المطردة. عدم الاستثمار في البنية التحتية كان سيعني شللاً اقتصادياً أكبر بكثير على المدى الطويل.
تحديات أمنية وإقليمية غير مسبوقة: مصر ليست جزيرة معزولة. إنها تواجه تحديات أمنية جسيمة على حدودها، ومكافحة الإرهاب، وتداعيات صراعات إقليمية في ليبيا والسودان وغزة، بالإضافة إلى أزمة سد النهضة. هذه الظروف تفرض أعباءً اقتصادية ضخمة على الموازنة العامة، وتؤثر على جاذبية الاستثمار والسياحة، وتجعل هامش المناورة الاقتصادية محدوداً للغاية. القرارات الأمنية المرتبطة بهذه التحديات لها تكلفة اقتصادية لا يمكن تجاهلها عند تقييم الأداء العام.
الأزمات العالمية المتتالية: الاقتصاد المصري، كغيره من اقتصادات الدول النامية، تأثر بشدة بالصدمات العالمية المتتالية؛ بدءاً من جائحة كوفيد-19، مروراً بالحرب في أوكرانيا وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً. هذه عوامل خارجة عن سيطرة أي إدارة، وتزيد من الضغوط على الديون والتضخم.
في الختام، أرى أن تقييم الاقتصاد المصري يجب أن يأخذ في الحسبان الصورة الأكبر والظروف المعقدة التي تعمل الحكومة ضمنها. التحديات هائلة والقرارات صعبة، والبعض منها كان بمثابة "دواء مر" لا بد منه لضمان استقرار الدولة على المدى الطويل.
أشكرك مرة أخرى على الترجمة الممتازة، وأتطلع إلى المزيد من هذه النقاشات البناءة.
 
  • Like
التفاعلات: Admin
دعني أوضح وجهة نظري ببعض الأدلة المنطقية والواقعية
اخي للاسف هي ادلة صحيحة ولكن ليست سبب رئيسي، والابحاث الاكاديمية والاستقساءات بالانترنت مليئة ويبمكنك البحث فيها
القروض دخلت مشاريع بناء غير ضرورية كان يمكن دعم البنية التحتية والصناعية فيها، والاقتصاد العسكري ايضًا دمر القطاع الخاص لانه قضى على المنافسة بالامتيازات التي يحصل عليها
وعدم وجود شفافية باالتقارير المالية من المصانع التابعة للجيش، هذا غير اعفاءات الضرائب والكثير من الميزات الاخرى لهذه المصانع والتي ارباحها تعد مضاعفه بسبب ذلك ولكن لا انعكاس لهذه الارباح على الاقتصاد المصري لانها تذهب لصالح اشخاص وليس مؤسسة او دولة
ولا يوجد حطط تنموية صحيحة، وتركيز على القطاعات غير المنتجة

وتقارير الفساد والاجراءات الاقتصادية التي تمت على غير علم وعشوائية كثيرة، وانا كتبت بحث اكاديمي صغير لصالح مساق الاقتصاد السياسي مسبقًا منذ سنتين عن قروض مصر وسبب فشلها اذا لقيته برسله.
 

ما هو انكور؟

هو منتدى عربي تطويري يرتكز على محتويات عديدة لاثراء الانترنت العربي، وتقديم الفائدة لرواد الانترنت بكل ما يحتاجوه لمواقعهم ومنتدياتهم واعمالهم المهنية والدراسية. ستجد لدينا كل ما هو حصري وكل ما هو مفيد ويساعدك على ان تصل الى وجهتك، مجانًا.
عودة
أعلى