يُعد نظام التربية والتكوين قاطرة التنمية المستدامة وحجر الأساس في بناء المجتمع الذي نصبو إليه، والإنسان الذي نرغب في تشكيله، والقيم التي نسعى لترسيخها. ومع ذلك، يبدو أن هذه القاطرة في بلدنا تعاني من اختلالات وأعطاب عميقة. فقد أشار الملك في خطاب 20 غشت 2013 إلى أن النظام التعليمي "أصبح في الوضع الحالي أكثر سوءاً مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة". وقد جاءت تقارير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتسليط الضوء على هذه الاختلالات المزمنة، حيث كشفت عن ضعف تماسك المنظومة التربوية، وانخفاض مردوديتها الداخلية والخارجية، وعدم ملاءمة مناهجها مع متطلبات العصر. كما أشارت التقارير إلى النقص الحاد في إدماج بنيات مجتمع المعرفة وتكنولوجياته الحديثة، ومحدودية مواكبة مستجدات البحث العلمي وعالم الاقتصاد.
في محاولة لمواجهة هذه التحديات، قدّم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رؤيته الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2030 تحت شعار "من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء". تتمثل هذه الرؤية في بلورة استراتيجيات تهدف إلى تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومدرسة الجودة للجميع، ومدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي. لتحقيق هذه الغايات، يؤكد المجلس على أهمية تطوير المناهج والبرامج الدراسية لتكون أكثر مرونة وتنويعًا، مع التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والملاحظة والتحليل لدى المتعلمين. كما يدعو إلى تحول جذري من منطق التلقين إلى منطق التعلم، حيث يكون المتعلم محور العملية التعليمية، ويُشجَّع على البحث والابتكار وتطوير الذات. هذا النموذج الجديد يعتمد على مبدأ أساسي وهو أن المعرفة تُبنى من خلال المشاركة النشطة للمتعلم، وليس مجرد نقل جاهز للمعلومات.
ومع ذلك، يبقى السؤال الجوهري حول إمكانية تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية دون وجود إرادة سياسية فعلية للإصلاح. فرغم الدعوة إلى تحسين جودة الأداء المهني للفاعلين التربويين وتعزيز حكامة المنظومة، يظل توفير الإرادة السياسية هو الجوهر. إن فشل المحاولات السابقة يعود بالأساس إلى غياب هذه الإرادة، حيث يرتبط العمل السياسي في كثير من الأحيان بمصالح شخصية بدلاً من كونه أداة لبلورة مشاريع سياسية وتنموية تضع البلاد على سكة الدول الصاعدة. إذا استمر هذا الواقع، ستظل الإرادة السياسية في الإصلاح هي الحلقة المفقودة، وسيبقى نظامنا التربوي في حالته المتردية كما وصفه الملك. وبالتالي، لا يمكن الحديث عن مدرسة الجودة للجميع إلا إذا انطلق الإصلاح من معالجة الأعطاب السياسية التي تعتبر المدخل الحقيقي لإصلاح أوضاع البلاد بشكل عام.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: