السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلى الزملاء الأعزاء من المحاسبين والمدراء الماليين العاملين في قطاع المقاولات،
من أكتر الظواهر اللي بتشغل الإدارة المالية في شركات المقاولات إن الأرباح المسجلة في الدفاتر ما بتتحولش دايمًا لسيولة متاحة، وده بيقلب مشروع رابح لأزمة حقيقية. أعرض عليكم النهارده تحليل مبسط للظاهرة دي، وأتشرف بآرائكم.
النهارده عايز أشارككم موقف غالبًا مرّ على واحد فينا، أو سمع عنه من زميل:
تخيّل معايا: عندك مشروع ضخم، والمناقصة اتسعّرت بدقة، والدفاتر على أساس الاستحقاق (Accrual Basis) بتقول إن المشروع محقق ربح ممتاز. الإدارة مطمّنة، والكل مبسوط. وفجأة في نص التنفيذ.. الموردين بيطلبوا فلوسهم، والعمال أجورهم متأخرة، والشركة مش قادرة تدفع!
مشروع رابح في قائمة الدخل، ومأزوم في الواقع. إزاي ده بيحصل؟
الفخ الأول: الربح اللي في الورق مش هو الفلوس اللي في الخزنة
خد مثال بأرقام تقديرية: إجمالي المقبوضات المتوقعة 474,420,000 مقابل مصروفات 465,060,000، يعني صافي موجب 9,360,000. مشروع رابح بالمقاييس المحاسبية، صح؟
المشكلة إن الرقم الإجمالي ده بيخبّي اللي بيحصل شهر بشهر. الربح النهائي ممكن يكون حقيقي، لكن الطريق للوصول له ممكن يكون مليان حفر نقدية ما بتظهرش غير في جدول التدفقات النقدية (Cash Flow Schedule).
ليه الفجوة بتحصل؟
لأن المقاولات ليها طبيعة خاصة في توقيت الفلوس:
المستخلصات بتتأخر: بين اعتماد الاستشاري وصرف النقدية فعليًا دورة مستندية طويلة.
نسبة التأمين المحتجزة (Retention): جزء من كل مستخلص بيتحجز لحد التسليم الابتدائي أو النهائي، يعني ربحك موجود لكنه متجمّد.
المصروفات ما بتستنّاش: المشتريات والسولار وأجور العمالة والمعدات لازم تتدفع في مواعيدها، حتى لو مستخلصك لسه ما اتحصّلش.
النتيجة؟ في المثال ده وحده، المشروع يسجل عجز 23,180,000 في مارس، و39,250,000 في أبريل، يعني عجز متراكم 62,430,000 في شهرين بس!
والعجز ده كفيل يوقف الشغل، ويلغي عقود التوريد، ويجيب غرامات تأخير، فالربح التقديري يتآكل ويتحول لخسارة فعلية.
طيب الحل؟ التنبؤ قبل ما تقع الأزمة
الرقابة المالية الحقيقية في المقاولات مش مجرد تسوية حسابات وتجميع فواتير بعد ما الشغل يخلص. لازم تبدأ من أول لحظة: مع تحديد التكلفة والجدول الزمني. والمحاسب أو المدير المالي محتاج:
موازنة تدفقات نقدية شهرية (Cash Budgeting): تكشف الفجوة بدري، فيبقى عندك وقت تتصرف: تسهيل بنكي، أو إعادة جدولة مشتريات، قبل ما الموقع يتأثر.
محاكاة القرارات: تعرف أثر تعديل البرنامج الزمني أو جدول الدفعات على السيولة وموعد التسليم قبل ما تعتمد القرار.
ربط البيانات المحاسبية بأدوات تحليل الأعمال (مثل Babel BI): تتابع الانحرافات بين المخطط والفعلي والسيولة في مكان واحد، وتتحرك قبل ما الفجوة تتحول لخسارة.
الخلاصة:
الربح المحاسبي رقم في الدفاتر، لكن اللي بيشغّل الموقع كل يوم هو السيولة. والشركة اللي بتقرأ توقيت التدفقات النقدية كويس وبتربط التخطيط بالتنفيذ، هي اللي بتعدّي المفاجآت.
هل مرّ عليكم مشروع كان رابح في الدفاتر وكان هيوقّعكم في أزمة سيولة؟ وإيه أول إجراء عملتوه؟ شاركونا تجاربكم
لو حابب تقرأ أكتر عن تحليل السيولة في شركات المقاولات بالأرقام، فيه تفصيل هنا:
إلى الزملاء الأعزاء من المحاسبين والمدراء الماليين العاملين في قطاع المقاولات،
من أكتر الظواهر اللي بتشغل الإدارة المالية في شركات المقاولات إن الأرباح المسجلة في الدفاتر ما بتتحولش دايمًا لسيولة متاحة، وده بيقلب مشروع رابح لأزمة حقيقية. أعرض عليكم النهارده تحليل مبسط للظاهرة دي، وأتشرف بآرائكم.
النهارده عايز أشارككم موقف غالبًا مرّ على واحد فينا، أو سمع عنه من زميل:
تخيّل معايا: عندك مشروع ضخم، والمناقصة اتسعّرت بدقة، والدفاتر على أساس الاستحقاق (Accrual Basis) بتقول إن المشروع محقق ربح ممتاز. الإدارة مطمّنة، والكل مبسوط. وفجأة في نص التنفيذ.. الموردين بيطلبوا فلوسهم، والعمال أجورهم متأخرة، والشركة مش قادرة تدفع!
مشروع رابح في قائمة الدخل، ومأزوم في الواقع. إزاي ده بيحصل؟
الفخ الأول: الربح اللي في الورق مش هو الفلوس اللي في الخزنة
خد مثال بأرقام تقديرية: إجمالي المقبوضات المتوقعة 474,420,000 مقابل مصروفات 465,060,000، يعني صافي موجب 9,360,000. مشروع رابح بالمقاييس المحاسبية، صح؟
المشكلة إن الرقم الإجمالي ده بيخبّي اللي بيحصل شهر بشهر. الربح النهائي ممكن يكون حقيقي، لكن الطريق للوصول له ممكن يكون مليان حفر نقدية ما بتظهرش غير في جدول التدفقات النقدية (Cash Flow Schedule).
ليه الفجوة بتحصل؟
لأن المقاولات ليها طبيعة خاصة في توقيت الفلوس:
المستخلصات بتتأخر: بين اعتماد الاستشاري وصرف النقدية فعليًا دورة مستندية طويلة.
نسبة التأمين المحتجزة (Retention): جزء من كل مستخلص بيتحجز لحد التسليم الابتدائي أو النهائي، يعني ربحك موجود لكنه متجمّد.
المصروفات ما بتستنّاش: المشتريات والسولار وأجور العمالة والمعدات لازم تتدفع في مواعيدها، حتى لو مستخلصك لسه ما اتحصّلش.
النتيجة؟ في المثال ده وحده، المشروع يسجل عجز 23,180,000 في مارس، و39,250,000 في أبريل، يعني عجز متراكم 62,430,000 في شهرين بس!
والعجز ده كفيل يوقف الشغل، ويلغي عقود التوريد، ويجيب غرامات تأخير، فالربح التقديري يتآكل ويتحول لخسارة فعلية.
طيب الحل؟ التنبؤ قبل ما تقع الأزمة
الرقابة المالية الحقيقية في المقاولات مش مجرد تسوية حسابات وتجميع فواتير بعد ما الشغل يخلص. لازم تبدأ من أول لحظة: مع تحديد التكلفة والجدول الزمني. والمحاسب أو المدير المالي محتاج:
موازنة تدفقات نقدية شهرية (Cash Budgeting): تكشف الفجوة بدري، فيبقى عندك وقت تتصرف: تسهيل بنكي، أو إعادة جدولة مشتريات، قبل ما الموقع يتأثر.
محاكاة القرارات: تعرف أثر تعديل البرنامج الزمني أو جدول الدفعات على السيولة وموعد التسليم قبل ما تعتمد القرار.
ربط البيانات المحاسبية بأدوات تحليل الأعمال (مثل Babel BI): تتابع الانحرافات بين المخطط والفعلي والسيولة في مكان واحد، وتتحرك قبل ما الفجوة تتحول لخسارة.
الخلاصة:
الربح المحاسبي رقم في الدفاتر، لكن اللي بيشغّل الموقع كل يوم هو السيولة. والشركة اللي بتقرأ توقيت التدفقات النقدية كويس وبتربط التخطيط بالتنفيذ، هي اللي بتعدّي المفاجآت.
هل مرّ عليكم مشروع كان رابح في الدفاتر وكان هيوقّعكم في أزمة سيولة؟ وإيه أول إجراء عملتوه؟ شاركونا تجاربكم
لو حابب تقرأ أكتر عن تحليل السيولة في شركات المقاولات بالأرقام، فيه تفصيل هنا:
سيولة تختنق في شركات المقاولات | دليل بابل
لماذا تختنق سيولة شركات المقاولات؟ تحليل المشكلة بتقارير Babel BI وتطبيق الحل من خلال بوابة بابل.
babelerp.com