يناقش آني كونان ودان أربيل في مقالهما المنشور على موقع Steptoe كيف تمثل قرارات مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في شباط/فبراير 2026 تحولًا إداريًا عميقًا في إدارة أراضي الضفة الغربية، لأنها لا تعلن الضم رسميًا، لكنها تدفع عمليًا نحو ضم بحكم الأمر الواقع عبر تسجيل الأراضي، وتنظيم الملكية، وتوسيع صلاحيات إسرائيل في البناء والرقابة والإدارة البلدية داخل المنطقة ج. ويرى المقال أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسي وأمني متوتر، حيث يسعى اليمين الإسرائيلي، قبل الانتخابات المتوقعة، إلى تثبيت وقائع جديدة على الأرض، بينما تواصل حكومة نتنياهو سياسة “الضم الوظيفي” من دون إعلان قانوني مباشر قد يستدعي ردًا دوليًا أشد. كما يوضح الكاتبان أن هذه الخطوات أثارت رفضًا فلسطينيًا وإقليميًا وأوروبيًا واسعًا، في مقابل موقف أمريكي متناقض يعارض الضم لفظيًا لكنه لا يفرض كلفة عملية على إسرائيل. ويخلص المقال إلى أن خطورة هذه القرارات لا تكمن فقط في أثرها على مستقبل الدولة الفلسطينية، بل أيضًا في قدرتها على تفجير مزيد من العنف في الضفة الغربية، وإرباك التطبيع العربي الإسرائيلي، وتعقيد الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، ورفع المخاطر السياسية والقانونية على الشركات والجهات العاملة المرتبطة بإسرائيل أو بالمستوطنات.
Israel’s West Bank Land Moves: A Push Toward De Facto Annexation
تمثّل الإجراءات الواسعة التي أقرّها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذا الشهر أهم إعادة هيكلة إدارية للضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، إذ تمهّد الطريق أمام حكم إسرائيلي كامل للأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أو ما يصفه كثير من المراقبين بالضم بحكم الأمر الواقع. وقد أثارت هذه التحركات جدلاً حادًا حول النوايا النهائية لإسرائيل في المنطقة، ومن المرجح أن تشعل مزيدًا من العنف في الضفة الغربية، فضلًا عن أن تكون لها تداعيات كبيرة على الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة، والتطبيع الإسرائيلي العربي، وبيئة الأعمال العالمية.
ما الذي تنطوي عليه القرارات فعليًا
كانت قرارات مجلس الوزراء في شباط/فبراير إجرائية في جوهرها، غير أن تداعياتها العملية واسعة النطاق. ففي جولتين من الإجراءات الجديدة، وضعت الحكومة الإسرائيلية إجراءً لتحديد الأراضي المملوكة ملكية خاصة وفهرستها، وإخضاعها لإدارة الدولة، وتطبيق أطر تنظيمية للإشراف على البناء، واستخدام الأراضي، والإدارة البلدية. وقد أصبحت سجلات أراضي الضفة الغربية مفتوحة الآن أمام الجمهور، بما يجعل من الأسهل على المشترين المحتملين تحديد المالكين الفلسطينيين، وربما الضغط عليهم للبيع. وتهدف القرارات أيضًا إلى إلغاء الحظر القائم على بيع الفلسطينيين الأراضي بشكل خاص للإسرائيليين، وتوسيع سلطة الإنفاذ الإسرائيلية في الشؤون البيئية والأثرية. وكانت إسرائيل قد تجنبت عمدًا تسجيل الأراضي في الضفة الغربية بعد عام 1967، جزئيًا لأن إضفاء الطابع الرسمي على الملكية كان سيضفي الطابع الرسمي أيضًا على تعقيد المطالبات المتنافسة. إن استئناف هذه العملية بعد ما يقرب من ستة عقود ليس عملاً إداريًا محايدًا. ومجتمعةً، تغطي الجولتان تسجيل الأراضي، ومعاملات الملكية الخاصة، وتصاريح البناء، والرقابة التنظيمية؛ أي عمليًا البنية الكاملة لحوكمة الأراضي التي تمكّن إسرائيل من تسهيل عمليات نقل الأراضي في المستقبل على نحو محتمل.
استجابة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية
كان رد فعل القيادة الفلسطينية فوريًا وواضحًا، إذ أدانت الخطوات باعتبارها "ضمًا بحكم الأمر الواقع للأراضي الفلسطينية المحتلة". ودعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى التدخل فورًا، واصفًا قرارات إسرائيل بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي. وحذّرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان من أن إسرائيل قد تستولي، عبر عملية التسجيل، على 83 في المئة من المنطقة ج، أي ما يقرب من نصف الضفة الغربية، في ما وصفته بأنه "عملية استيلاء ضخمة على الأراضي". ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني في المنطقة ج، مع وجود أعداد أكبر بكثير في المجتمعات المحيطة التي تعتمد على أراضيها الزراعية، ولن يتمكن كثيرون منهم من إثبات ملكية الأرض بما يرضي المعايير البيروقراطية الإسرائيلية الحديثة. والمنطقة ج، التي تشكل نحو 60 في المئة من الضفة الغربية، تخضع أصلًا للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو. ومن شأن الإجراءات الجديدة أن تعمّق تلك السيطرة بصورة حاسمة.
الاستجابة الإقليمية
كان التنديد الإقليمي متماسكًا على نحو غير معتاد، إذ وحّد دولًا ذات علاقات شديدة الاختلاف مع إسرائيل، ومن المرجح أن يعرقل جهود التطبيع الإضافية. فقد أصدرت ثماني دول ذات أغلبية مسلمة، من بينها حلفاء مقربون للولايات المتحدة مثل الأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة، بيانًا مشتركًا أدانت فيه المحاولة "غير القانونية" لفرض "سيادة إسرائيلية غير مشروعة". وأعلنت السعودية أن الإجراءات صُممت من أجل "تقويض جهود السلام". ووصفت منظمة التعاون الإسلامي قرار إسرائيل بأنه شبيه بـ"إجراءات استعمارية"، ودعت إلى تحرك دولي عاجل. وفي الوقت نفسه، عقدت جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا في القاهرة بناءً على طلب السلطة الفلسطينية، ودعت الرئيس ترامب إلى "الوفاء بتعهده بمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية المحتلة".
الردود الأمريكية والأوروبية
كان الرد الأمريكي متناقضًا: معارضة لفظية من حيث المبدأ، تقابلها حالة واضحة من عدم الفعل. فقد أعلن الرئيس ترامب معارضته لضم الضفة الغربية، معتبرًا أن الاستقرار هناك يحافظ على أمن إسرائيل. ومع ذلك، واصلت الإدارة تسليم الأسلحة وتوفير الغطاء الدبلوماسي لإسرائيل، ولم تفرض أي عقوبات أو شروط تتعلق بتوسع المستوطنات، كما امتنعت عن انتقاد إجراءات تسجيل الأراضي المحددة التي أُقرت في شباط/فبراير علنًا.
أما رد أوروبا فكان حادًا ومتماسكًا، عاكسًا نمطًا أطول مدى من تزايد الإحباط. فمنذ أواخر عام 2025، اعترفت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا رسميًا بالدولة الفلسطينية، ما خلق سياقًا سياسيًا تراجعت فيه بوضوح قدرة أوروبا على التسامح مع الأحادية الإسرائيلية في الضفة الغربية. غير أن ما إذا كانت ستترتب على ذلك عواقب ذات معنى فعليًا يظل سؤالًا مفتوحًا. فقد أدانت فرنسا الإجراءات؛ وقالت ألمانيا إنها ترقى إلى "ضم بحكم الأمر الواقع"؛ كما دعت كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التراجع عن القرارات فورًا. وانتقدت المفوضية الأوروبية ما سمّته "تصعيدًا جديدًا"، وأوضحت أن تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وهو تهديد كان قد تراجع بعد وقف إطلاق النار في غزة، عاد مطروحًا على الطاولة.
أما رد أوروبا فكان حادًا ومتماسكًا، عاكسًا نمطًا أطول مدى من تزايد الإحباط. فمنذ أواخر عام 2025، اعترفت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا رسميًا بالدولة الفلسطينية، ما خلق سياقًا سياسيًا تراجعت فيه بوضوح قدرة أوروبا على التسامح مع الأحادية الإسرائيلية في الضفة الغربية. غير أن ما إذا كانت ستترتب على ذلك عواقب ذات معنى فعليًا يظل سؤالًا مفتوحًا. فقد أدانت فرنسا الإجراءات؛ وقالت ألمانيا إنها ترقى إلى "ضم بحكم الأمر الواقع"؛ كما دعت كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التراجع عن القرارات فورًا. وانتقدت المفوضية الأوروبية ما سمّته "تصعيدًا جديدًا"، وأوضحت أن تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وهو تهديد كان قد تراجع بعد وقف إطلاق النار في غزة، عاد مطروحًا على الطاولة.
مبررات إسرائيل
صاغت الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها بلغة الشفافية والتسوية الإدارية، رغم أن الاعتبارات الانتخابية حاضرة بلا شك. فقد زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية كانت تمضي منذ سنوات في إجراءات غير قانونية لتسجيل الأراضي في المنطقة ج، في انتهاك للاتفاقيات التي تمنح إسرائيل السيطرة المدنية والعسكرية على المنطقة. ولذلك، قُدّم قرار مجلس الوزراء بوصفه إجراءً لاستعادة النظام، غير أنه لم تُقدَّم أي أدلة لإثبات هذا الادعاء. وتمثل هذه القرارات استمرارًا وتقنينًا لسياسات إسرائيلية طويلة الأمد ومطبقة بالفعل. ففي العام الماضي وحده، بُنيت 69 مستوطنة جديدة، وجرى توسيع أكثر من 100 مستوطنة.
لم تظهر هذه الإجراءات من فراغ. فمع توقّع إجراء انتخابات إسرائيلية لاحقًا في عام 2026، يمتلك أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف حوافز قوية للضغط نحو خطوات أكثر دراماتيكية، سعيًا إلى ترسيخ وقائع على الأرض قبل احتمال فقدان السلطة. وفي تموز/يوليو 2025، أقرّ الكنيست قرارًا يدعم ضم الضفة الغربية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2025، حصل مشروع قانون للضم على موافقة أولية بتصويت 25 مقابل 24، رغم أن نتنياهو عارضه باعتباره استفزازًا سياسيًا. وقد تحرك نتنياهو ضمن مساحة معقدة: فهو يعارض أيديولوجيًا قيام دولة فلسطينية، ويتعرض لضغط من شركاء الائتلاف اليميني المتطرف الذين يطالبون بالضم الرسمي، لكنه في الوقت نفسه مقيّد بإدارة أمريكية تعارض الضم بالاسم، بينما لا تفعل الكثير لمقاومته عمليًا. وتمنح هذه الدينامية حكومة نتنياهو مساحة واسعة لمتابعة ما يسميه المحللون بشكل متزايد "الضم الوظيفي"، أي إدماج الضفة الغربية في الأنظمة الإدارية الإسرائيلية من دون إعلان قانوني رسمي من شأنه أن يستدعي عواقب دولية أكثر حدة. ومن المرجح أن تظهر مزيد من الإجراءات من هذا النوع في الأشهر المقبلة قبل الانتخابات القادمة، مع استمرار إدارة ترامب في عدم الوقوف في طريق نتنياهو، حتى وإن كان ذلك يعقّد السياسة الإقليمية الأمريكية.
لم تظهر هذه الإجراءات من فراغ. فمع توقّع إجراء انتخابات إسرائيلية لاحقًا في عام 2026، يمتلك أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف حوافز قوية للضغط نحو خطوات أكثر دراماتيكية، سعيًا إلى ترسيخ وقائع على الأرض قبل احتمال فقدان السلطة. وفي تموز/يوليو 2025، أقرّ الكنيست قرارًا يدعم ضم الضفة الغربية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2025، حصل مشروع قانون للضم على موافقة أولية بتصويت 25 مقابل 24، رغم أن نتنياهو عارضه باعتباره استفزازًا سياسيًا. وقد تحرك نتنياهو ضمن مساحة معقدة: فهو يعارض أيديولوجيًا قيام دولة فلسطينية، ويتعرض لضغط من شركاء الائتلاف اليميني المتطرف الذين يطالبون بالضم الرسمي، لكنه في الوقت نفسه مقيّد بإدارة أمريكية تعارض الضم بالاسم، بينما لا تفعل الكثير لمقاومته عمليًا. وتمنح هذه الدينامية حكومة نتنياهو مساحة واسعة لمتابعة ما يسميه المحللون بشكل متزايد "الضم الوظيفي"، أي إدماج الضفة الغربية في الأنظمة الإدارية الإسرائيلية من دون إعلان قانوني رسمي من شأنه أن يستدعي عواقب دولية أكثر حدة. ومن المرجح أن تظهر مزيد من الإجراءات من هذا النوع في الأشهر المقبلة قبل الانتخابات القادمة، مع استمرار إدارة ترامب في عدم الوقوف في طريق نتنياهو، حتى وإن كان ذلك يعقّد السياسة الإقليمية الأمريكية.
الوضع الأمني على الأرض
تتكشف القرارات الإدارية الصادرة في شباط/فبراير 2026 على خلفية من العنف المستمر، والمتفاقم وفق معظم المقاييس، في أنحاء الضفة الغربية؛ وهي بيئة أمنية أسهمت في تشكيل الظروف السياسية التي أتاحت هذه التحركات، ومن المرجح أن تزيدها اشتعالًا. فمنذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهدت الضفة الغربية تصعيدًا حادًا في أعداد الضحايا من جميع الأطراف.
وقد كثّفت العمليات العسكرية الإسرائيلية نشاطها في عدة محافظات، مع اقتحامات واسعة النطاق أدت إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وأسفرت عن مقتل مئات المسلحين والمدنيين على حد سواء. وقد وصف الجيش الإسرائيلي هذه العمليات بأنها حملات ضرورية لمكافحة الإرهاب تستهدف جماعات مسلحة، من بينها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وخلايا حماس التي أقامت بنية عملياتية مهمة في المخيمات. لكن منظمات حقوق الإنسان وثّقت تدميرًا واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وقتل غير المقاتلين في ظروف تثير أسئلة جدية بموجب القانون الدولي الإنساني. وقد بلغ عنف المستوطنين مستويات وصفها مسؤولون في الأمم المتحدة ومراقبون دوليون بأنها غير مسبوقة، كما تعرّض رد الحكومة الإسرائيلية لانتقادات واسعة باعتباره غير كافٍ. وفي عدة حالات موثقة، استولى مستوطنون يعملون تحت حماية عسكرية على أراضٍ زراعية فلسطينية أثناء فوضى العمليات القريبة للجيش الإسرائيلي، وهو نمط تصفه جماعات المناصرة بأنه تجريد انتهازي من الملكية تحت غطاء العمليات الأمنية.
وفي المقابل، واصلت الجماعات الفلسطينية المسلحة شنّ هجمات على الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، وفي بعض الحالات على مدنيين داخل إسرائيل. فقد أدت عمليات الدهس، وإطلاق النار، واستخدام العبوات الناسفة، إلى مقتل وإصابة أفراد عسكريين ومدنيين إسرائيليين طوال هذه الفترة. والنتيجة هي دوامة لا يمكن للقرارات الإدارية الصادرة في شباط/فبراير 2026 إلا أن تسرّعها.
وقد كثّفت العمليات العسكرية الإسرائيلية نشاطها في عدة محافظات، مع اقتحامات واسعة النطاق أدت إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وأسفرت عن مقتل مئات المسلحين والمدنيين على حد سواء. وقد وصف الجيش الإسرائيلي هذه العمليات بأنها حملات ضرورية لمكافحة الإرهاب تستهدف جماعات مسلحة، من بينها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وخلايا حماس التي أقامت بنية عملياتية مهمة في المخيمات. لكن منظمات حقوق الإنسان وثّقت تدميرًا واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وقتل غير المقاتلين في ظروف تثير أسئلة جدية بموجب القانون الدولي الإنساني. وقد بلغ عنف المستوطنين مستويات وصفها مسؤولون في الأمم المتحدة ومراقبون دوليون بأنها غير مسبوقة، كما تعرّض رد الحكومة الإسرائيلية لانتقادات واسعة باعتباره غير كافٍ. وفي عدة حالات موثقة، استولى مستوطنون يعملون تحت حماية عسكرية على أراضٍ زراعية فلسطينية أثناء فوضى العمليات القريبة للجيش الإسرائيلي، وهو نمط تصفه جماعات المناصرة بأنه تجريد انتهازي من الملكية تحت غطاء العمليات الأمنية.
وفي المقابل، واصلت الجماعات الفلسطينية المسلحة شنّ هجمات على الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، وفي بعض الحالات على مدنيين داخل إسرائيل. فقد أدت عمليات الدهس، وإطلاق النار، واستخدام العبوات الناسفة، إلى مقتل وإصابة أفراد عسكريين ومدنيين إسرائيليين طوال هذه الفترة. والنتيجة هي دوامة لا يمكن للقرارات الإدارية الصادرة في شباط/فبراير 2026 إلا أن تسرّعها.
ما الذي يعنيه الضم للمنطقة والعالم
ما تكشفه قرارات شباط/فبراير 2026 بوضوح هو أن الائتلاف الحاكم الحالي في إسرائيل، العامل ضمن بيئة جيوسياسية متساهلة تشكلت بفعل الانكفاء الأمريكي وتداعيات حرب غزة، يسعى إلى تحويل منهجي للواقع القانوني والديموغرافي في الضفة الغربية. وسواء سُمّي ذلك ضمًا بحكم الأمر الواقع، أو ضمًا زاحفًا، أو تطبيعًا إداريًا، فإن الأثر التراكمي واحد: الإدماج التدريجي للضفة الغربية في هياكل الحكم الإسرائيلية، بما يجعل تصور قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا أكثر صعوبة مع كل اجتماع لمجلس الوزراء. فالأرض لا تُضم رسميًا بموجب قانون. إنها تُمتص عبر الإجراءات، والإجراءات، متى ما بدأت، نادرًا ما يجري عكسها.
وقد بدأت هذه العملية بالفعل تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، مع تداعيات على السياسة الخارجية الأمريكية، وتوازن القوى الإقليمي، والاقتصاد العالمي. فالضم، سواء كان بحكم الأمر الواقع أو بغير ذلك، يضع ضغطًا كبيرًا على شركاء إسرائيل الحاليين والمحتملين في اتفاقيات أبراهام، ويفرض تكاليف جديدة على تعاون العواصم العربية مع القدس، وذلك في وقت تأمل فيه الولايات المتحدة أن يتيح الاصطفاف العربي الإسرائيلي نقل جزء من أعباء الدفاع إلى الشركاء الإقليميين، وتمكينهم بصورة متزايدة من إدارة تهديداتهم الإقليمية بأنفسهم. وهذا سيضع الولايات المتحدة في موقف تراجعي إذا وجدت نفسها تدير تداعيات صراع جديد مع إيران، بما يهدد الاستقرار الإقليمي طويل الأمد، الذي تأمل الولايات المتحدة أن تكون اتفاقيات أبراهام عموده الفقري، والذي باتت العواصم الخليجية العربية تنظر إليه بشكل متزايد باعتباره ضرورة اقتصادية أساسية. كما أن الإدانة في أوروبا، وفي مناطق أخرى تُرى فيها تحركات إسرائيل في الضفة الغربية بوصفها كسرًا لقاعدة راسخة منذ زمن طويل، قد تزيد أيضًا من التكاليف السمعة للكيانات التي تمارس الأعمال أو الأعمال القانونية في المنطقة، خاصة إذا تلت ذلك عقوبات إضافية على المستوطنين أو أعضاء الحكومة شديدي المحافظة.
وقد بدأت هذه العملية بالفعل تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، مع تداعيات على السياسة الخارجية الأمريكية، وتوازن القوى الإقليمي، والاقتصاد العالمي. فالضم، سواء كان بحكم الأمر الواقع أو بغير ذلك، يضع ضغطًا كبيرًا على شركاء إسرائيل الحاليين والمحتملين في اتفاقيات أبراهام، ويفرض تكاليف جديدة على تعاون العواصم العربية مع القدس، وذلك في وقت تأمل فيه الولايات المتحدة أن يتيح الاصطفاف العربي الإسرائيلي نقل جزء من أعباء الدفاع إلى الشركاء الإقليميين، وتمكينهم بصورة متزايدة من إدارة تهديداتهم الإقليمية بأنفسهم. وهذا سيضع الولايات المتحدة في موقف تراجعي إذا وجدت نفسها تدير تداعيات صراع جديد مع إيران، بما يهدد الاستقرار الإقليمي طويل الأمد، الذي تأمل الولايات المتحدة أن تكون اتفاقيات أبراهام عموده الفقري، والذي باتت العواصم الخليجية العربية تنظر إليه بشكل متزايد باعتباره ضرورة اقتصادية أساسية. كما أن الإدانة في أوروبا، وفي مناطق أخرى تُرى فيها تحركات إسرائيل في الضفة الغربية بوصفها كسرًا لقاعدة راسخة منذ زمن طويل، قد تزيد أيضًا من التكاليف السمعة للكيانات التي تمارس الأعمال أو الأعمال القانونية في المنطقة، خاصة إذا تلت ذلك عقوبات إضافية على المستوطنين أو أعضاء الحكومة شديدي المحافظة.